الفريق الاشتراكي يسائل الحكومة حول قطاع الصحة والتعليم والسكن والتعمير في جلسة شفوية عامة بالبرلمان

خمسة وعشرون سؤالا هو مجمل الأسئلة التي وجهها نواب الأمة للحكومة أول أمس في قطاعات الصحة والسكن والتعليم والتعمير و الاتصال والتشغيل، ركز فيها الفريق الاشتراكي على قطاع الصحة والتعليم والسكن والتعمير.
وفي هذا الصدد ترافع عضو الفريق الاشتراكي محمد الملاحي حول مآل التزامات وزارة الصحة مع شغيلة القطاع وممثلي الممرضين. وساءل الملاحي وزير الصحة عن التطبيق الفعلي لكل مضامين الاتفاقات والاجتماعات التي تمت مع القطاع المعني منذ ما يزيد عن سنة ونصف، وقال سؤال الفريق أنه بالرغم من توقيع محضر اتفاق بين وزارة الصحة ولجنة التنسيق الوطني للممرضين وخريجي وطلبة معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي بالمغرب بتاريخ 11 دجنبر 2012، التزم وزير الصحة خلال الاجتماع الذي جمعه بالشغيلة الصحية بتاريخ 21نونبر من نفس السنة بالقيام بكل الإجراءات والتدابير التي من شأنها أن تنهي حالة الاحتقان التي يعرفها قطاع الصحة وتطمئن موظفي القطاع وطلبة المعاهد. وأكد الملاحي أن من أسباب ارتفاع وتيرة الاحتجاجات ، عدم وفاء وزارة الصحة بتنفيذ مضامين و خلاصات الاجتماعين السالفين الذكر. وفي جوابه لم ينف الوردي عدم الوفاء بالتزاماته لكنه أبدى ابتهاجه بتوقف الاحتجاجات، مؤكدا أن وزارته ليست الوحيدة المعنية وأن هناك مشاريع قوانين متعثرة وعددها أربعة مشاريع ستحل الإشكاليات العالقة، والتي اعتبرها إشكالات أفقية ومنها قوانين الممرضات والممرضين، والإصلاح الجدري لهيكل التقويم، وهيأة الممرضين والممرضات، كما بدا الوزير مرتبكا ومتناقضا حول القبول من عدمه بالمطالب المشروعة لشغيلة هذا القطاع حيت ختم جوابه بأن هناك فرقاء آخرين يفتح معهم النقاش حول الموضوع.
وفي تعقيبه قال عضو الفريق الاشتراكي محمد الملاحي إن العقد هو شريعة المتعاقدين ، لكن كان من الأفيد فتح باب الحوار وعدم إغلاق الباب في وجه المطالبين بحقوقهم داخل القطاع الذي يشتغلون فيه ويسعون الى تنظيمه، فالباب المسدود يخلق الثغرات والهفوات التي تؤدي الى مشاكل تصبح عبئا على المؤسسة والدولة معا. وأضاف الملاحي أن الوزارة تسببت في إضرابات وطنية عطلت المصالح في قطاع حساس يهم صحة المواطنين. وفي نفس القطاع وجه النائب الاشتراكي نبيه بوشعيب السؤال للوزير حول الإجراءات الموازية لعملية « «كرامة» المتعلقة بترحيل نزلاء ضريح «بويا عمر»، وتوزيعهم على عدد من أقسام الأمراض العقلية بالمستشفيات، وقال عضو الفريق الاشتراكي إن الحكومة وجدت نفسها أمام مشاكل كثيرة غير مخطط لها ، إذ أن أغلب المستشفيات التي شحنت بمرضى بويا عمر تظل طاقاتها الاستيعابية محدودة جدا، ناهيك عن معاناتها من نقص مهول في الأدوية الخاصة بمرضى الأمراض العقلية جراء غلاء أثمنتها. وساءل نبيه بوشعيب وزير الصحة عن المبتغى من إطلاق عملية من هذا الحجم دون اتخاذ الإجراءات الموازية الكفيلة بوضع مشروع هام واستراتيجي صفقنا له في سكته الصحيحة، متسائلا عن الإجراءات التي تنوي وزارة الصحة اتخاذها لحل هذه المشاكل التي أصبحت اليوم مادة دسمة لمواقع التواصل الاجتماعي بالصوت والصورة، مما يشكل وصمة عار في جبين الحكومة التي يؤدي تدبيرها العشوائي واختيارات الصدفة والتباهي الإعلامي إلى سقوطها في مثل هذه الإشكاليات التي تشوه صورة المغرب والمغاربة.
وفي جوابه قلل وزير الصحة من حجم الظاهرة التي تعكس الاختلالات القائمة بين مستوى التفكير والتدبير، متهما رواد مواقع التواصل الاجتماعي بنية التشويش على «عملية كرامة» مما يؤكد أن وزراء حكومتنا تجمعهم بالفعل نقطة الايمان بالتماسيح والعفاريت التي يعتقدون بوجودها في العالم الواقعي والافتراضي.
ووجه النائب الاشتراكي المختار راشدي السؤال لوزير السكنى وسياسة المدينة حول تواضع إنجاز برامج السكن الاجتماعي. واستهل عضو الفريق الاشتراكي تدخله بما سجله تقرير المجلس الاعلى للحسابات 2012 من تراجع في مؤشر السكن الاجتماعي الموكل لشركة العمران بإنجازه. وقال الراشدي إن هناك انحرافا لهذا المنتوج عن الفئة المستهدفة، مسائلا الوزير عن أسباب التراجع والانحرافات.
وفي معرض جوابه دافع الوزير عن شركة العمران ضد الفئات المستهدفة، مؤكدا أنه منذ 2010 الى حدود اليوم هناك 521 وحدة سكنية ، إما مرخص لها وإما سلمت وإما في طور التسليم، وبين «إما» «وإما» يتم الالتفاف حول جواب واضح وصريح كما توخى ذلك الفريق الاشتراكي. وأضاف الوزير أنه ليس هناك تراجع وأن ما يقع هو نوع من « الاشباع» يقع بالنسبة لهذا المنتوج .
وعقب المختار على الوزير، مؤكدا أن ما عرضه في سؤاله هو تقرير لمؤسسة عمومية دستورية، وأن العقار المعبأ للسكن الاجتماعي من طرف شركة العمران هو أقل من 1 في المائة من مجموع العقار وأن هناك ترويجا للعقار العمومي عوض السكن الاجتماعي، ناهيك عن صرف منح الضمان للسكنى للسكن الترويجي عوض السكن الاجتماعي وهذا مثبت في التقرير. وجاء في سؤال الفريق أنه سجل في ملخص التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2012، المقدم خلال شهر 2014 بشأن برامج السكن الاجتماعي الموكول لشركة العمران بالدار البيضاء تنفيذها، أن الإنجازات تبقى متواضعة مقارنة بالتزامات الشركة، بالإضافة إلى وجود مخاطر تهدد بانحراف المنتوج عن هدفه مما يمثل نوعا من دق ناقوس الخطر. كما لوحظ أن إنجازات هذه الشركة تبقى ضعيفة ولا تستجيب للأهداف المتوخاة. وبصفة عامة تم التنبيه في هذا التقرير إلى أن أحد الأخطار التي تهدد نجاح برامج السكن الاجتماعي هو خطر انحراف المنتوج عن الفئة المستهدفة وعدم المراقبة الضرورية لذلك كما هو الحال بالنسبة لبرامج المحمدية.
وحول مشكل تعيين أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من فوج 2013/2014 بمراكز التكوين، وجه عضو الفريق الاشتراكي عبد الخالق القروطي السؤال لوزير التربية والتعليم الذي غاب عن الجلسة معوضا بخالد برجاوي الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني ،بشأن المترشحات والمترشحين الناجحين في مباراة الالتحاق بمراكز التكوين التأهيلي التربوي للتعليم الثانوي التأهيلي برسم سنة 2013/2014، مؤكدا أنه تم الاتفاق مع وزارة التربية الوطنية والمعنيين على تأجيل التحاقهم بمراكز التكوين إلى فوج 2014/2015، وذلك لسد الخصاص الحاصل في الأطر. غير أن الجزاء الذي كان من نصيبهم هو إصدار مذكرة تجعلهم يحرمون من التعيين حسب اختيار كل مرشح والمعبر عنه في ملف الترشيح، علما بأن من بين الأساتذة المعنيين من له الأقدمية في التدريس قد تصل إلى ثلاثين سنة. وتساءل عبد الخالق القروطي باسم الفريق عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لإنصاف هذه الفئة من الأساتذة لإعطائهم الأولوية في التعيين مع احتساب الأقدمية من تاريخ نجاحهم في المباراة، و منحهم ثلاث سنوات جزافية عوض سنتين. وفي جوابه توجه الوزير الى قراءة أوراقه التي لم تتضمن جوابا عن سؤال الفريق، وحال الزمن الضيق دون استرسال الفريق في المساءلة من أجل جواب واضح لهذه الفئة التي تتخبط في القرارات الممارسة عليها من الإدارة دون مساطر منظمة للقطاع، مما دفع فريقا من الأغلبية الى تنبيه الوزير المنتدب الى خروجه عن السياق.
وفي تعقيب إضافي عن سؤال حول « الخصاص في الموارد البشرية خلال الموسم المقبل»، ذكر النائب الاشتراكي محمد عامر بالطرح الذي تقدم به الفريق الاشتراكي حول عدم تلقين تلاميذ فاس لعدد من المواد الدراسية ، مستحضرا كمثال مادة الفرنسية والتي اضطر فيها آباء التلاميذ الى دفع مستحقات الأستاذ من أجل تعليم أبنائهم لهذه المادة، وأكد عامر أنه لم نكن نتصور كمغاربة بعد المجهود الذي تقوم به بلادنا أن نصل الى هذه الوضعية الكارثية التي تعجز الحكومة عن حلها في إيجاد أساتذة للتدريس في بعض المواد. وقال عامر إن الفريق الاشتراكي يتوجه مرة أخرى باسم آباء التلاميذ من أجل معالجة الوضعية بشكل نهائي لأن الأمر يدعو إلى القلق من انهيار تام للمنظومة التعليمية.
وفي جوابه اعترف الوزير المنتدب بالأزمة، مؤكدا أن اعترافه يعيه الجميع و أن هناك مجهودات تبذل من طرف الجميع، برلمانيين وحكومة ومجتمعا، قصد مراعاة هذا الخصاص ومعالجته مستقبلا.