ثمة مناطق ظل كثيرة تستوجب تسليط الضوء على لائحة المرشحين لشغل منصب قنصل عام للمغرب في جهاز قنصلي يضم أزيد من 53 قنصلا مغربيا عبر العالم، والتي أفرجت عنها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون بداية الأسبوع الماضي بعد أكثر من شهرين من الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 16 لعيد العرش. وقد تعززت الشبكة القنصلية المغربية في الخارج ب31 قنصلا «جديدا» في عدد من البلدان العربية والغربية من بينهم ست نساء، يشكلن ربع عدد المعينين لقيادة مراكز قنصلية مغربية في الخارج، 80 بالمئة منهم جدد يشغلون هذا المنصب للمرة الأولى. ووصف متتبعون اللائحة ب»لائحة على المقاس» عكست في شكلها، حسب العارفين بالشأن القنصلي والديبلوماسي، قرارات مجانبة للصواب لن تتجه للقضاء على السبب الرئيسي والجوهري «للتسيب القنصلي»، بل سوف تخلق مجالا للتمويه وربح الوقت لتدارك أخطاء وتأخر ملف الإصلاح القنصلي. فقد تراجعت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون عن سقف التغيير الذي حددته مباشرة بعد الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش، والذي قدم تشخيصا للاختلالات التي يعيشها عدد من المراكز القنصلية المغربية في العالم، وأعطى صورة واضحة عن المشاكل التي يواجهها مغاربة العالم مع البعثات القنصلية المغربية بالخارج. وهكذا، توضح المعطيات التي تتوفر عليها «الاتحاد الاشتراكي» أن لجنة التقييم حلت ب 18 مركزا قنصليا في عدد من الدول الأوربية خاصة، اسبانياوايطالياوفرنساوهولنداوبلجيكاوألمانيا (دوسلدورف)، زيارات تمت برمجتها نتيجة للخطاب الملكي، هذا في الوقت الذي لم يتم إلى حدود الآن برمجة إيفاد لجن التقصي لحوالي 40 مركزا قنصليا و100 مصلحة قنصلية بسفارات المغرب في الخارج. إن المعطيات المتوفرة تبين أن المصالح المركزية لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، وضعت لائحة نهائية بخصوص الحركة القنصلية بناء على نتائج تقارير لجن التقييم، لا يستبعد أن تكون استأنست بها، لتنهي مهام 9 قناصلة ثلاثة منهم في فرنسا، وواحد في اسبانيا وواحد في الأراضي المنخفضة، واثنان في بلجيكا، وواحد في ألمانيا، وواحد في ايطاليا. وكانت مصادر من الخارجية المغربية سبق ووصفت لجن التقييم بغير «الموضوعية» والمحايدة» مشيرة إلى أن «عيوبا» و»ثغرات» شابت تشكيلها مما يجعل تحقيقاتها سواء منها الميدانية أو تقاريرها «الأولية» المنجزة، غير ذات «مصداقية» و«شرعية». كما تشير ذات المعطيات أن اللائحة ضمت 7 قناصلة ممن أعفتهم المصالح المركزية لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، ويتعلق الأمر بقنصلين عامين في اسبانيا، وقنصل عام في هولندا، وقنصل عام في كيبيككندا، وقنصل عام في كل من الجزائر وموريتانيا وتونس. ويذكر أن لجن التقييم، التي كانت قد حلت مباشرة بعد الخطاب الملكي الأخير في جولة أولى بحوالي 18 مركزا قنصليا وشملت عددا من الدول الأوربية خاصة اسبانيا (برشلونة، مايوركا، طاراغونة، فالنسيا) وايطاليا (بولونيا، ميلانو، طورينو، فيرونا) وفرنسا (كولمب، بوردو، ليل، أورلي، بونطواز، تولوز) وهولندا (اوتريخت) وبلجيكا (أنفيرس، بروكسيل)، وألمانيا (دوسلدورف)، وقامت بتقييم لأداء القنصليات العامة المذكورة حررت تقييما إيجابيا لعدد منها لم يؤخذ بعين الاعتبار. ومن بين المراكز القنصلية المغربية في الخارج، التي زارتها لجن التقييم وتم إنهاء مهام قناصلتها نذكر القنصليات العامة للمغرب في «ليل» و» « أورلي « و» بونطواز» في فرنسا، والقنصلية العامة للمغرب في « مايوركا» في اسبانيا والقنصلية العامة للمغرب في «أوتريخت» في الأراضي المنخفضة، والقنصليتين العامتين للمغرب في « أنفيرس» و»بروكسيل» في بلجيكا والقنصلية العامة للمغرب في «دوسلدورف» الألمانية والقنصلية العامة للمغرب في « فيرونا» بالإضافة إلى المركزين القنصلين المغربيين في «ميلانو» و»طورينو» الإيطاليتين اللذان كانا ضمن لائحة الحركة الانتقالية العادية للقناصلة المعلن عنها من قبل المصالح المركزية لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون في يونيو الماضي. وقد استثنت المصالح المركزية لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون لأسباب تبقى غير معلومة لحد الآن، عددا من المراكز القنصلية زارتها لجن التقييم ويتعلق الأمر بالقنصليتن العامتين للمغرب في كل من «كولمب» و»بوردو» الفرنسيتين والقنصلية العامة للمغرب في «برشلونة» الاسبانية، هذا في الوقت الذي سجل فيه استثناء الحركة الانتقالية العادية للقناصلة المعلن عنها في يونيو الماضي، بعض المراكز القنصلية ضمن الشبكة القنصلية المغربية في الخارج. وتشير اللائحة إلى أن الترقيات شملت بالأساس، مركزان قنصليان في الديار الفرنسية والمملكة العربية السعودية، ويتعلق الأمر بالقنصليتين العامتين للمغرب في مدينة «تولوز» و«جدة» بالرغم من مردودهما المتواضع مقارنة مع عدد من المراكز القنصلية في دول أخرى عبر العالم، بالإضافة إلى ترقيات شملت المراكز القنصلية المغربية في «أرليان» الفرنسية و«طاراغونة» و«فالنسيا» الاسبانيتين. هذا، ويتبين من اللائحة أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون أعفت عددا من القناصلة العامين للمغرب في الخارج، لم ينهوا بعد عهدتهم، ويتعلق الأمر بكل من القنصليتين العامتين للمغرب في «ألميريا» و»بيلباو» الاسبانيتين، والقنصلية العامة للمغرب في «دين بوش» الهولندية، والقنصلية العامة للمغرب في «مونتريال»كيبيككندا، والقنصلية العامة للمغرب في «وهران»الجزائرية، والقنصلية العامة للمغرب في «نواديبو» الموريتانية، والقنصلية العامة للمغرب في تونس العاصمة. وشملت الحركة الانتقالية العادية، وذلك في إطار حركة إعادة الانتشار، كلا من القنصلية العامة للمغرب في «مارسيليا» الفرنسية، والقنصليتين العامتين للمغرب في كل من «الجزيرة الخضراء»و»اشبيليا» الاسبانيتين، والقنصليات العامة للمغرب في كل من «بولونيا»و»ميلانو» و»طورينو» الايطالية، والقنصلية العامة للمغرب في «روطردام» الهولندية، والقنصلية العامة للمغرب في «لييج» البلجيكية، والقنصلية العامة للمغرب في «فرانكفورت» الألمانية، والقنصلية العامة للمغرب في الجزائر العاصمة. وإذا كان الحرص واضحا،من أجل اختيار قناصلة عامين يجب أن تتوفر فيهم شروط الكفاءة والمسؤولية والالتزام بخدمة الجالية المغربية في الخارج، فإن «دعم» وزارة الشؤون الخارجية والتعاون و»تحفيز» بعض القناصل بالرغم من المجهود الذي بذلوه في «تنويم» العمل الجمعوي و»تخدير» العمل الثقافي و»تفوقهم» عن نظرائهم في إحكام تطبيق سياسة «الباب المغلق» والتعامل المجحف مع الفعاليات المحلية من منتخبين فرنسيين من أصل مغربي، و»معاقبة» وزارة الشؤون الخارجية والتعاون لبعضهم ممن كانوا نموذجا للعمل المتواصل والانخراط الجدي في الإصلاح وتصحيح الأوضاع وتنقيتها اصطدموا ب»لوبيات» أقوى من المصالح المركزية ذاتها، لن تكون له إلا نتائج سيئة على صورة المغرب قد تجره إلى الخلف في السنوات المقبلة بل قد تضعف مكانته عالميا. كما أن التغاضي عن مراكز قنصلية يجب اتخاذ قرارات حازمة بشأنها، والعمل على ترقية أصحابها لتسيير مراكز أكبر من قبيل قنصليات في الجنوب الفرنسي مثلا، لن يكون إلا عامل إحباط للقناصلة المهنيين من أهل العمل الديبلوماسي وإخلال بانتهاج سياسة الحزم وعدم التسامح مع أي تجاوزات تطال أفراد الجالية المغربية بالخارج التي تهدف اليها الخارجية المغربية. وتعيش التمثيليات القنصلية المغربية في الخارج، التي اطلع رؤساءها على خبر الإبعاد عبر الصحافة، حالة من الترقب حول مستقبلها في المرحلة القادمة خاصة وانه حدد منتصف شهر نوبنر القادم كحد أقصى للالتحاق بمصالح المركزية للوزارة، التي تعرف دورة تكوين واستئناس للقناصلة الجدد في أفق التحاقهم بمراكزهم القنصلية بداية الشهر المقبل. وأوضحت مصادر عليمة ل»الاتحاد الاشتراكي» أن الوضع الاجتماعي للقناصلة «المنتهية مهامهم» لم تأخذه الوزارة بعين الاعتبار لتزامن التنقيلات مع انخراط أبناء القناصلة في السنة الدراسية الحالية، الأمر الذي يصعب معها الانتقال، ويتطلب الكثير من الوقت، في حين قررت مديرية الموارد البشرية، التي غاب رئيسها عن لقاء الإعلان عن القناصلة الجدد، منح القناصل الحاليين مهلة إلى غاية 15 نونبر لتدبر أمر عودتهم الى الرباط.
