في بيان لرئيس غرفة الصناعة التقليدية بمراكش: لا أهتم بالبلاغات وأجد نفسي مضطرا للرد حتى لا يتم تغليط المهنيين

توصلنا من رئيس غرفة الصناعة التقليدية الصناعة التقليدية بمراكش نجيب ايت عبد المالك، برد على ما ورد في بيان استنكاري لبعض أعضاء مجلس غرفة الصناعة التقليدية لعمالة مراكش وأقاليم الحوز شيشاوة قلعة السراغنة والرحامنة جاء فيه:
«لقد انتخبت رئيسا لغرفة الصناعة التقليدية بطريقة شرعية وديمقراطية وكان أملي العمل في صمت كجندي في كتيبة اسمها مجلس الغرفة لكل ما فيه خير هذا القطاع، ولم يكن أبدا في نيتي الاهتمام بالبلاغات أو البيانات، لكنني أمام الادعاءات الباطلة، أجد نفسي مضطرا للرد حتى لا يتم تغليط الصناع والمسؤولين والمهتمين.
لذلك لن أتوقف طويلا عند الأوهام والتحاليل النفسية حول نظرة الأعضاء أو الصناع لي وكذا نظرتي لهم. فلم يجبرني أحد وليست لدي مصلحة شخصية في تقلد هذا المنصب، وأولئك الذي تبنوا البيان أدرى من غيرهم بذلك. ولكي لا أطيل سأرد على النقاط الواردة في البيان والتي ترتبط بتسيير الغرفة.
اجتماعات المكتب والدورات
لقد تم عقد خلال هذه الفترة اجتماعات المكتب بصفة دورية ومنتظمة، لكن الغريب في الأمر هو تغيب جل الأعضاء في الاستدعاء الأول مرات عديدة وعدم الحضور في اجتماعات أخرى، بالرغم من الاستدعاء الثاني وكان آخرهم الاجتماع الذي كان سيقرر فيه تاريخ وجدول أعمال الدورة الرابعة. وبسبب هذا التأخير لم تعقد الدورة في آخر السنة الماضية. والغريب حتى حين نجتمع يتراجع السادة الأعضاء عن كل ما تم الاتفاق حوله. وعلى سبيل المثال بعد تقديم بعض رؤساء اللجان لاستقالاتهم ، وبمناسبة الدورة الثالثة المنعقدة في شهر أكتوبر 2010 اتفقنا وبالإجماع على طي صفحة الماضي والعمل جنبا إلى جنب وهو ما أكدته في كلمتي الافتتاحية وعقدت مباشرة بعد نهايتها اجتماعا مع أعضاء المكتب، وتم الاتفاق على رفض استقالة أولئك الأعضاء وصياغة محضر يوقع فيه أعضاء المكتب والأعضاء الذين قدموا استقالاتهم.
وبالرغم من اجتماعنا مرتين متتاليتين في نفس الموضوع، لم يلتزم أحد بما تم الاتفاق حوله لأستنتج في الأخير أن بعض السادة أعضاء المكتب لا يملكون استقلالية القرار وكأن هناك مكتبا في الظل غير شرعي ولم تنتخبه هياكل المجلس هو من يقرر في آخر المطاف.
أعمال اللجان
إن رؤساء اللجان يعينهم الرئيس وهو ما تم بمحض إرادتي ولم يجبرني أحد على اختيار أحدهم. واجتمعت بهم مباشرة بعد ذلك لأؤكد لهم أن عمل اللجان هو العمود الفقري لعمل المجلس. لكن للأسف الشديد وبعد مرور سنة ونصف من عمر المجلس لم تجتمع بعضها ولو لمرة واحدة. وهناك لجان أخرى ما ثبت قط أنها قدمت ولو مقترحا واحدا للمجلس لدراسته. فعلى من يحسب الجمود؟
مقر الغرفة الجديد
لا افهم كيف يعاتبونني بالتقاعس وفي نفس الوقت يلومونني بجهودي لتسريع وتيرة إنجاز المشاريع. فالرفع من الأداء سواء في ما يهم الأعضاء أو الموظفين يقتضي توفير حد أدنى من شروط العمل. وهو ما لا يتوفر في المقر الحالي. كيف يعقل أن يدخل العضو أو مجموعة من الأعضاء للغرفة ولا يجدون مكتبا ليستقبلوا فيه الصناع أو يتداولوا فيه شؤونهم؟ ويكفي لكل من يهمه الأمر القيام بزيارة ليرى التصدعات والشقوق في مختلف المكاتب. أما حين تهطل الأمطار فالموظفون يتلون اللطيف حتى لا تسقط عليهم تلك السقوف.
أما عن التوزيع الوظيفي للمكاتب، فحسب علمي لم نتسلم بعد مفاتيح المقر من أجل الحديث عن تكديس الموظفين. تلك أكاذيب مثلها مثل حجم تكاليف تجهيز المقر. فتلك التجهيزات التي تهم مكاتب الرئيس وأعضاء المكتب ومكاتب 16 من الموظفين لم تتعد 480.000 درهم وبتجهيزات ستشرف القطاع.
قرية الصناع التقليديين
بواحة سيدي إبراهيم
بالفعل توقفت الأشغال في هذه القرية ولكن منذ سنة 2008 أي في عهد المجلس السابق نظرا لعدم توفر الاعتمادات. ودخلنا في مفاوضات مع الوزارة لدعمنا من ميزانيتها لذلك أرجأنا استئناف الأشغال في نهاية 2009 من جهة كما تمت مناقشة وضع تصور وظيفي جديد لمرافق المشروع من جهة أخرى. . وبعد تعذر ذلك في الوقت الحالي قمنا بالترتيبات اللازمة لإجراء خبرة بعد التوقف الطويل للأشغال وهو ما تم بالفعل وأجريت الصفقة والأشغال استؤنفت حاليا في المشروع.
التدرج المهني
إن كلامهم مردود عليهم. فنجاح عملية التدرج المهني مرتبط بتعبئة السادة الأعضاء ومشاركتهم في العملية. وبالرغم من تأكيدي في دورات عديدة والتماسي مساهمتهم بتشجيع الصناع وتسجيل متدرجين جدد، فلم أجد إلا آذانا صماء باستثناء بعض الأعضاء. وبلغة الأرقام تم تكوين 1000 متدرج مابين 2002 و 2008 ونحن في سنة 2009 وبالرغم من العراقيل السابق ذكرها سجلنا أكثر من 600 متدرج. ونحن نحضر هذه السنة لتسجيل ما يفوق 700 متدرج.
برنامج محاربة
تشغيل الأطفال
لا أعلم إن كان أصحاب البيان يجهلون وقائع الأمور أم يتمادون في تغليط الرأي العام. فالبرنامج يتوفر على حساب خاص ولا يمكن سحب مبالغ منه إلا في إطار الأنشطة المبرمجة في المشروع. ومازلنا نتوفر على رصيد يمكن أن يغطي جزءا من أنشطة 2011. كل ما في الأمر أن غلافا ماليا كان مبرمجا كمشروع لتحويله من ميزانية الغرفة إلى حساب البرنامج قد تم تحويله لتتمة أشغال المقر للأسباب التي سبق ذكرتها.
برامج المبادرة
المحلية للتنمية البشرية
من الأكيد أن القطاع استفاد من مشاريع مهمة في إطار المبادرة وما زال يستفيد حتى اليوم لكن من المنطقي الاعتراف بأن الغلاف المالي المخصص للمبادرة في تناقص نظرا لأنه في البداية كانت هناك حاجيات كبرى مثل إعادة هيكلة دور الدباغ والفنادق العتيقة ومجمعات الصناعة التقليدية بسيدي بودشيش وغيرها وهي مشاريع كبرى استدعت صرف ميزانية ضخمة وهذه فرصة نجدد فيها التنويه بالسلطات المحلية والمصالح ا لخارجية والمؤسسات المنتخبة على دعمها المتواصل لكل مشاريع الصناعة التقليدية. وعلاقاتنا بهم طيبة ويسودها الاحترام والعمل المشترك من أجل المصلحة العامة والغرفة حاضرة في كل التظاهرات عكس ادعاءات البيان التي تبحث عن تسميم تلك العلاقات ولن يزايد أي واحد علينا في وطنيتنا ولن نسمح لأنفسنا بإقحام المقدسات في نقاش كله افتراء وبهتان.
العلاقات الخارجية
كنت أنتظر أن يتقدم أصحاب البيان بمبررات مادية لكل ادعاءاتهم وبالأرقام عوض الاكتفاء بصيغ إنشائية وحيل لن تنطلي على العقلاء. فنحن بصدد البحث عن تطوير تلك العلاقات وبمنظور جديد والتحضير لمشاريع مشتركة وكل ذلك يتطلب وقتا ولا يمكن إدراكه بين عشية وضحاها. ولكي لا أطيل أذكر الرأي العام باشتغالنا مع المجلس الجهوي لأبروزو وفيدرالية الصناع التقليديين بنفس الجهة بإيطاليا من أجل مشاركة ما يقارب 900 صانع تقليدي في إعادة بناء مدينة أكويلا بنفس الجهة التي تعرضت لزلزال عنيف سنة 2009. ونحن بصدد مناقشة ودراسة خلق دار المغرب بموسكو مع ممثلي الغرفة التجارية الروسية والتي ستستقبل منتجات الصناعة التقليدية بشكل أساسي ودائم.
بكل موضوعية نقول لمن أصاب قد أصبت ولمن أخطأ قد أخطأت. نعم حققت المجالس السابقة تراكمات وانجازات، ورغبتنا في هذا المجلس الفتي الذي لم يعمر بعد سنتين أن يتمم المشوار، ونحن على يقين بأن ذلك لن يتم إلا بالعمل المشترك لكافة مكونات المجلس. فيدي مازالت ممدودة لكل من له رغبة لخدمة الصانع التقليدي الذي لن نتركه يتخبط لوحده في مشاكله مهما سارت الأمور».
(* ) رئيس غرفة الصناعة التقليدية