حرب البلاغات تشتعل بين الرئيس ومعارضيه وتهدد دورة غرفة الصناعة التقليدية بمراكش بالفشل

بعدما أصبحت المواجهة مكشوفة بين المعارضة والرئيس

يبدو أن دورة غرفة الصناعة التقليدية لمدينة مراكش وأقاليم قلعة السراغنة والحوز وشيشاوة والرحامنة لن يكتب لها الانعقاد غدا الأربعاء بعد اندلاع «حرب» البيانات بين رئيس الغرفة نجيب أيت عبد المالك ومعارضيه الذين يبلغ عددهم 26 عضوا. وفي الوقت الذي اتهم رئيس الغرفة معارضيه ب«التبعية» لمكتب «سري» يقرر لهم في «الظل»، وصف عبد اللطيف قربال، النائب الثاني
لرئيس غرفة الصناعة التقليدية بمراكش، رئيس الغرفة ب«الغريب عن القطاع الذي يصعب عليه التعايش مع الصناع التقليديين البسطاء»، وخاطب قربال رئيس الغرفة قائلا: «لن نسمح لك بجعل الصناع مطية لتحقيق أهدافك الشخصية».
واعتبر عبد اللطيف قربال أن تسريع وتيرة إنجاز مقر الغرفة ليس حبا في الأعضاء والموظفين، بل هو إرضاء ل«نزوات الرئيس التواقة إلى الجلوس على مكتب تفوق مساحته 140 مترا مربعا، بتجهيزات باهظة التكلفة، تفوق طاقة وإمكانيات الغرفة»، مؤكدا في تصريح ل«المساء» أن الادعاء بعقد اجتماعات المكتب بصفة دورية ومنتظمة هو «كذب وضحك على الذقون»، موضحا في الوقت ذاته أن أعضاء المكتب يقاطعون اجتماعاته تعبيرا منهم عن سخطهم واستنكارهم وعدم رضاهم عن طريقة تعامل وتسيير الرئيس، الذي يعتبر ذلك غيابا عن اللقاءات، وأن الرئيس وحده من يتحمل مسؤولية تأخير موعد الدورة الرابعة، لأنه لم يستدع المكتب للاجتماع إلا في الأسبوع الأول لسنة 2011. وبخصوص قول الرئيس إن الأعضاء الغاضبين داخل الغرفة يتراجعون عما يتم الاتفاق عليه خلال اللقاءات، اعتبر قربال أن تلك اللقاءات إجراءات تشاورية وتنسيقية عادية مع الأعضاء، قبل اتخاذ القرار، مضيفا أن تلك الخطوة هي «قمة الديمقراطية التي نستمد منها قوتنا عكس الرئيس، الذي يعرف من أين يستمد قوته، وأنه يريد أن يعلق فشله على باقي هياكل المجلس»، حيث عقد اجتماعا «يتيما» مع رؤساء اللجان، لم يقدم فيه «برنامجا ولا خطة عمل حتى تشتغل اللجان في تنسيق تام»، يقول أحد الغاضبين. وبخصوص العلاقات الخارجية التي تحدث عنها الرئيس، رفع قربال تحديا أمام الرئيس إن ثبت قيامه بزيارة لغرفة باريس ولقاء مسؤوليها، من خلال محضر أو اتفاقية، وقال: «لقد سئمنا من وعود الرئيس الكاذبة، فعلى مدى سنة ونصف ونحن نسمع نفس العبارات عن الاتفاقيات، ولم تر أي واحدة النور»، كما هو الشأن بالنسبة للمتدرجين، حيث «لم تظهر لحد الآن ثمار كل الاستراتيجيات التي يتحدث عنها الرئيس»، كما أن بقاء رصيد في حساب برنامج محاربة تشغيل الأطفال يرجع بالأساس إلى تقاعس عمدي عن تنفيذ كل الأنشطة».
واعتبر نائب الرئيس أنه ليس من المعقول ولا المقبول أن يتحدث الرئيس عن عدم حاجة القطاع لتمويلات المبادرة الوطنية، بالنظر إلى المشاكل الهيكلية المتراكمة للقطاع، ومعاناة الصانع التقليدي، مضيفا أن الرئيس فوت عليهم فرصة الاشتغال في قرية الصناع بواحة سيدي إبراهيم.