تسوية استثنائية لوضعية ما يقارب 19000 مهاجر السنة الماضية واللجنة المكلفة تطالب الحكومة بتسوية باقي الملفات

طالبت اللجنة الوطنية لتتبع ملفات تسوية وضعية المهاجرين ودراسة الطعون، من حكومة عبدالإله بنكيران، بتسوية استثنائية للملفات المتبقية للمهاجرين المقيمين بالمغرب ، وكذلك الأخذ بعين الاعتبار وضعية القاصرين وغير المرافقين والذين التحقوا بالتراب الوطني، بعد انتهاء آجال العملية الاستثنائية للتسوية.
وكشفت اللجنة في بلاغ لها، أن العملية الاستثنائية للتسوية التي تمت سنة 2014، أدت إلى تجميع 27643 طلبا للتسوية، منها 18694 طلبا تلقى أصحابها ردا إيجابيا من اللجان المحلية الإقليمية، والبالغ عددها 83 والتي تضم في تشكيلتها ممثلين اثنين عن جمعيات المجتمع المدني المحلي. ويضيف البلاغ أنه تمت تسوية وضعية 92%من طلبات التسوية ، وطالبت اللجنة بتسوية أوضاع جميع النساء اللاتي تقدمن بطلبات، بغض النظر عن المعايير المشار إليها في الدورية، مما سمح بتسوية وضعية 10201 امرأة.
وكشفت اللجنة أنه تم التوقيع على اتفاقية من قبل وزراء الداخلية، والاقتصاد والمالية، والصحة والوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، تتيح لجميع المهاجرين واللاجئين المتواجدين بالمغرب بصفة قانونية، الاستفادة من الرعاية الصحية الأولية والخدمات الإستشفائية الأساسية المماثلة لسلة علاجات نظام المساعدة الطبية «راميد» وذلك يوافق الشروط المطبقة في إطار هذا النظام.
كما تم التداول في الملفات المتبقية البالغ عددها 8644 ملفا، والتي سبق رفضها من قبل اللجان المحلية الإقليمية المكلفة بدراسة طلبات التسوية.
وأوصت اللجنة التعامل بليونة مع «المتزوجات أو المتزوجين من مغاربة أو من أجانب في وضعية إدارية قانونية، والأجانب الذين يعانون من أمراض خطيرة، والأجانب الذين قدموا دليلا على اشتغالهم، وتعذر عليهم تقديم عقد الشغل، والمتوفرين على مستوى تعليمي يعادل أو يفوق شهادة المستوى الثانوي اﻻعدادي، بالإضافة إلى الذين أكدوا إقامتهم بالمغرب لمدة تزيد عن خمس سنوات، دون التمكن من إثبات هذا الأمر.»