الجماعة الحضرية للدار البيضاء أمام عجز مالي ب 30 مليارا

يواجه المديرون الجدد لمجلس مدينة الدار البيضاء ، عجزا ماليا تبلغ قيمته 30 مليار سنتيم. هذا العجز وكما أفادتنا مصادر جماعية، انعكس سلبا، على تنزيل القانون الجديد المنظم للجماعات، والذي يحدد ميزانية المقاطعات في %10 من مجموع الميزانية العامة للجماعة الحضرية للدار البيضاء، والتي تبلغ 330 مليار سنتيم، بمعنى أن ميزانية المقاطعات الست عشرة الموزعة على حضيرة العاصمة الاقتصادية، يجب أن تبلغ على الأقل مليارا و 400 مليون لكل مقاطعة، وقد تنزل عن ذلك بقليل، الا أن المقاطعات لم تتوصل إلا بميزانية لا يتعدى معدلها 700 مليون سنتيم، اي ما كانت تتوصل به خلال الولاية السابقة في إطار الميثاق الجماعي.
مصادرنا أضافت أن المصالح الجماعية المختصة، عليها استخلاص 30 مليار سنتيم قبل متم السنة الحالية أي أن لها أجل شهرين للقيام بذلك، وهو أمر مستحيل بحكم ضعف الإدارة الجبائية التابعة لمجلس المدينة، ويعود سبب هذا الضعف، لكون الجماعة منذ الولاية السابقة، لم تشرك المقاطعات في عملية استخلاص مستحقاتها، وظل الاعتماد كليا على الإدارة المركزية، التي تعاني من نقص في الموارد البشرية، يوازي هذه العملية ضعف في تدبير الرسوم المحولة من وزارة المالية لفائدة الجماعة. وكانت اتفاقية قد وقعت في السنة الفارطة، بين مجلس المدينة والمديرية الجهوية للضرائب، تتكلف من خلالها المديرية باستخلاص المستحقات الضريبية لفائدة الجامعة، على أساس أن تمدها الأخيرة بالعنصر البشري، وعناوين المؤسسات والاشخاص الذي عليهم دفع المستحقات إلا أن هذه العملية لم تتم، وهو ما جعل أموال الجماعة خارج الخزينة.