العدالة والتنمية هي المسير الحقيقي للبيضاء بدل ساجد؟! وليدك تنقذ ميزانية الجماعة؟

لم تعقد يوم أمس دورة مجلس مدينة الدار البيضاء، بعدما أعلن النائب الاول للرئيس، أن النصاب القانوني لم يكتمل، والحقيقة حسب مسؤولين بالمجلس أن ثمة خلافات بلغت ذروتها بين مجموعة من الفرقاء داخل المجلس ومحمد ساجد، الذين أصبحوا يعتبرون أن المسير الحقيقي لأكبر جماعة بالمغرب هم أعضاء حزب العدالة والتنمية ولم تعد لساجد وباقي نوابه من الاحزاب الاخرى أية سلطة على المجلس. خاصة إذا علمنا أن النائب الخامس لمحمد ساجد، مصطفى الحيا في حزب العدالة والتنمية هو في نفس الوقت رئيس مقاطعة مولاي رشيد، يتمتع بتفويض يخول له تسيير أكثر من %70 من أموال الجماعة. فيما هناك أحزاب لها عدد مهم داخل المجلس وليس لها إلا تفويض بسيط. أو لا تتوفر على أي تفويض، بمعنى أن ساجد منح تدبير أمور الدار البيضاء لأعضاء حزب العدالة والتنمية داخل المجلس.
الغاضبون من هذا الإجراء يعتبرون أيضا أن ميثاق الشرف الذي أصبحت تسير به مدينة من حجم الدار البيضاء بدل الميثاق الجماعي لم يؤت أكله وأن أجرأة تفعيله، كرست الممارسات السابقة التي من أجلها تم اللجوء إليه. معللين تصريحاتهم بما تضمنته وثائق الحساب الاداري، إذ يتضح من خلال تصفحها، أنها لم تقدم سوى أرقام تتعلق بالموارد الذاتية التي لا تمثل إلا نسبة %23 في حين أنها لا تتوفر على الارقام الخاصة بالرسوم المحولة. وكذلك حصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة. معتبرين أن ذات التسيير العشوائي لشؤون الجماعة مازال ساريا. ففي الوقت الذي كان فيه ساجد يستنجد ببعض القطاعات لينقذ الميزانية من النقص في آخر لحظة. حيث استنجد في الموسم الفارط بقطاع الإشهار ليضخ 10 ملايين بالاضافة الى الاسقاطات المهمة من الميزانية ليوازن الميزانية.
أصحاب ميثاق الشرف اليوم أو الذين استفادوا منه بالتفويضات يلجؤون الى ذات المنحى حيث تم اللجوء الى شركة ليدك هذه السنة كي تضخ 17 مليار لإنقاذ الميزانية، واحتساب أموال الإسقاطات في الميزانية كي تظهر الميزانية متوازنة.
كل هذا التحايل لا يقع لأن ساجد والمستفيدين من ميثاق الشرف لم يتمكنوا من تحصيل المداخيل الحقيقية للجماعة، رغم إحداث إدارة جبائية خصصت لها بناية حديثة لا تتوفر عليها حتى بعض الوزارات، مع امكانيات مادية هائلة ووسائل عمل. لكن بمراجعة وثائق الحساب الاداري يقول الغاضبون - نجد ان المداخيل الذاتية لم تتحسن وحافظت على نفس الرقم 52 مليار. والباقي استخلاصه وباعتراف ساجد. ما فتئ يعرف تزايدا مهما، حيث بلغ في سنة 2011 %47 ورغم أن هذه النسبة انخفضت هذه السنة %14 ليس بمجهود الادارة الجبائية ولكن لأن القابض البلدي، رفض التوصل بأوامر التحصيل لأنها لا تستوفي الشروط القانونية. وبالتالي ضاعت على خزينة الجماعة حقوق مستحقة.
الغاضبون يشيرون الى أن الضعف الذي تعرفه الموارد المالية، ليس مرده فقط الادارة الجبائية. ولكن ساجد والمسيرين الجدد للجماعة. بحيث لم يتم وضع خطة لإحصاء الموارد المالية وهي كثيرة جدا، التي من شأنها أن تعفيهم من اللجوء الى الشركات لموازنة الميزانية. وهو ما سيغرق المدينة في ديون ترهنها لمدة 30 سنة. ويكفي أن نذكر بأن الضريبة على الاراضي غير المبنية تبلغ 126 مليون درهم . ولم يتم تحصيلها. رغم أن الاراضي معروفة وأصحابها معلومون وكذلك الامر بالنسبة لمداخيل بنايات للسكن تابعة للجماعة، بلغ الباقي استخلاصه منها 126 مليون، وبلغ الباقي استخلاصه من الضريبة على المقاهي 13 مليون درهم. فيما بلغ الباقي استخلاصه من المحلات الجماعية المكتراة، 48 مليون درهم. مع العلم أن مشغليها معلومون ومشهورين. وهي أرقام كانت ستعفي الجماعة من اللجوء الى ضخ أموال من الشركات في الميزانية. وهو ما يطرح علامة استفهام حول غض الطرف عن هذه المداخيل، التي لا يمكن إلا أن تدخل في خانة الريع الجماعي، واللجوء الى الديون لإغراق المدينة.