في سابقة من نوعها ، شهد أحد فنادق مدينة طنجة، نهاية الأسبوع المنصرم ، لقاء تشاوريا جمع كافة مهنيي الصيد البحري على المستوى الوطني، ضمنهم ممثلو جمعيات قطاع الصيد الساحلي والصيد في أعالي البحار، فضلا عن حضور رؤساء الغرف والبحارة من أجل مناقشة مخطط تهيئة مصيدة الأربيان أو القمرون. اللقاء، الذي جاء من أجل إعداد توصيات لتقديمها للوزارة الوصية، عرف كشف العديد من المعطيات التي تمس الثروات البحرية المغربية من جانبها البيئى، إذ كشف مهنيون خلال الاجتماع أن شركات أوروبية تملك معامل تمتد على مشارف وادي لوكوس ونهر أم الربيع تساهم بطريقة مباشرة في تلوث السواحل البحرية بسبب نفاياتها الكيماوية التي لا تتم معالجتها، كما هو حال مصنع للأرز بمنطقة العرائش الذي ساهم رفقة عوامل أخرى، في تقلص ونقص حاد في المخزون الطبيعي للأربيان أو القمرون كما هو متداول عند العموم، حيث أن مركبا واحدا كان يصطاد إلى حدود 150 صندوقا في اليوم تقلص مدخوله حاليا إلى حوالي 10 صناديق في اليوم. وأضاف المتدخلون ، أن الأسمدة الزراعية التي تحمل مواد كيماوية وتستعمل في إنتاج العديد من المواد الفلاحية كتوت الأرض، تشكل رواسب برية تزحف إلى البحر بسبب عوامل طبيعية وتلوثه، وأكدوا أنهم عاينوا في كثير من الحالات أسماكا ميتة تطفو فوق البحر سواء في المناطق الشمالية أو الجنوبية ، وراسلوا الوزارة المعنية أكثر من مرة لكن دون جدوى . الراحة البيولوجية كان لها القسط الأكبر في اللقاء التشاوري لمهنيي صيد القمرون، حيث أجمع الكل أن قرارات الوزارة غير دقيقة، لأنها تعتمد فقط على دراسات منظمات دولية ودراسات معهد البحث العلمي في حين أنها لا تأخذ بعين الاعتبار آراء ودراسات المهنيين بحكم تجربتهم الميدانية ، مؤكدين أن تعاون المهنيين ووزارة الفلاحة والصيد البحري من شأنه أن ينتج قرارات فعالة وعلمية وتخدم مصالح جميع الأطراف. وعليه فقد اقترحوا من جهتهم، بعد تشاورات دامت لساعات، أن تكون فترة توالد الاربيان ما بين 15 يناير وبداية شهر أبريل بمثابة راحة بيولوجية . هذا وقد أجمع الحاضرون على أهمية التوافق والتواصل بين الصيد الساحلي والصيد بأعالي البحار الذي كان منعدما، وأنه سيعود بالنفع على جميع المهنيين وسيعمل على حماية الثروة السمكية والحفاظ على التوازن الطبيعي. هذا من جهة ، ومن جهة أخرى اتحاد وتحالف القطاع بكافة أنواعه سيحد من التدخل والمنافسة الدولية والأجنبية ، علما بأن صيد القمرون لوحده يوفر العمل بصفة مباشرة لحوالي 400.000 ألف مواطن ومليونين مغربي بصفة غير مباشرة.
