في رسالة وجهها أحد المقاولين الشباب من خنيفرة للديوان الملكي، - تسلمت «الاتحاد الاشتراكي» نسخة منها - استهلها بالإشارة للزيارة الملكية لمدينة خنيفرة عام 2008، والتي ترأس فيها جلالته حفل التوقيع على اتفاقية الشراكة لتأهيل وتنمية الإقليم، بعد تشكيل لجنة رباعية من أربعة وزراء قصد إعداد برنامج ل «دعم البنيات التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين تجسيدا لسياسة القرب الهادفة إلى جعل الإدارة الترابية أداة فاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية»، كما جاء في كلمة وزير الداخلية آنذاك، شكيب بنموسى، وذلك على خلفية ما عاينه جلالته من أوضاع مزرية، يضيف المقاول الشاب، والتي على إثرها تم عزل العامل أحمد شويحات ورصد غلاف مالي هام جداً لبرنامج تأهيل المدينة. لكن، بعد مرورسنوات «تبين أن المدينة لم تعرف مشاريع تنموية من شأنها أن ترتقي بالواقع المعيشي للساكنة وتحسين ظروفها»، على حد رسالة المقاول الشاب، رشيد حافض، الذي انطلق من كونه «من أبناء البلدة، ومقاسم للساكنة إحساسها بالغبن والمرارة» في تسجيله لما وصفه ب «الفوضى في التسيير وتوزيع الصفقات والمشاريع عبر منطق الولاء والزبونية والمحسوبية لفئة من المسيرين (عمالة، مجلس بلدي ومجلس إقليمي) الذين لا يقيمون وزنا للصالح العام، ولا هاجس لهم سوى مراكمة الأرباح»، حيث لم يفت المقاول الشاب ربط ما يقوله بما جاء في خطاب العرش ليوم 30 يوليوز 2014 حول «التوزيع العادل للثروات»، وربط المسؤولية بالمحاسبة لإعادة الكرامة للمواطن المغربي. ومن خلال رسالته ركز المقاول الشاب، رشيد حافض، على موضوع «الثروة الوطنية» وكيف يتعثر وصولها للشعب «في وجود مفسدين على رأس الشأن العام المحلي، وواضعين أنفسهم فوق القوانين والأعراف، ومتصرفين بعقلية الإقصاء وتفويت المشاريع للأصدقاء والمقربين» دونما اعتبار للعديد من المقاولين الشباب الذين وقعوا في الإفلاس والأزمة. ذلك قبل أن يشير المقاول المعني بالأمر لبعض المشاريع التي أحدثت بمدينة خنيفرة بطرق غير سليمة، ذكر منها المحطة الطرقية التي فوتت بغلاف مالي يتجاوز المليار سنتيم بمئات الملايين من دون جودة مطلوبة ولا ترقى لانتظارات الساكنة، إلى جانب ساحة أزلو التي فوت مشروعها بمئات الملايين من السنتيمات وأسفر عن فضاء استعصى على المواطنين معرفة طبيعته، أهو حديقة أم متاهة؟، فضلا عن محور ملتقى الطرق (الرمبوان) بشارع الزرقطوني، قرب نيابة التعليم، الذي تكررت تهيئته لثلاث مرات ولم ينتج عنه إلا ما يدل على تلاعبات مكشوفة وهدر سافر للمال العام. في حين أشار ذات المقاول لمشروع ممر «الكورنيش» الذي أنجز بمواصفات غير لائقة بالموقع، ثم مشروع ترميم الجسر الرئيسي بشارع محمد الخامس، المحاذي لسوق الزرابي، والذي شابته خروقات خطيرة ويتنافى ودفتر التحملات، علاوة على صفقة كان قد استفاد منها مقاول مقرب من العامل السابق لتبليط عدد من الأزقة بحي متشفسان، وتم إنجازها بشكل عشوائي لا احترام فيه لأدنى الشروط والمعايير المنصوص عليها في دفتر التحملات، حسب منطوق الرسالة ...
