وزارة الصديقي تستثني مغاربة أقاليمنا الصحراوية من اتفاقية الضمان الاجتماعي مع هولندا

أكدت مصادر جد مطلعة أن وزارة التشغيل ارتكبت خطأ فادحاً، بل شكل هذا الخطأ فضيحة بكل المقاييس.
وحسب ذات المصادر، فإن الوفد الذي تكلف بالمفاوضات مع مسؤولي هولندا، أقدم على التوقيع يوم 30 شتنبر 2015 على بروتوكول اتفاق لتجديد اتفاقية الضمان الاجتماعي مع مملكة هولندا، والتي ستؤطر كتابة بنود الاتفاقية النهائية.
وحسب ذات المصادر، فإن البروتوكول يستثني سريان هذه الاتفاقية على مغاربة أقاليمنا الصحراوية.
حدث هذا بموافقة المسؤول الاداري الكاتب العام للوزارة، ورغم أن دول الاتحاد الأوربي كانت تعتبر منطقة الصحراء المغربية، منطقة متنازع عليها وتؤطر قراراتها بالقرارات الأممية، إلا أن المغرب كان دوماً يتحاشى هذا التدقيق. وبالتالي لم يحدث أن كان هناك تمييز ضد المواطنين بمنطقة الصحراء المغربية، إلا أن وزارة التشغيل في حكومة عبد الإله بنكيران اختارت مساراً مغايراً، مما شكل فعلا، فضيحة ستكون لها تداعياتها السلبية.
وسبق لوزارة الشؤون الاجتماعية الهولندية أن أعلنت أن المغرب وهولندا اتفقا بعد مفاوضات مكثفة، على تعديل اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة بين البلدين سنة 1972، وتضمين مقترحات جديدة من قبل الحكومة الهولندية، حيث يتضمن هذا التعديل فصلا ينص على الاحتفاظ بالمكتسبات التي حققها المهاجرون المغاربة في حال إلغائها. وعليه سيحافظ المغاربة المستفيدون من قرار المحكمة ببطلان حذف المساعدات الاجتماعية وتخفيض تعويضات الأرامل والأيتام، وكذا المستفيدون من تعويضات القانون العام للشيخوخة قبل سنة 2016. بينما سيتم وقف تعويضات الأطفال المقيمين بالمغرب بعد إلغاء الاتفاقية كذلك، ووقف تعويضات الأرامل القاطنين بالمغرب، ابتداء من فاتح يناير 2016.