المغرب وهولندا ينهيان أزمة "اتفاقية الضمان الاجتماعي"

أعلنت الوزارة الهولندية للشؤون الاجتماعية أن المغرب وهولندا اتفقا على تعديل اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة بين البلدين سنة 1972،وذكرت الوزارة في بلاغ نشرته على موقعها الالكتروني، أن الاتفاق الجديد، يتضمن مقترحات جديدة من قبل الحكومة الهولندية وفترة انتقالية أطول لتنفيذ التعديلات المتفق بشأنها، والتي تهم حوالي 8000 متقاعد و800 أرملة، إضافة إلى 4500 طف مغربي.
من جهتها، قالت مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين والجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين، أن الحكومتين المغربية و الهولندية توصلتا إلى اتفاق سياسي حول ملف التعويضات العائلية، الخاصة بالأرامل واليتامى، والعجز عن العمل والتغطية الصحية، والتي تضمنتها بنود الإتفافية الثنائية بين البلدين حول الضمان الإجتماعي والتي وقعت سنة 1972.
وأورد التنظيمان في بلاغ لهما نقلته وكالات الأنباء، أن وزارة الشؤون الإجتماعية الهولندية تخضع الاتفاقية لتعديلات لتتلاءم واتفاقها الأخير مع المغرب، مضيفة أن وزير الشؤون الاجتماعية الهولندي وجه أول أمس الثلاثاء رسالة إلى البرلمان الهولندي، يطلب فيها سحب مسودة قانون إلغاء الإتفاقية بعد الإتفاق مع الحكومة المغربية.
وحسب المصدر ذاته، تم الاتفاق على احترام وتنفيذ جميع الأحكام القضائية التي صدرت حول المشاكل الناتجة عن مشروع قانون إلغاء الإتفاقية، ليسترجع كل من تقدم بشكاية في الموضوع بمستحقاته بأثر رجعي، في حين سيسترجع كل من لم يتقدم بشكاية في شأن تخفيض 40 في المائة من التعويضات كاملة منذ يناير 2013.
و فيما يخص المغاربة المستفيدين حديثا من الضمان الاجتماعي الهولندي، ستعرف تعويضاتهم تخفيضا بنسبة 10 في المائة فقط ابتداء من فاتح يناير 2016 طبقا لقانون بلد الإقامة، وبالنسبة للمستفيدين من التعويضات التكميلية عن العجز عن العمل، تقرر بالنسبة للحالات الجديدة، تخفيض تعويضاتهم بنسبة 40 في المائة عبر 4 مراحل، حيث ستكون الأولى سنة 2016 بتخفيض نسبة 10 في المائة، وفي المرحلة الثانية التي ستكون في 2017 سيتم تخفيض 20 في المائة، والمرحلة الثالثة سنة 2018، حيث سيتم تخفيض 30 في المائة، على أن تعرف السنة الموالية الوصول لل40 في المائة المقررة سلفا.
وكانت الحكومة الهولندية قد أعلنت بداية شهر شتنبر الماضي، عن فشل المفاوضات مع المغرب بخصوص الاتفاق الثنائي المتعلق بالضمان الاجتماعي، والقاضي بتخفيض معاشات المهاجرين المغاربة المقيمين بالمغرب مع بداية سنة 2016.
وكانت الحكومة المغربية قد انتقدت هذا القرار، مؤكدة على أن المتقاعدين المغاربة، الذي عادوا إلى المغرب، وسبق أن دفعوا أقساط التأمين الاجتماعي من حقهم الاستفادة من نفس العوائد مثل الذين يعيشون في هولندا.
ووقع المغرب وهولندا الاتفاقية الثنائية حول الضمان الاجتماعي سنة 1972، ووقع تعديلها سنتي 1996 و2002 بتراض بين الطرفين، غير أن هولندا أقدمت في أكتوبر الماضي على اتخاد قرار أحادي، بتخفيض حوالي 40 في المائة من التعويضات العائلية للعديد من المهاجرين المغاربة، اعتماداً على مبدأ بلد الإقامة.