المتهمون حاولوا شراء سكوتها في حضور سفير مغربي فرفضت تحت التهديد

بعد حوالي 30 جلسة، علمت «الاتحاد الاشتراكي» أن استئنافية الرباط ستواصل نظرها، يوم الأربعاء 2 دجنبر 2015، في الملف 24/ 2643/ 2015 المتعلق بثلاثة أفراد أمنيين كانوا ضمن بعثة مغربية سابقة بغينيا الاستوائية، تتهمهم مواطنة من مريرت، إقليم خنيفرة، ميمونة محتان، بالاعتداء عليها وإهانتها بأشكال فضيعة، وبتحرشات جنسية، وسلوكات استفزازية ليس أقلها قيامهم بتعنيفها وصب الخمر على جسدها في الشارع العام، وتهديدها بالاغتصاب ومحاولة دهسها بسيارة دبلوماسية، قبل تمكنهم من ترحيلها من البلد الإفريقي المذكور، ما تسبب لها في حياة نفسية وصحية صعبة، وحملها إلى طرق مختلف الأبواب وخوض عدة احتجاجات للمطالبة بمساءلة المتهمين الذين تم توزيعهم على مقرات أمنية داخل الوطن، وهم رئيس البعثة شخصيا رفقة عنصرين آخرين من رجاله.
وقد سبق لمصادر «الاتحاد الاشتراكي» أن أكدت إدانة المحكمة المذكورة، يوم 25 فبراير الماضي، للعناصر الأمنية المذكورة بخمس سنوات سجنا، سنتان منها نافذة وثلاث سنوات موقوفة التنفيذ، وغرامة 15 ألف درهم، في حق العميد رئيس البعثة، (ب. عمر)، وعنصرين أمنيين (م. محمد) و (ي. كريم)، وبينما شددت النيابة العامة على إنزال أقصى العقوبات ضد المتهمين، أسرعت باستئناف قرار الحكم (763/ 3101/ 2014)، مع تعويض مدني لفائدة المطالبة بالحق المدني بمبلغ قدره 30 ألف درهم، قام دفاع هذه الأخيرة بالاستئناف عليه.
وارتباطا بالموضوع، سجل المتتبعون، بامتعاض وتذمر كبيرين، «تهرب» المتهمين من حضور الجلسات الاستئنافية، الجمعة 17 يوليوز، الأربعاء 9 شتنبر، والأربعاء 28 أكتوبر 2015، اللهم واحدا منهم حضر بشكل منفرد وخجول خلال الجلسة الأخيرة، وينتظر المراقبون مدى تعامل العدالة إزاء شطط المتهمين في استعمال التحدي حتى مع القانون.
ولم يفت المعنية بالأمر، ميمونة محتان (57 سنة)، في لقاء لها ب»الاتحاد الاشتراكي»، استعراض روايتها الصادمة، انطلاقا من حصولها، أواخر عام 2009، على عقدة عمل قانونية بجمهورية غينيا الاستوائية، عن طريق سفارة هذا البلد الإفريقي في الرباط من أجل العمل بأحد مصحات حرم الرئيس الغيني (مصحة غوادالوب)، علما أن البعثة الأمنية المكلفة بحماية رئيس الجمهورية والإقامات الرئاسية، هي بعثة مغربية تحت إمرة العميد (ب. عمر)، تقول المعنية بالأمر، هذا الأخير الذي فوجئت به في إحدى الليالي وهو يحاول اقتحام سكناها بحثا عن صديقة له (زبيدة)، ورغم نفيها لوجود هذه الأخيرة بالشقة، عاد المسؤول المذكور للاتصال بها بطريقة جنونية، فجددت له عدم وجود الصديقة المبحوث عنها، ما جعل الرجل يشتط غضبا ويمطرها بوابل من الشتم والسب والتهديد.
ولم يكن في حسبان المعنية بالأمر أن الرجل سيرغمها على الخروج من شقتها، بعد منتصف الليل من يوم 4 يونيو 2010، لتتعرض إلى ما يشبه الاختطاف من طرف هذا المسؤول الأمني الذي حاول إجبارها بالقوة، رفقة عنصرين من رجاله، على الركوب صحبته بسيارته، وهم جميعا في حالة سكر طافح، حسب قولها، مضيفة أنها قاومت المحاولة باستعطاف الرجل لإخلاء سبيلها، إلا أنه أطلق للسانه العنان بعبارات فاحشة أمام مرأى ومسمع من عدد من المواطنين الغينيين، قبل أن يقدم على ضربها ورفسها، رفقة مرافقيه، بصورة وحشية.
ولم يقف المعتدي عند هذا الحد، بل زاد فهددها باغتصاب جماعي، قبل أن يعمد إلى صب قنينة خمر على كامل جسدها، بينما قام زميلاه بإذلالها وترهيبها، إلا أنها تمكنت من الإفلات نحو القصر الرئاسي القريب من عين المكان، ليتعقبها المسؤول بسيارته، محاولا دهسها لولا قفزها جهة الرصيف، لتحتمي بأفراد من الأمن الغيني الذين تدخلوا لحمايتها، ذلك قبل أن تفاجأ الضحية بقرار ترحيلها استنادا لتقرير أنجزه المسؤول الأمني يتهمها فيه بأنها تدير شبكة لتهجير النساء للدعارة، ليتم ترحيلها رغم انه لم يمض على عقد عملها إلا نصف سنة من أصل سنتين، وقد سبق للجنة أمنية مغربية أن حلت بغينيا الاستوائية من أجل التحقيق في الشكايات المرفوعة ضد مسؤول البعثة الأمنية المغربية، بينما دخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حينها على الخط للاستماع لأقوال المشتكية.
كما سبق للمواطنة، ميمونة محتان، أن كشفت ل»الاتحاد الاشتراكي» عن شكاية تقدمت بها للسفارة المغربية هناك، ما حمل المشتكى به إلى نهج مختلف الأساليب لإسكاتها، تمهيدا لاختبار محاولة مساومتها بمبلغ مالي كبير، قدره ستة آلاف أورو، مقابل التنازل عن متابعته، ومن أجل إثبات الواقعة اشترطت عليه تسلم المبلغ في حضور السفير المغربي، وهو ما تم فعلا، ليشهد السفير المغربي بنفسه على تفاصيل الحادث، حسب قولها، وأمامه رفضت تسلّم المبلغ والتنازل عن المتابعة، ولم يفتها الإشارة بمرارة كبيرة إلى طبيب تونسي (كريم) قالت المشتكية إنه هو أيضا أبلغها تهديدات العميد في حال لم تقبل بتسلم مبلغ السكوت، غير أنها أصرت على التمسك بموقفها.