أعلن التلفزيون المصري أمس أن الرئيس مبارك أصدر قرارا جمهوريا بتشكيل الحكومة برئاسة الجنرال احمد شفيق وخلت التشكيلة من أي رجل اعمال. وتم تغيير وزير الداخلية حبيب العادلي ، الذي حل محله الجنرال محمود وجدي ، ووزير المالية يوسف بطرس غالي وحل محله سمير رضوان ووزير الثقافة فاروق حسني الذي تم استبداله بجابر عصفور. وأبقي على وزراء الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي والخارجية أحمد أبو الغيط والاعلام أنس الفقي لابقى في الحكومة الجديدة على وزراء الدفاع المشير محمد حسين ووزرا العدل والاتصالات والتعليم العالي. وتم استبعاد كل رجال الأعمال الذين كانوا يتولون منصاب وزارية وكان المتظاهرون المصريون دعوا أمس الاثنين إلى إضراب عام وإلى مسيرة مليونية يومه الثلاثاء بعد اسبوع من اإطلاقهم الانتفاضة غير المسبوقة المطالبة بإسقاط الرئيس حسني مبارك الذي يتولى السلطة منذ ثلاثين عاما. وفي ظل استمرار قطع خدمة الأنترنت في جميع أنحاء مصر وكذلك خدمة الرسائل النصية القصيرة على الهواتف المحمولة، يعتمد المتظاهرون على نشر الدعوة من خلال نقلها شفهيا. وفي ميدان التحرير الذي اصبح بؤرة الانتفاضة في القاهرة، استمرت التعبئة كما في الايام السابقة طوال الليل على الرغم من حظر التجول إذ ظل المئات مخيمين في شوارع وحدائق الميدان الأكبر في العاصمة المصرية. وبعد الظهر بدأ توافد الاف المتظاهرين المصريين على الميدان حيث يقف منذ اسبوع شباب ورجال وسيدات يصطحبن أطفالهن معهن من كل الطبقات الاجتماعية. وما زالت قوات الجيش منتشرة في الميدان لكنها لا تتعرض للمتظاهرين الذين يتعايشون ويتبادلون الاحاديث الودية مع الضباط والجنود. بل ان المتظاهرين كتبوا على دبابات الجيش باللون الاسد « يسقط مبارك ولا لمبارك» باللغتين العربية والانكليزية. ويقوم شباب من اللجان الشعبية التي شكلت، بالتحقق من أنه « لم يندس» رجال شرطة بالزي المدني بين المتظاهرين الذين فقدوا الثقة تماما في الاجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية التي أطلقت عليهم الرصاص الحي، وفق شهادات متطابقة لاطباء استقبلوا المصابين في المستشفيات الجمعة والسبت الماضيين. وليست هناك حصيلة واضحة لعدد ضحايا التظاهرات التي اقعت125 قتيلا على الاقل واكثر من أ قتيل. وفي ما بدا محاولة للاستجابة إلى مطالب الادارة الاميركية باجراءات ملموسة من اجل اصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية ، صدرت عدة تصريحات عن المسؤولين المصريين مساء الاحد تشير إلى الاستعداد لتنازلات محدودة. ووجه الرئيس حسني مبارك ليلة الاحد الاثنين خطاب تكليف لرئيس الوزراء الجديد الجنرال أحمد شفيق بتشكيل الحكومة من خلال حوار مع المعارضة ، في إشارة إلى أحزاب المعارضة المعترف بها رسميا التي تجاوزتها تماما انتفاضة الشباب. كما طلب مبارك من رئيس الوزراء الجديد « مكافحة الفساد» ووضع مصالح محدودي الدخل على رأس أولوليات حكومته. من جهته أعلن رئيس مجلس الشعب فتحي سرور أن البرلمان المصري الذي انبثق عن انتخابات شابها تزوير واسع النطاق ، « سيصحح عضويته» من خلال الالتزام باحكام القضاء. وبعد ذلك أعلن سري صيام رئيس محكمة النقض المخولة قانونا الفصل في الطعون بشأن الانتخابات ، أن هذه المحكمة قد توصي بحل مجلس الشعب. من جانبها قررت الجمعية الوطنية للتغيير التي تضم الاخوان المسلمون والحركات الشبابية وأحزاب اخرى تشكيل لجنة للتفاوض مع السلطة. وقال الناطق الاعلامي باسم الاخوان المسلمين إنه خلافا لما أعلنه الاخوان الاحد لم يتم» تفويض « المعارض محمد البرادعي وحده للتفاوض وانما تم تفويض « لجنة تضم عدة شخصيات من بينها البرادعي» للقيام بهذه المهمة. من جهة اخرى ، شكلت اربعة احزاب مصرية مع شخصيات عامة الأحد تحالفا باسم « الائتلاف الشعبي للتغيير» لمواجهة الفراغ السياسي بعد تصاعد حركة الاحتجاج الشعبي. واعلن السيد البدوي رئيس حزب الوفد الليبرالي في مؤتمر صحافي مساء الأحد أن أحزاب الوفد والتجمع والناصري والغد ، إضافة إلى شخصيات عامة على راسها الدكتور كمال أبو المجد والدكتور أحمد زويل الذي قال إنه سيعود يومه الثلاثاء إلى مصر ، تشكيل هذا الائتلاف لمطالبة مبارك بترك منصبه.