أجلت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش الملف المرتبط بالطعون المتعلقة بانتخابات جهة كلميم واد نون أمس الثلاثاء 1 دجنبر 2015 إلى غاية يوم الثامن من نفس الشهر، وكانت المحكمة الإدارية باكادير قد قضت ببطلان انتخاب رئيس وأعضاء مجلس جهة كلميم واد نون والتي جرت بتاريخ 14 شتنبر وما يترتب عن ذلك قانونا، وبرفض طلبي النفاذ المعجل والغرامة التهديدية،كما حكمت ذات الهيأة بتعديل نتيجة الانتخابات الجهوية ليوم 4 شتنبر بجهة كلميم وادي نون ( إقليمكلميم ) وذلك بإضافة 97 صوتا إلى لائحة حزب الاتحاد الاشتراكي ووكيلها الطاعن عبد الوهاب بلفقيه. وكانت إدارية اكادير قد قررت فرز الأصوات المحصل عليها بدوائر جهة كلميم واد نون، وذلك بعد طعن قضائي تقدم به عبد الوهاب بلفقيه أدرجته المحكمة الإدارية باكادير ضد نتائج انتخابات مكتب جهة كلميم واد نون. ولاحظت «الاتحاد الاشتراكي» التي اكتفى حزبها بحضورٍ رمزي للكتابة الإقليميةبمراكش، والكتابة الإقليمية لليوسفية وآسفي، إضافة إلى ممثلي فدش والمنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات والشبيبة الاتحادية تتقدمهم عضو المكتب السياسي بديعة الراضي، في حين توجه بوعيدة إلى جلب بعض الصحراويات المقيمات بمراكش وبعض الطلبة أمام المحكمة الإدارية بأسلوب غير قانوني، بغية التأثير على القضاء، وجند لذلك عناصر كانت تتلفظ بكلام ناب حاملين لافتة تدين القضاء وتتهمه بالتزوير، معبرين على أن آل بوعيدة هم من لهم الحق في مقعد الرئاسة، ليس فقط ضد الإرادة الشعبية بل ضد إرادة دولة المؤسسات ودولة الحق والقانون، وفي هذا الإطار سألت الصحافة الحاضرة عضو المكتب السياسي بديعة الراضي عن رأي الاتحاد الاشتراكي في هذا الصدد فردت بالقول: « نحن نحترم القضاء ونثق في المؤسسات، والكلمة الأخيرة لن تكون إلا له، ونعتبر هذه الوقفة خارج السياق الذي تدافع عنه الوثيقة الدستورية 2012هي غير أخلاقية وتتنافى واحترام القضاء»
