الفيدرالية الديمقراطية للشغل تُضرب يوم 10 دجنبر في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية

دعت الفيدرالية الديمقراطية للشغل ، النقابات الوطنية والديمقراطية الأعضاء في الفيدرالية، وتجاوبا مع قرار المكتب المركزي ليوم 02 دجنبر 2015 ، انخراطها القوي في الإضراب العام الوطني بالوظيفة العمومية والجماعات المحلية يوم 10 دجنبر 2015، لمواجهة السياسة الحكومية المعادية لمأجوري القطاع العام والتي تستهدف أساسا الإجهاز على نظام التقاعد وفرض تراجعات خطيرة فيه، واحتجاجا على إغلاق الحوار الاجتماعي حول المطالب الاجتماعية للمأجورين، والإمعان في محاربة الحق النقابي عبر الاقتطاعات غير المشروعة من أجور المضربين، والتجاهل الكلي لكل أشكال الاحتجاج السلمي والمشروع من طرف المأجورين.
ووجهت الفيدرالية الديمقراطية للشغل ندائها إلى الفيدراليين والفيدراليات لخوض الإضراب ، من أجل دفع الحكومة إلى إعادة النظر في مقاربتها المحاسباتية والتقنية لضرب نظام التقاعد في القطاع العام، واعتماد تصور تشاركي شمولي يستحضر الحفاظ على ديمومة الصناديق وتحسين الوضعية الاجتماعية للنشيطين والمتقاعدين ، واعتماد إصلاح شمولي بدرج كافة صناديق التقاعد في مخطط إصلاح حقيقي ، و توظيف ودائع صناديق الحماية الاجتماعية ومدخرات المنخرطين النشيطين والمتقاعدين لفائدة هؤلاء في مشاريع سكنية مدروسة، وخدمات اجتماعية وترفيهية بأثمنة مناسبة .
كما طالبت الفيدرالية بمراجعة منظومة الأجور في القطاع العام في اتجاه تحسين القيمة المادية للأرقام الاستدلالية وتقليص الفوارق، وإعادة النظر بشكل جدري في منظومة الترقي والتعويضات في قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات ، وإقرار سياسة ضريبية عادلة بتخفيض الضغط الضريبي على الأجراء بالتقليص من الفوارق الجبائية بإعادة النظر في الضريبة على الدخل، وخصم مصاريف تمدرس الأطفال والتحمل العائلي الخاضع للضريبة .
وسجل المكتب المركزي تلكؤ الحكومة في تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 ، وتنفيذ أيضا الاتفاقات القطاعية وإدراج درجة جديدة للترقي، والتجاوب مع مطالب المتصرفين والمساعدين التقنيين، والمحررين والتقنيين، والمساعدين الإداريين، والمهندسين وحملة الشواهد العليا.
كما طالب المكتب المركزي بتخفيض تسعيرة الماء والكهرباء والنقل،وإقرار سياسة تسعيرية تستحضر الأوضاع الاجتماعية لأغلب الأجراء ، وتوسيع لائحة الأمراض المهنية في قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات الترابية ، وإحداث مؤسسة طب الشغل والصحة والسلامة المهنية وفقا لمقتضيات مدونة الشغل، والتراجع عن قرار الاقتطاع من أجور المضربين في قطاعات الوظيفة العمومية دون سند قانوني
وتوسيع سلة الخدمات الطبية المتعلقة بمنظومة التأمين الإجباري عن المرض (َAMO ) ، و إصدار قانون النقابات الذي تستعمله الحكومة حاليا للضغط على القيادات النقابية للحصول على تنازلات ، و إلغاء الفصل 288من القانون الجنائي الذي يجرم الحق النقابي، وفق ما أكده المجلس الوطني لحقوق الإنسان في2013 .