النقابة الوطنية للتعليم تتدارس مستجدات الوضع التعليمي: رفض المقاربة المحاسباتية التقنية لإصلاح التقاعد وإدانة العنف ضد الأساتذة المتدربين

اجتمعت الشغيلة التعليمية المنضوية في النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديموقرطية للشغل, الجمعة 11 دجنبر 2015 بالمقر المركزي بالبيضاء من أجل تدارس نتائج ٲشغال المجلس الوطني,ومستجدات الوضع التعليمي و الساحة النقابية وأيضا نتائج المسيرة الاحتجاجية ليوم 29 نونبر 2015 و إضراب 10 دجنبر 2015, وقد أدان اجتماع المكتب الوطني بعد نقاش مستفيض بشدة التعتيم الإعلامي على المشاركة المتميزة للفيدرالية الديموقرطية للشغل في المحطات النضالية الأخيرة بما يعكس توسيعا لدائرة المتآمرين على الفدرالية الديموقرطية للشغل في محاولة يائسة لعزلها وتشديد الخناق عليها, و عدم تحمل الحكومة لمسؤولياتها في فتح حوار جدي من شانه معالجة الملف ألمطلبي للشغيلة المغربية كما يدين إمعانها في محاربة العمل النقابي عبر الإصرار على الاقتطاع من أجور المضربات والمضربين ويعبر عن رفضه للمقاربة المحاسباتية التقنية لما سمي إصلاح التقاعد ويجدد تشبثه بمعالجة شمولية لهذا الملف بما يضمن ديمومة الصناديق و شفافية تدميرها المالي ويضمن تحسين الوضعية الاجتماعية للنشطين والمتقاعدين.
كما ينبه البيان إلى خطورة استهداف المسالة الديموقرطية و التدخل في الشؤون الداخلية للمركزيات النقابية كما يبنه الى ما يحضر من تهدئة وتجميد للمسلسل النضالي للشغيلة المغربية مقابل عدم إخراج قانون النقابات و عدم الكشف عن ملفات الفساد التي تطال العديد من المؤسسات الاجتماعيةويطالب وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بالإسراع بإخراج النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية لحل المشاكل المطروحة بعد تطبيق نظامي 1985 و2003 ويعبر عن تضامنه المطلق مع المتضررات و المتضررين.
بيان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم طالب أيضا بفتح مقرات نقابية إلى جانب مقرات التعاضدية العامة لموظفي وزارة التربية الوطنية المقرر فتحها النيابات التعليمية واستنكر بشدة إقدام الوزارة على حرمان المنظمات النقابية من استعمال المؤسسات التعليمية في أنشطتها. واستعمال العنف ضد الأساتذة المتدربين خلال تنظيمهم لاحتجاجات سلمية ويدعو إلى التراجع الفوري عن المرسومين.