قرار جديد مناوئ لمغربية الصحراء :البرلمان الأوروبي يدعو إلى توسيع مهمة المينورسو لتشمل حقوق الإنسان

بعد أسبوع من قرار المحكمة الأوروبية الذي يطعن في الاتفاقية الفلاحية مع المغرب ويطالب بعدم تطبيقها على الأقاليم الصحراوية، شهدت الساحة الأوروبية قرارا آخر ضد المغرب وسيادته على أقاليمه الجنوبية، مما يؤشر على تصعيد متواصل ضد بلادنا بالقارة العجوز، وأصبح يتطلب تحركا سريعا لوقف هذا الهجوم.
القرار الجديد، اتخذه البرلمان الأوروبي -أول أمس الخميس- في إطار التقرير السنوي الذي يصدره حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم، ويطالب هذا القرار الأمم المتحدة بأن تقوم بتوسيع مهمة بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان بأقاليمنا الجنوبية، ويدعو -كذلك- إلى «السماح بدخول البرلمانيين والملاحظين المستقلين و المنظمات غير الحكومية والصحافة « إلى الأقاليم الجنوبية.
وقدم هذا المقترح أحزاب اليسار والخضر بدول شمال أوروبا، وحظي بموافقة 258 نائبا ورفض 251 في جلسة علنية للبرلمان بستراسبورغ.
وتزامن هذا القرار مع انعقاد مؤتمر انفصاليي البوليساريو، حيث ذكرت تقارير صحافية أن ممثل حزب المؤتمر الإفريقي، جنوب إفريقيا، أعلن عن خطة لمقاطعة الشركات التي تستثمر في الأقاليم الصحراوية
وكانت قضية مراقبة حقوق الإنسان من طرف بعثة المينورسو حصان طروادة الذي ما فتئت الجزائر وصنيعتها البوليساريو تحاولان استعماله استهدافا لسيادة المغرب على أراضيه ، ودفعت ?كذلك- بالاتحاد الإفريقي في هذا الاتجاه، خصوصا خلال مناقشة مجلس الأمن لموضوع النزاع المفتعل حول الصحراء في أبريل الماضي.
غير أن هذه المحاولات باءت بالفشل، حيث لم يتضمن قرار مجلس الأمن الأخير، أي إشارة لتعديل مهمة المينورسو، بل دعا الجزائر إلى السماح بإحصاء ساكنة مخيمات تندوف، وهي الدعوة التي لم تجد صدى لها لدى الطرف الآخر.
ورغم أن قرار البرلمان الأوروبي غير ملزم لمجلس الأمن، إلا أنه -سياسيا- يعتبر تأييدا لأطروحة الانفصاليين، وتشجيعا على المضي في خطوات مماثلة، تستهدف مغربية الصحراء، ويطرح على الدبلوماسية المغربية العديد من التحديات.