المغرب في «خانة التلميذ السيئ» من حيث جودة الديمقراطية بالعالم

أكد ترتيب مؤشر الديمقراطية العالمي من جديد، على أن المغرب لا يزال متأخرا من حيث جودة الديمقراطية خلال العام الماضي. إذ احتل المرتبة 99 على الصعيد العالمي من أصل 113 دولة شملها المؤشر خلال العام الحالي، وحصل على 45.3 من أصل مئة نقطة يمنحها المؤشر للدول الأكثر ديمقراطية في العالم.
ومقارنة بالسنة الماضية، فإن المغرب نجح في تحقيق تقدم بمركز واحد في الترتيب، حيث كان يحتل المركز 100 على الصعيد العالمي. والمؤشر الصادر في العاصمة النمساوية فيينا، منح المغرب المرتبة 18 على الصعيد الإفريقي، حيث تقدمت عليه العديد من الدول؛ في مقدمتها تونس، وجزر الموريس، والسنغال، وغانا، وجنوب إفريقيا.
ومقارنة بدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن المغرب يحتل المرتبة الخامسة في هذه المنطقة خلف تونس التي احتلت المركز الأول عربيا و66 على الصعيد العالمي، ثم الكويت ولبنان، أما جيران المغرب، خصوصا الجزائر وموريتانيا، فلم يشملهما المؤشر، ولم يضع لهما أي ترتيب لاعتبارهما "بلدين لا يتوفر فيهما الحد الأدنى للحرية".
وجاءت النرويج في الرتبة الأولى كأحسن البلدان ديمقراطية في العالم ، متبوعة بسويسرا، ثم فنلندا، والسويد في الرتبة الرابعة، تليها الدنمارك، فيما خلقت المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية "المفاجأة" باحتلالهما الرتبة 12 و16 في الترتيب العالمي لأفضل البلدان ديمقراطية في العالم.
ويذكر على أن المؤشر العالمي للديمقراطية، قد اعتمد على العديد من المعايير السياسية وغير السياسية؛ كالمساواة والنظام الاقتصادي وجودة التعليم وجودة الخدمات الصحية، وهي المؤشرات التي وضعت المغرب ضمن خانة "التلميذ السيئ" في ما يتعلق بجودة الديمقراطية.
ويبدو أنه بالرغم من أن المغرب قد قام بمجهود كبير كإقرار دستور جد متقدم في تاريخ الدساتير الوطنية، نجده لا يزال متأخرا في الترتيب العالمي، مما يدل ،بكل تأكيد، على أن الخلل في التفعيل والتنزيل لمقتضيات هذا الدستور، وهذا ما نادت به كل القوى الديمقراطية والوطنية والمنظمات الحقوقية وكل هيئات المجتمع المدني من أجل تجويد الديمقراطية المغربية، لكن لا حياة لمن تنادي مع هذه الحكومة المحافظة.
واليوم، كل الإشارات والدلالات تؤكد على أن الدستور لم يتم تفعيله بالشكل المطلوب، كما لم يتم تأويله تأويلا ديمقراطيا، والمطلوب من الجهاز التنفيذي فيما تبقى من ولايته أن يتدارك ما يمكن تداركه ،خاصة، فيما يتعلق بالديمقراطية التشاركية في إعداد القوانين التنظيمية المتبقية لعرضها على المؤسسة التشريعية، كما يجب العمل على تفعيل كل المقتضيات وروح الدستور، على أرض الواقع، بعيدا عن النظرة الضيقة لمستقبل البلاد والعباد.