النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) : فضيحة مدوية تهز أركان نيابة وزارة التربية الوطنية بالناظور

منذ السنة الماضية والنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، تلح على النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالناظور، من أجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في إسناد النقطة الخاصة بالترقية بالاختيار أو الامتحان المهني.وفي هذا الشأن، عقد المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم عدة لقاءات مع النائب الإقليمي والمصالح ذات الصلة بالموضوع ، لتدارس السبل الكفيلة من أجل إنصاف الأساتذة الذين «ينزفون» عرقا داخل القسم، دون إغفال مصالح الفائضين الذين يزاولون عملا إداريا. ومن أجل تحقيق ذلك، اقترحت النقابة الوطنية للتعليم إنصاف جميع فئات التعليم الابتدائي سواء الذين يزاولون في إطارهم الأصلي أو الذين يدرسون في سلك غير سلكهم الأصلي أو الذين يمارسون عملا إداريا، وذلك بمنحهم نقطة تتناسب ووضعيتهم الإدارية في الدرجة والرتبة. وهذا ما كان يؤيده النائب الإقليمي قولا ويرفضه إجراء ، لاعتبارات ظلت مجهولة إلى أن أميط اللثام مؤخرا عن فضيحة تتعلق بعملية تزوير تم من خلالها منح نقط لبعض المترشحين للترقية أكثر بكثير من تلك التي يتوفرون عليها، إذ انتقلت نقطة المفتش بقدرة قادر من 07/20 إلى 19.5/20 دون علم المفتشين! والأدهى من هذا كله أن الأساتذة الذين استفادوا من عملية التزوير هذه تم «تهريبهم» على الورق من نيابة الناظور إلى نيابات أخرى خارج الجهة التي يشتغلون فيها كي لا ينكشف أمرهم ، حيث وردت أسماؤهم في لوائح أقاليم أخرى غير إقليم الناظور. والمكتب الإقليمي إذ يعبر عن رفضه لمثل هذه السلوكات، فإنه :
«- يتساءل عن هوية الأطراف التي تقف وراء عمليتي التزوير والتهريب.
- يطالب الوزارة بإرسال لجنة تحقيق مركزية من أجل الكشف عن المتورطين.
- يحمل النائب الإقليمي مسؤولية التزوير والتهريب الذي وقع باعتباره المسؤول الأول عن الشأن التعليمي بالإقليم.
- ينبه إلى أن الحالات التي تم رصدها لا تشكل سوى الجزء البارز من جبل الجليد، فما خفي كان أعظم.
- ينبه النائب الإقليمي إلى ضرورة اتباع المسطرة القانونية في عملية إسناد نقطة الترقية ويدعوه إلى تجنب تفضيل فئة من الشغيلة التعليمية دون فئة أخرى لاعتبارات نقابوية ضيقة.
- يعلن عن استعداده للجوء إلى جميع الصيغ النضالية، في حالة ما تمادى النائب الإقليمي في تعنته ويعده بمسيرة حاشدة كخاتمة لبرنامجه النضالي المسطر».