توقيف فرنسيين أحدهما من أصل مغربي كانا يعدان لهجوم إرهابي في فرنسا

أوقفت بلجيكا مشتبه به تاسع كان على تواصل مع قريبة مدبر اعتداءات باريس، المغربية حسناء أيت بولحسن، ووجهت إليه التهمة رسميا فيما يبقى عدد من المشتبه بهم الآخرين متوارين بينهم صلاح عبد السلام، المشتبه به الأساسي في هذه الاعتداءات.
وأفادت النيابة العامة الفدرالية البلجيكية الخميس أن المشتبه به "عبدا لله ك "الذي يحمل الجنسية البلجيكية أجرى اتصالات هاتفية عدة مع حسناء آيت بولحسن "بعد الاعتداءات الارهابية وقبل الهجوم في سان دوني" الذي نفذته الشرطة الفرنسية في 19 نونبر على الشقة التي كانت تختبئ فيها مع عبد الحميد أباعوض, العنصر في تنظيم الدولة الاسلامية الذي يشتبه بأنه دبر الاعتداءات.
وأوضحت النيابة في بيان أن "عبدالله ك. المولود عام 1985 والبلجيكي الجنسية" أوقف الثلاثاء ووجهت اليه التهمة رسميا في "عمليات قتل ارهابية والمشاركة في انشطة مجموعة إرهابية
وهو تاسع مشتبه به يتم توجيه التهمة إليه رسميا في بلجيكا في سياق التحقيق حول اعتداءات باريس التي اوقعت 130 قتيلا في 13 نونبر الماضي
وتتواصل عمليات البحث عن عدة مشتبه بهم في طليعتهم صلاح عبد السلام الذي قام شقيقه ابراهيم بتفجير نفسه امام حانة ليلة الاعتداءات.
وفي فرنسا لم يوجه الاتهام رسميا سوى الى شخصين اودعا السجن على علاقة مباشرة بالاعتداءات، هما جواد بن داود الذي وفر لأباعوض الشقة في سان دوني لقاء مبلغ من المال، واحد اصدقائه (محمد.س).
من جهة أخرى أعلن وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف إحباط هجوم كان يستهدف قوى الأمن الأسبوع الماضي في منطقة اورليان في وسط فرنسا التي منعت نحو 3400 شخص من دخول البلاد لأسباب أمنية منذ اعتداءات باريس.
وقال الوزير إن "المديرية العامة للأمن الداخلي (جهاز الاستخبارات الداخلي) أحبطت محاولة اعتداء تستهدف ممثلين للقوى العامة في منطقة اورليان الأسبوع الماضي". وأضاف خلال زيارة للشرطة في تولوز انه تم توقيف فرنسيين أحدهما من أصل مغربي وتوجيه التهم لهما في 19 ديسمبر في هذه القضية.
وأفادت مصادر في الشرطة في باريس أن احد المتهمين ينحدر من المغرب والآخر من توغو وان احدهما في الرابعة والعشرين والثاني في الخامسة والعشرين من العمر. وقال مصدر قضائي إنهما من أصحاب السوابق في قضايا جنح.
وأضاف كازنوف إن الرجلين كانا "على اتصال بفرنسي جهادي موجود في سوريا, ينظر التحقيق في كونه وراء التخطيط لهجمات وفق اعتراف احد المتهمين في أثناء توقيفه، كانت تستهدف عسكريين او رجال درك او شرطة او ممثلين للدولة".
وقالت مصادر قضائية إنهما بذلا "مساع نشطة للحصول على أسلحة".
وقال مصدر مقرب من الملف أنهما حاولا الحصول على كلاشنيكوف لكنهما لم ينجحا في ذلك ولم يعثر على أسلحة خلال عملية التوقيف.
وأضاف المصدر أنهما كانا يعتزمان التنفيذ في اورليان وحددا أهدافا محتملة ثكنة للجيش ومراكز للشركة والدرك و"لكن لا يبدو أنهما حددا هدفا نهائيا. كانا ما يزالان في مرحلة التفكير".
وقال الوزير إن "هذه التوقيفات نتيجة عمل دقيق نفذته أجهزة استخباراتنا وهي ترفع إلى 10 عدد الهجمات المحبطة على الأراضي الوطنية منذ 2013"،مشيدا بعمل المديرية العامة للأمن الداخلي.
من جهة ثانية قال كازنوف انه "أعيد 3414 شخصا حتى ألان لانهم يمثلون خطرا على الأمن والنظام العام", مذكرا بان فرنسا "أعادت مساء 13 نوفمبر إجراءات التدقيق على حدودها" بموجب استثناء تتيحه اتفاقية شنغن "في مثل هذه الظروف".
ولم يفصل الوزير الإجراءات المتخذة لكنه أوضح أن نتائجها كانت "مهمة" ولا سيما فرض حالة الطوارئ منذ الهجمات التي أسفرت عن مقتل 130 شخصا ومئات الجرحى.
فحتى اليوم في إطار حالة الطوارئ "جرت 2898 مداهمة بدون اذن قضائي" بحسب الوزير الذي أوضح أنها أدت إلى توقيف 346 شخصا، بينهم 297 موقوفا للتحقيق و51 أودعوا السجن، بحسب حصيلة جديدة.
والثلاثاء, قرر المجلس الدستوري إن القانون الذي ينظم فرض الإقامة الجبرية في إطار حال الطوارئ "يتماشى مع الدستور" بعد اعتباره متعارضة مع حرية الحركة التي يضمنها الدستور الفرنسي.