احباط اعتداء في وسط فرنسا ومنع نحو 3400 شخص من دخول البلاد

تولوز (فرنسا), 22-12-2015 (أ ف ب) - اعلن وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف الثلاثاء احباط هجوم كان يستهدف قوى الامن الاسبوع الماضي في منطقة اورليان في وسط فرنسا التي منعت نحو 3400 شخص من دخول البلا لاسباب امنية منذ اعتداءات باريس.
وقال الوزير ان "المديرية العامة للامن الداخلي (جهاز الاستخبارات الداخلي) احبطت محاولة اعتداء تستهدف ممثلين للقوى العامة في منطقة اورليان الاسبوع الماضي". واضاف خلال زيارة للشرطة في تولوز انه تم توقيف فرنسيين وتوجيه التهم لهما في 19 ديسمبر في هذه القضية.
وافادت مصادر في الشرطة في باريس ان احد المتهمين يتحدر من المغرب والاخر من توغو وان احدهما في الرابعة والعشرين والثاني في الخامسة والعشرين من العمر. وقال مصدر قضائي انهما من اصحاب السوابق في قضايا جنح.
واضاف كازنوف ان الرجلين كانا "على اتصال بفرنسي جهادي موجود في سوريا, ينظر التحقيق في كونه وراء التخطيط لهجمات وفق اعتراف احد المتهمين في اثناء توقيفه, كانت تستهدف عسكريين او رجال درك او شرطة او ممثلين للدولة".
وقالت مصادر قضائية انهما بذلا "مساع نشطة لحياة اسلحة".
وقال مصدر مقرب من الملف انهما حاولا الحصول على كلاشنيكوف لكنهما لم ينجحا في ذلك ولم يعثر على اسلحة خلال عملية التوقيف.
واضاف المصدر انهما كانا يعتزمان التنفيذ في اورليان وحددا اهدافا محتملة ثكنة للجيش ومراكز للشركة والدرك و"لكن لا يبدو انهما حددا هدفا نهائيا. كانا ما يزالان في مرحلة التفكير".
وقال الوزير ان "هذه التوقيفات نتيجة عمل دقيق نفذته اجهزة استخباراتنا وهي ترفع الى 10 عدد الهجمات المحبطة على الاراضي الوطنية منذ 2013", مشيدا بعمل المديرية العامة للامن الداخلي.
من جهة ثانية قال كازنوف انه "اعيد 3414 شخصا حتى الان لانهم يمثلون خطرا على الامن والنظام العام", مذكرا بان فرنسا "اعادت مساء 13 تشرين الثاني/نوفمبر اجراءات التدقيق على حدودها" بموجب استثناء تتيحه اتفاقية شنغن "في مثل هذه الظروف".
ولم يفصل الوزير الاجراءات المتخذة لكنه اوضح ان نتائجها كانت "مهمة" ولا سيما فرض حالة الطوارئ منذ الهجمات التي اسفرت عن مقتل 130 شخصا ومئات الجرحى.
فحتى اليوم في اطار حالة الطوارئ "جرت 2898 مداهمة بدون اذن قضائي" بحسب الوزير الذي اوضح انها ادت الى توقيف 346 شخصا, بينهم 297 موقوفا للتحقيق و51 اودعوا السجن, بحسب حصيلة جديدة.
والثلاثاء, قرر المجلس الدستوري ان القانون الذي ينظم فرض الاقامة الجبرية في اطار حال الطوارىء "يتماشى مع الدستور" بعد اعتباره متعارضة مع حرية الحركة التي يضمنها الدستور الفرنسي.