اختار وزير العدل والحريات مصطفى الرميد في يوم دراسي نظمته فرق برلمانية أول أمس بمجلس المستشارين، أن يصعد من لهجته تُجاه القضاة وكافة المطالبين باستقلالية السلطة القضائية. وفي الوقت الذي دافع فيه المشاركون في عدد من الفرق البرلمانية ومنظمات المجتمع المدني والباحثين المختصين في السلك القضائي، على ضرورة التوافق حول إصلاح منظومة العدالة بالتفكير الجماعي في الوضع القضائي بالمغرب للنهوض به، أكد الرميد -الذي قال إن اجتماعا ترأسه رئيس الحكومة حول استراتيجية محاربة الفساد منعه من متابعة مداخلات المشاركين في اليوم الدراسي حول التوافق الإيجابي في إصلاح منظومة العدالة، وإن بعض عناوينها ومجمل تفاصيلها وصله عبر هاتف كاتبه العام في الوزارة الذي تابع الجلسة- أن من غير المعقول ولا المستساغ تصور قضاء مستقل عن الحكومة ، معتبرا ذلك من باب العبث ومن منطلق أكده رفيقه في الحزب عبد العالي حامي الدين في كون "واقع العدالة مريض في بلادنا" واصفا الأمر خارج روح الدستورالذي ينص على المسؤولية والمحاسبة. ودافع الرميد عن وصاية وزير العدل على سلطة القضاء في كون استقلال السلطة القضائية ينبغي أن يكون استقلالا في اطار التعاون والتوازن، مشبها الأمر بعلاقة السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية". فوزير العلاقة مع البرلمان يحضر اجتماعات متعلقة بمجلس النواب والمستشارين في ندوة الرؤساء التي تنظم العلاقة بين الحكومة والبرلمان بالمجلسين." وسجل الرميد في حضوره الذي ذيل اليوم الدراسي -المنظم من طرف الفريق الاشتراكي و الأصالة والمعاصرة ، والاتحاد العام لمقاولات المغرب والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، وفريق الاتحاد المغربي للشغل ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل- هجوما ،وُصف بالعنيف، على القضاة ، قائلا إن هناك اتهامات بالفساد الكبير يكشفها القضاة عن بعضهم البعض وأن استحضارها في هذا الظرف بالذات يشكل تهديدا للسلطة القضائية ومنظومة إصلاح العدالة التي ربطها بديمقراطيتنا الهشة .وسجل الرميد بالمعطيات التي قال إن قاضيات وقضاة تناولوها في مكتبه، أن القضاة يشتكون من خرق بعضهم للقانون لأسباب قال عنها إنها غير شريفة. إلى ذلك خلف قول وزير العدل والحريات (أن النقل بسبب الترقية سيساعد على نقل القضاة الذين تحوم حولهم شبهة الفساد ويعود الدليل ضدهم) استياء كبيرا لذى القضاة الحاضرين في هذا اليوم الدراسي، معتبرين قول الوزير يفيد مكافأة القضاة الفاسدين بالترقية ونقلهم لمواطنين من الدرجة الثانية. وعرف اليوم الدراسي حول التوافق الايجابي لإصلاح منظومة العدالة مداخلات كل من الجمعية المغربية للنساء القاضيات والودادية الحسنية للقضاة والمرصد المغربي للسجون وجمعية هيئات المحامين بالمغرب وجمعية عدالة من أجل محاكمة عادلة والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والعصبة المغربية لحقوق الإنسان ومنتدى الكرامة لحقوق الإنسان . وكاد اللقاء أن يتشنج بسبب ما اعتبرته رئيسة منظمة عدالة جميلة السيوري تحكما في المجتمع المدني ،عندما حاول حامي الدين باسم منتدى كرامة توجيه خطابه الى الجمعيات المعنية بإصلاح العدالة منتصرا في مداخلته للديمقراطية التمثيلية في مقارنة بالديمقراطية التشاركية التي لا تتجاوز حدودها في المجتمع وهي بالتالي غير وصية على السلطة التشريعية، مما جعل السيوري تسأل حامي الدين :" هل تدخله في اليوم الدراسي هو باسمه كبرلماني أم كمجتمع مدني؟". وحول إصلاح العدالة والتوافق المنشود، أكد رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بوبكر لاركو أننا اليوم أمام مفترق الطرق نتحكم في مغرب 2017 تكون فيه العدالة الحقيقية ،ونطوي صفحة ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي كان فيها القضاء طرفا ، وهذا ما خلصت إليه هيئة الإنصاف والمصالحة .وأضاف لاركو موجها الخطاب إلى الحكومة والبرلمان "أنتم الآن مسؤولون كحكومة وكبرلمان أمام التاريخ واختياركم لموضوع إصلاح العدالة لا يعني هذين القانونين المعروضين أمام مجلسكم وإنما يعني جميع الترسانة القانونية التي قدمت بخصوصها المنظمة وجهة نظرها عبر مذكرات مكنا منها وزارة العدل وكذا مجلسكم الموقر" وأضاف رئيس المنظمة المغربية لحقوق الانسان إن إصلاح العدالة من الأولويات الأساسية التي أصبحت استعجالية بعدما طال النقاش حولها وذلك من أجل: إعمال المعايير الدولية لحقوق الإنسان العامة والخاصة بالقضاء كما الإعمال بمضامين الخطب الملكية التي تعاقبت خلال هذا العقد وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة والمنبثقة عن نتائج مؤتمرات الهيئات الحقوقية الفاعلة ومذكراتها المرفوعة في هذا الشأن الى وزارة العدل وقبلها للجنة الملكية لمراجعة الدستور؛ ناهيك عن تفعيل خلاصات ومضمون التقارير الوطنية والدولية بخصوص وضعية القضاء في بلادنا، وذلك لإرجاع الثقة للمتقاضيات والمتقاضين في العدالة؛ وضمان فعالية القضاء وأدائه والرفع من مردوديته؛ وبلورة القواعد الأساسية التي أقرها الدستور بخصوص هذا الموضوع؛ وتثبيت دولة الحق والقانون والمؤسسات باعتباره مطلبا جوهريا. وأضاف لاركو أن الحوار الوطني الذي انطلق منذ عدة سنوات حول هذا الموضوع والذي تعزز من جديد مع اقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، يلزم الحكومة والبرلمان أساسا بأخذ نتائجه مأخذ الجد خاصة وأن جلالة الملك قد دعا قبل ذلك إلى فتح حوار واسع لبلورة مخطط مضبوط للإصلاح العميق للقضاء وهو ما نحن بصدده، وأن ذلك يحتم على جميع الهيئات السياسية والنقابية والاقتصادية والمدنية الفاعلة التوافق من أجل هذا الاصلاح لكونه لا يهم هذا الفريق أو ذك وإنما يهم ويعني المواطنة والمواطن كما يهم استقرار البلاد وأمنها الاجتماعي والاقتصادي ومن ثم مستقبلها. وأن الحد الادنى الذي نتوخاه في هذا الإصلاح يتمثل في بلورة المقتضيات الدستورية بالقوانين التنظيمية وغيرها من القوانين التي تهم الموضوع،وملاءمة هذه القوانين مع مقتضيات الاتفاقيات التعاقدية الدولية التي صادقت عليها المملكة ونشرت في الجريدة الرسمية لكونها ملزمة لبلادنا طبقا للقانون الدولي والدستور؛ وتفعيل ما تضمنه الدستور من مقتضيات خاصة بالقضاء،وذلك بإعمال الاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذه المقتضيات. وأضاف لاركو باسم المنظمة المغربية لحقوق الانسان أن غاية اصلاح العدالة تكمن أساسا في ضمان المحاكمة العادلة التي هي حق من حقوق الإنسان الأساسية. وعليه، لا بد من تحقيق إجماع وطني وليس مجرد توافق على المبادئ والأسس التالية والتي هي محط وخلاصة اتفاق دولي وهي:استقلالية السلطة القضائية و المساواة بين المتقاضين والحياد والنزاهة. وبخصوص القوانين التنظيمية و مسودة مشروع القانون الجنائي، قال لاركو إن المنظمة المغربية قدمت مقترحاتها وتعديلاتها بشكل مفصل في مذكرات رفعتها إلى وزارة العدل. وترى المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أنه لا بد من اجراءات مرافقة لهذا الإصلاح أهمها:المصادقة على اتفاقية روما بخصوص المحكمة الجنائية،المصادقة على البروتوكول الثاني المرتبط بالعهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية وعلى الاتفاقية _87 لمنظمة العمل الدولية والإسراع بسن التكوين المستمر للقضاة، خاصة في المجالات الحقوقية والقانون الدولي والجرائم الجديدة والتمكن من اللغة الأمازيغية،وتحسين الظروف المالية والإدارية للقضاة؛تمكين وزارة العدل من الموارد البشرية والموارد المالية لتحسين أوضاع العاملين بها وظروف عملهم... التعجيل بإصدار وزارة العدل منشورا وزاريا ينص صراحة على ضرورة التزام القضاة بتطبيق الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب بالأولوية على القانون الداخلي ، وذلك إعمالا للدستور.
