تحت ضغط الشارع الرياضي المحلي : شباب أطلس خنيفرة لكرة القدم يحتج لدى الجامعة الملكية عما تعرض إليه من اعتداءات بملعب القصر الكبير

فقط هي أيام قليلة جدا مضت على مصادقة مجلس المستشارين، في جلسة عمومية، وبالإجماع، على مشروع القانون المتعلق بتتميم مجموعة القانون الجنائي لمكافحة العنف في التظاهرات الرياضية، وقد أكد وزير العدل، محمد الناصري، لبعض وسائل الإعلام، أن المشروع «يندرج ضمن التدابير الرامية إلى تخليق الممارسة الرياضية بالمغرب»، والتصدي لظاهرة العنف ومظاهر الشغب التي تعرفها بعض الملاعب الرياضية، إلا أن العديد من الحالات التي تسجل هنا وهناك تؤشر بأسف على أن ملاعبنا لا زالت تعاني من مرض العنف والسلوكيات المنافية للروح الرياضية.
الموضوع يتداوله الجمهور الخنيفري هذه الأيام بقوة إثر «الاستقبال السيء» الذي لقيه فريق شباب أطلس خنيفرة في ضيافة القصر الكبير، خلال لقائه المؤجل بالنادي القصري، يوم الأربعاء 26 يناير 2011، ولم يكن الفريق الضيف يتوقع أن يتعرض لاعبوه ومسيروه ومدربه لمعاملة حاطة بالكرامة ومبدأ المنافسة، وفي هذا الصدد حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة من مراسلة في الموضوع وجهها نادي شباب أطلس خنيفرة للكاتب العام للجامعة الملكية لكرة القدم، وصف من خلالها ما تعرض له فريقه ب«سلوكيات لا رياضية، ولا تمت لمشروع تأهيل كرة القدم الوطنية بصلة»، وعبر عن أسفه الشديد إزاء ما لقيه من تعنيف نفسي وجسدي على يد أنصار الفريق المضيف، بل ومن طرف مسؤولي ولاعبي هذا الفريق بعد أن كانت ظاهرة العنف محصورة في الجمهور.
نادي شباب أطلس خنيفرة لكرة القدم أفاد في رسالته للجامعة الملكية أن الاعتداء بدأ ب«تصرفات استفزازية من طرف مسؤولي الفريق المضيف بدء من التأخر المقصود في عملية استبدال اللاعبين لألبستهم الرياضية، وذلك بعدم تحضير مستودع الملابس، وإهمال تنظيفه في الموعد المناسب»، وبعد زمن قصير من انطلاق المباراة فوجئ الجميع بتعرض لاعب فريق شباب أطلس خنيفرة، عبدالعالي عبوبي، لاعتداء ترهيبي أثناء تلقيه العلاج خارج رقعة اللعب، وذلك على يد كرسي احتياط فريق النادي القصري، هذا الذي عمد إلى لكمه على مستوى الوجه، ما استدعى تغييره بالنظر لإصابته البليغة.
وداخل الملعب عمد حارس الفريق المضيف، بمعية مسؤولين، إلى التهجم على مسؤولي الفريق الخنيفري ومرافقيه بكرسي الاحتياط بألفاظ نابية وحركات لاأخلاقية، كما لم يسلم حارس الفريق الخنيفري من تهجمات جمهور الفريق المضيف، حيث تعرض للرشق بالحجارة والقارورات، ولمختلف أنواع السباب والشتائم والعنف النفسي، وقد سجل الفريق الخنيفري، حسب مصادر منه، غياب الأمن، اللهم شرطي وحيد كان طبيعيا أن يصاب بالرعب في مواجهة الجمهور الحاضر، وكل ذلك في جو يتنافى والنداءات التي تشترط على البلد المضيف تأمين كافة سبل الحماية للفريق الضيف.
إن ما جرى لفريق شباب أطلس خنيفرة لكرة القدم، تضيف الرسالة الموجهة للجامعة الملكية، «يطرح أكثر من سؤال حول الوضع الأمني للمقابلة، وكذا الاحتياطات اللازمة لحماية الفريق المضيف، وحول التحكيم الذي أصيب بالارتباك أمام ما جرى من سلوكيات لا تربوية ولا رياضية»، حتى أن حكم اللقاء، تضيف الرسالة، لم يجرؤ على منح الفريق الزائر حقه في ضربة جزاء خلال انطلاق اللقاء، لشعوره ب «أن حياته مهددة»، وهذا الحكم لم يستطع إخفاء خوفه وظروف انحيازه، وضعفه الملحوظ خلال المباراة، حين صرح لمسؤولي فريق شباب أطلس خنيفرة بقوله لهم «لو انتصرتم في اللقاء، لن يخرج أحد منا سالما، لا أنا ولا أنتم»، والمؤكد أن اللجنة المركزية للتحكيم كانت على وعي بصعوبة المقابلة، وبأن يوم إجرائها هو يوم أربعاء، بمعنى أن الحكام في هذا اليوم كانوا في راحة، ما يضع أكثر من علامة تعجب حول ملابسات الاستخفاف.
وأمامها، لم يفت نادي الفريق الخنيفري التعبير عن أسفه إزاء ملاعب تنتقل من فضاءات للرياضة إلى ميادين للأذى والعنف، وطالب النادي من الكاتب العام للجامعة الملكية لكرة القدم بالتدخل الفوري لفتح تحقيق في ما تعرض له فريقه من ممارسات لا رياضية، واتخاذ ما يتطلبه الموقف من قرارات، طبقا لما ورد ضمن مشروع قانون مكافحة العنف في التظاهرات الرياضية الذي يعاقب حتى المسؤولين عن الأنشطة الرياضية الذين لم يتخذوا التدابير المقررة لمنع أعمال العنف أثناء المباريات.