دورة الحساب الإداري بالمعاريف : المقاطعة لم يسبق لها أن توصلت بالشطر الثاني للمنحة!

اعتبر رئيس مقاطعة المعاريف أن نقط نظام التي سمح بها وصل عددها إلى ست نقط قبل الشروع في مناقشة أشغال الدورة العادية للحساب الإداري، تدخل في «باب الاستراحة الفكرية». وبشأن نقط نظام هذه، كان من المفروض إثارة انتباه الرئيس إلى أن النقطة الرابعة المتضمنة في جدول أعمال الدورة والمتعلقة بمخلفات الفيضانات والإجراءات المتخذة لتفاديها مستقبلا، بأنها جاءت متأخرة عن وقتها ومر عليها شهران، وكان بالإمكان دعوة المجلس إلى عقد دورة استثنائية لتقييم حجم الخسائر والأضرار التي تعرضت لها الساكنة بتراب المقاطعة ! وهناك من طلب في نقط نظام قراءة الفاتحة على أرواح شهداء تونس، أحد المستشارين قام بالتنديد بما وقع لمستشار ينتمي إلى حزبه بمجلس مدينة سلا! ونقطة نظام الوحيدة التي كانت ضمن السياق العام لأشغال الدورة هي التي جاء بها المستشار محمد مصطفى الإبراهيمي حين أخبر المجلس بالظروف التي صاحبت الدورة الاستثنائية التي دعا إليها مجلس مدينة الدار البيضاء ومطالبة المدير العام لشركة ليدك بالحضور لتقديم إجابات عن الأسئلة التقنية حول الفيضانات التي شهدتها المدينة مؤخرا، مشيرا إلى أن العديد من التقنيين ضمنوا في تقاريرهم عبارات تؤكد على أن السبب الرئيسي في هذه الفيضانات يعود إلى أخطاء ارتكبت من طرف شركة ليدك، مضيفا أن الأغلبية المساندة لرئيس مجلس المدينة كانت متذبذبة في مواقفها حول التشبث بإلزامية حضور المدير العام لليدك إلى المجلس، وهو ما تم الاتفاق حوله بأغلبية الحضور، لكن المسؤول المباشر لليدك رفض الامتثال لإرادة ممثلي الساكنة البيضاوية، يقول الإبراهيمي، وأن هذا الشخص اعتبر نفسه يتمتع بحصانة تجعله فوق الجميع، مشيرا كذلك إلى أن هذه الإحاطة كانت ضرورية لأن جدول أعمال الدورة يتضمن عرضا حول شركة ليدك!
مجلس المعاريف، ظل وفيا لانتقاده للمنحة المخصصة للمقاطعة عند مناقشة وثيقة الحساب الإداري خاصة أن التقرير المقدم حول المداخيل المستخلصة من طرف مصلحة الجبايات برسم سنة 2010 بتراب المقاطعة، يشير إلى 18 مليونا و45 ألفا و699 درهما، مع ارتفاع ملموس بالمقارنة مع سنة 2009 وصلت نسبته إلى7%.
أحد المستشارين أرجع ضعف منحة المقاطعات إلى «رغبة الإبقاء على المليارات لصرفها في شراء السيارات وما يتبع ذلك من المحروقات والتأمين وتوزيعها على فئة من المحظوظين من الأعضاء»!
أشغال الدورة وقفت عند بعض الإختلالات الإدارية التي تعيش عليها بعض المصالح بالمقاطعة كمصلحة حفظ الصحة والحالة المدنية .
وفي رده على استفسارات الأعضاء، أشار الرئيس إلى أن الميثاق الجماعي لايُحترم وأن المنحة تتكون من شطرين : الشطر الأول تتوفر عليه المقاطعة ؛ أما الشطر الثاني فلم يسبق للمقاطعة أن توصلت به، وهو كما يقول الرئيس، موجه لسياسة القرب والتجهيز؛ مطالبا «بإعادة النظر في توزيع منح المقاطعات، وذلك بالأخذ بالمجهود الذي تبذله مصلحة الجبابات من خلال المداخيل المستخلصة من ساكنة المقاطعة». وقد صادق المجلس بالإجماع على الحساب الإداري وعلى برمجة الفائض.