بلاتيني يسحب ترشيحه من السباق لخلافة بلاتر تفاصيل قضية الفساد التي تهز أركان الفيفا

ذكرت صحيفة ليكيب الرياضية الفرنسية أن ميشال بلاتيني، الموقوف 8 سنوات من منصبه كرئيس للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أعلن سحب ترشيحه من السباق لخلافة السويسري جوزيف بلاتر في رئاسة الاتحاد الدولي (فيفا) في الانتخابات، التي ستجري في 26 فبراير.
وقال بلاتيني (60 عاما) في حديث نشرته الصحيفة أمس الجمعة "لن أتقدم لرئاسة الفيفا. إني أسحب ترشيحي(...) ليس لدي الوقت ولا الوسائل للالتقاء مع الناخبين والاجتماع مع الناس أو التنافس مع الآخرين" قبل 26 يناير، الموعد النهائي لتسجيل طلبات الترشيح.
وأضاف "بانسحابي من السباق، اخترت تكريس وقتي لدفاعي في ملف لا يتم الحديث فيه عن الفساد والتزوير ولا عن أي شيء آخر".
وإذا لم يتهم القضاء التابع للفيفا بلاتيني بالفساد، فإن تهم "استغلال الموقع" و"صراع المصالح" و"الإدارة غير المشروعة" موجودة في قضية بلاتيني، الذي بتعين عليه تقديم استئناف أمام لجنة خاصة تابعة للفيفا قبل رفع القضية إلى محكمة التحكيم الرياضي.
وهناك عوائق كثيرة تمنع بلاتيني من القيام بحملته الانتخابية في الوقت المناسب، لا سيما الموعد النهائي لتسجيل طلبات الترشيح في 26 يناير الجاري، أي قبل شهر من موعد الانتخابات لاختيار خلف للرئيس المستقيل بلاتر، الموقوف على غرار الفرنسي عن ممارسة أي نشاط منذ 21 دجنبر.
وبانسحاب بلاتيني، يبقى 5 مرشحين لمنصب رئيس الفيفا هم، رئيس الاتحاد الآسيوي البحريني الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، والأمين العام للاتحاد الأوروبي، السويسري من أصل إيطالي جاني إينفانتينو، ورجل الأعمال الجنوب إفريقي طوكيو سيكسويل، ونائب رئيس الفيفا السابق، الأردني الأمير علي بن الحسين، الذي خسر السباق أمام بلاتر في ربيع 2015، وعضو الفيفا السابق، الفرنسي جيروم شامبانيي.
ويأتي إعلان بلاتيني كحلقة جديدة في المسلسل، الذي يهز عرش كرة القدم العالمية، دون نسيان فضائح الفساد وموجات الاعتقال والإيقاف التي بدأت أواخر ماي الماضي، وطالت العديد من الرموز الحاليين والسابقين:
ففي يوم 27 مايو 2015، أوقف سبعة مسؤولين في كرة القدم العالمية في زوريخ، بطلب من القضاء الأميركي ومنهم عضوا اللجنة التنفيذية في الفيفا جيفري ويب من جزر الكايمان وأوجينيو فيغويريدو من الأوروغواي. كما وجهت تهم إلى 14 شخصا (منهم 9 مسؤولين كانوا أعضاء في الفيفا في حينها أو في السابق)، بتهم فساد وتبييض أموال تصل إلى 150 مليون دولار منذ عام 1990.
كما فتح القضاء السويسري في اليوم ذاته تحقيقا مستقلا بشأن منح روسيا وقطر استضافة مونديالي 2018 و2022.
ويوم 28 مايو 2015، طلب ميشال بلاتيني من بلاتر، الذي يرئس الفيفا منذ 1998، أن يسحب ترشيحه وأن يستقيل من منصبه، لكن السويسري (79 عاما) رفض ذلك.
ويوم 29 ماي، أعيد انتخاب جوزيف بلاتر رئيسا للفيفا، للمرة الخامسة على التوالي.
وفي الثاني من يونيو 2015، وضع بلاتر استقالته بتصرف الجمعية العمومية للفيفا، ودعا إلى انتخابات جديدة (حدد موعدها لاحقا في 26 فبراير 2016).
ويوم 29 يوليوز، أعلن بلاتيني ترشيح نفسه لخلافة بلاتر.
وبتاريخ 25 سبتمبر فتح القضاء السويسري تحقيقا بحق بلاتر "للاشتباه بإدارته غير الشرعية وسوء الائتمان". وهو متهم ب "الدفع غير المشروع" لمبلغ مليوني فرنك سويسري (1.8 مليون يورو في فبراير 2011 إلى بلاتيني، واستمع إلى الأخير كشاهد في هذه القضية.
وفي الثامن من 8 أكتوبر 2015، أعلنت لجنة الأخلاق المستقلة في الفيفا إيقاف بلاتر وبلاتيني وجيروم فالك لمدة 90 يوما مؤقتا بقضايا فساد، يحقق فيها القضاء السويسري، وأيضا إيقاف الكوري الجنوبي تشونغ مونغ-جوون 6 سنوات. وفي اليومين المواليين، استأنف بلاتر وبلاتيني قرار ايقافهما.
ويوم 19 أكتوبر ، اعترف بلاتيني في مقابلة نشرتها صحيفة "لوموند" أن ليس لديه عقدا مكتوبا يثبت انتدابه للعمل مع الفيفا"، قبل ان يعلن الفيفا في اليوم الموالي تجميد ترشيح الفرنسي لرئاسة الفيفا.
وفي 18 نوفمبر ، رفضت لجنة الاستئناف في الفيفا طلبي الاستئناف لبلاتيني وبلاتر لرفع الإيقاف عنهما.
ويوم 24 نوفمبر طالبت غرفة التحقيق في لجنة الأخلاق التابعة للفيفا بإيقاف بلاتيني مدى الحياة، حسب محامي الأخير تيبو اليس.
وفي الثالث من دجنبر الماضي، تم توقيف اثنين من نواب رئيس الفيفا فجرا في زيوريخ، بناء على طلب الولايات المتحدة. وبعد ثلاثة أيام كشف صحيفة "لو جورنال دي ديمانش" وجود مذكرة يعود تاريخها إلى 1998 وزعت على المسؤولين في الاتحاد الأوروبي تعتبر بلاتيني "موظفا لدى الفيفا"، لكن في 11 دجنبر سيتلقى بلاتيني خبر الإبقاء على إيقافه من طرف محكمة التحكيم الرياضي.
ويوم 16 دجنبر، سيقرر بلاتيني مقاطعة جلسة الاستماع إليه في 18 من الشهر ذاته، تعبيرا "عن سخطه العميق إزاء إجراء يهدف إلى منعه من ترشيح نفسه لرئاسة الفيفا".
ويوم 21 دجنبر، تقرر إيقاف بلاتيني وبلاتر لمدة 8 سنوات، وقال الأخير إنه سيستأنف القرار، فيما ندد الفرنسي بما أسماه "الظلم في الاجراءات". قبل أن يعلن في اليوم الموالي أنه سيناضل في وجه هذا "الظلم من محكمة إلى محكمة"، مشيرا إلى أنه "مهما حصل لاحقا فإن صورتي قد شوهت. لقد وضعوني في نفس خانة بلاتر".