نقابة التعليم العالي تشجب التدخل العنيف ضد الأساتذة المتدربين، وتطالب بالإسراع في إنشاء مؤسسات التعليم العالي بالصحراء

شجبت النقابة الوطنية للتعليم العالي بقوة التدخل العنيف للقوات العمومية ضد الأساتذة المتدربين، وحذرت من سعي الحكومة المغربية إلى تدمير القطاعات العمومية الحيوية، كما استهجنت النفاق الرسمي للمسؤولين الذين يتذرعون بفض تظاهرة غير مرخصة في حين أنهم يصرون على رفض ترخيص أي تظاهرة سلمية صادقة تعبر عن مشكل مجتمعي حقيقي. ودعت الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها واعتماد الحوار لحل مشكل أساتذة المستقبل خاصة وأن المدرسة المغربية في حاجة ماسة إليهم وفي زمن نطمح إلى إصلاح تعليم نعتبره مريضاً بكل المقاييس.
كما سجل المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه قلقه لوضعية مجموعة من المؤسسات غير التابعة للجامعة والتي تعرف جملة من المشاكل التي يجب التدخل العاجل لمعالجتها ، بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين التي تعيش وضعية حرجة، نتيجة الاستفراد بالرأي من طرف الوزارة الوصية وتجاهل التحذيرات المتكررة ، وتجاهل الوزير للطلبات المتكررة للاجتماع ، يدعو الحكومة إلى التعجيل بإلحاقها بالجامعات تفعيلاً لمبدأ توحيد مؤسسات التعليم العالي ما بعد الباكلوريا كما جاء في المادة 78 من الميثاق والمادة 100 من القانون 01.00.
كما سجلت الوضعية ، بأكاديمية محمد السادس للطيران المدني، التي تشتغل خارج القانون، حيث لا تطبق المراسيم المنظمة لهذه الأكاديمية (مرسوم 193-09-2 والمرسوم 804-96-2) الخاص بالأساتذة الباحثين المزاولين لمهام التكوين والبحث بهذه الأكاديمية ، وبمدرسة علوم الإعلام التي تعرف نوعاً من الاحتقان بين الإدارة ومجلس المؤسسة جراء محاولة إفراغ الاتفاق المبدئي حول تكوين الشعب بهذه المؤسسة من محتواه. ذلك الاتفاق الذي تم بحضور المندوب السامي للتخطيط.
وساندت نقابة التعليم العالي ، النضال المشروع للمركزيات النقابية، مطالبة الحكومة بفتح حوار حقيقي وجدي مع ممثلي المأجورين من أجل تحقيق إجماع وطني حول نظام التقاعد يوفق بين حِفظ كرامة الأجير وقدرته الشرائية .
وطالب المكتب الوطني من الحكومة المغربية بامتلاك الشجاعة السياسية والعمل على ترشيد الحياة العامة ومحاربة كل مظاهر الفساد، بإلغاء مساهمة الدولة في معاشات البرلمانيين والوزراء الغير المستحقة، والتي يعتبرها ريعاً ليس إلا، يهدف إلى إرشاء النخب وإفساد العملية النيابية من أجل عرقلة إرساء الديمقراطية الحقيقية المتعارف عليها عالميا. وبالإسراع بإنشاء مؤسسات للتعليم العالي العمومي في مدن الصحراء المغربية وتمكينها من جامعة عمومية باعتبارها رافعة أساسية للتنمية الجهوية بها ودعامة أساسية للوحدة الوطنية.
كما حذرت من مغبة استنبات مؤسسات بالأداء مهما كان المسوغ لذلك، لما لذلك من وخيم الأثر على مسألة الوحدة الترابية للمملكة حيث من شأنه أن يعيدنا إلى التدبير الأحادي الريعي لقضية الوحدة الترابية والذي ساهم في تعطيل الطي النهائي للنزاع في المنطقة.