المناضل السياسي العراقي، الدكتور عثمان الرواندوزي ل «الاتحاد الاشتراكي» (12) ... تركيا حاولت استعمال تركمان العراق لصالحها

بين لندن والعراق، يعيش اليوم المناضل السياسي والمحامي الدكتور عثمان الرواندوزي، ولد سنة1951، وترعرع في مدينة تدعى رواندز، وهي مدينة كوردية صرفة، تقع في منطقة المثلث الحدودي بين كل من العراق وتركيا وايران. متزوج وله ولدان وبنت، بالإضافة الى عمله في المحاماة. يقوم الاستاذ الرواندوزي بالمشاركة والإشراف على بعض البحوث والرسائل للدراسات العليا كأستاذ خارجي لعدد من الدارسين في إقليم كردستان العراق.
عاش عثمان الرواندوزي مجموعة من الأحداث الداخلية للعراق وإقليم كوردستان العراق. التقى بشخصيات كبيرة، تأثر وأثر في مجموعة من الأحداث التي طبعت تاريخ العراق الحديث والمعاصر. لجأ الى المنفى الاضطراري بعدة دول أوربية وعربية، إما للتحصيل العلمي أو نفيا اضطراريا حفاظا على حياته. التقى صدام حسين وجها لوجه بعد العفو الشامل وتحاور معه وحاول إبلاغه حقيقة معاناة الشعب العراقي. أسس حركته «حركة» سرية نخبوية للتأثير في مسار الأحداث بالعراق إبان سقوط نظام صدام حسين. رفض أي دعم خارجي لحركته مهما كانت طبيعته. تكهن بسقوط نظام صدام حسين بتعداده لمجموعة من المؤشرات، وترابط العديد من الأحداث يرويها لنا بكل دقة وعمق بغية إماطة اللثام عن جزء من الأحداث التاريخية والراهنة للمنطقة، جدية وعمقا جعلتنا نغوص معه في مجموعة من القضايا التي يعرفها اليوم الشرق الأوسط من جهة من أحداث، ومن جهة أخرى ما تولد عما سمي ب»الربيع العربي» وما هي التكهنات التي يمكن استلهامها من تطور الأوضاع خاصة بسوريا والمنطقة المحيطة بعد التطورات الأخيرة.
o من تداعيات اسقاط الطائرة الروسية بعد ملف المرتبط بتأمين واجهة العراق ضرورية، وكما اشرتم فانه لا يمكن حل قضية سوريا إلا بحل قضية وتثبيت الامن في العراق، ووفق ما سبق فان سيناريو تركيا الذي كانت من خلاله تريد التوغل بريا في الاراضي السورية لم لن ينجح، وفي نفس الوقت طالبت الدولة العراقية من تركيا بسحب قواتها من الاراضي العراقية، لماذا بالضبط في هذه المرحلة ويبدو ان التدخل العسكري التركي في العراق ليس وليد اللحظة؟
n إن تأريخ التدخلات العسكرية التركية في العراق ليس بجديد أو حديث عهد، انما يعود الى فترات سابقة. فلمحاربة وملاحقة الثوار الكورد في المناطق الحدودية بين تركيا والعراق أقدمت الحكومة العراقية في ظل نظام حكم صدام عام 1982 بعقد إتفاقية مع حكومة تركيا للسماح للقوات المسلحة للدولتين المذكورتين بتجاوز خط الحدود بينهما والتوغل العسكري والمسلح لأعماق الأراضي الداخلية لبعضهما دون الحاجة لطلب الموافقة أو الاخبار المسبق عن ذلك. ومن الجدير بالذكر، انه لم يحدث قط تجاوز القوات العراقية لخط الحدود أوالدخول الى داخل الأراضي التركية، إنما العكس هو السائد دائماً، ذلك لأن الثوار كانوا من كورد العراق وضد نظام حكم بغداد، ونشاطاتهم العسكرية كانت ضمن الحدود الدولية العراقية ولا تعبر الحدود التركية.
بعد حرب الكويت وقيام الانتفاضة الشعبية عام 1991 وما بعد ذلك من فرض المنطقة الآمنة على بعض مناطق كوردستان العراق من قبل الأمم المتحدة، ومن ثم الإنسحاب الاداري والأمني والعسكري لحكومة صدام من تلك المنطقة، وقيام إدارة كوردية محلية فيها، دخلت تركيا في المنطقة تحت مسميات المساعدات الانسانية المختلفة، وركزت بشكل أساسي على دعم فئة التركمان القاطنين في المنطقة، وإستغلال الوضع الإقتصادي السيء جداً في المنطقة لتتريك البعض من السكان غير التركمان كفتح المدارس المجانية لهم، أو توزيع المساعدات المادية والغذائية وغيرها للمسجلين في وثائق الإثبات الشخصية على كونهم من التركمان (وبالفعل ونتيجة للحالة الاقتصادية المزرية جداً في المنطقة آنئذ، فقد بادر الكثيرون من مواطني الاقليم ومنهم الكورد لإستحصال وثائق شخصية مزورة لهم، يثبتوا فيها إنتمائهم للتركمان، بغية الحصول على تلك المساعدات). كما وساهمت وساعدت جهات تركية في قيام وتأسيس أحزاب ومنظمات تركمانية مختلفة في المنطقة. واستفادت تركيا كثيراً من ذلك ومن التجارة وضخ منتوجاتها وعمالها وشركاتها وخدماتها في أسواق المنطقة وعموم العراق بضمنها الموصل. وساعد ذلك أيضاً بالتالي في إنتعاش إقتصاد تركيا أكثر، ومن ثم في صعود نفوذ حزب العدالة والتنمية الحاكم حالياً في تركيا فيما بعد كذلك، بعد التوسع الكبير في العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الاقليم بعد عام 2003، وبالذات في مجال النفط والمال والنقل والاستثمار وغير ذلك.
o لكن من جانب اخر فان الاقتتال الداخلي خاصة بين أحزاب كوردية ساعد ايضا تركيا على التدخل في منتصف التسعينات؟
n بالفعل كان أهم تدخل عسكري تركي براً وجواً في الاقتتال الداخلي بين أهم حزبين رئيسيين كورديين حاكمين في الإقليم منتصف التسعينات من القرن الماضي، ذلك بدعم أحدهما ضد الآخر. ومنذ ذلك الوقت أبقت تركيا بأعداد من أفراد قواتها المسلحة يقدرها البعض بين الألف والثلاثة آلاف عسكري، في ثلاث معسكرات خاصة بها، في مناطق مختلفة من إقليم كوردستان العراق. ولا تزال هذه القوات والمعسكرات موجودة وقائمة بحسب التصريحات الرسمية والاعلامية من الجهات المختلفة في المنطقة. ومنذ ذلك الوقت تقوم القوات العسكرية التركية بالتوغل العسكري البري وببعض العمليات العسكرية المحدودة بين الفينة والفينة في المنطقة. كما ولم تتوقف تركيا عن استخدام القوة الجوية لقصف العديد من المناطق الجبلية وقراها داخل الاقليم والتسبب للأسف في قتل المدنيين الابرياء فيها الى يومنا هذا، بذريعة وجود مقرات لحزب العمال الكوردستاني (PKK) فيها. ويتم ذلك دون إعتراض لا من قبل حكومات بغداد منذ زمن صدام والحكومات العراقية المتعاقبة، ولا من قبل المجتمع الدولي، ولا من قبل الجهة الكوردية التي على وفاق معها، إلا على إستحياء أحياناً.
بعد عام 2003 وسقوط نظام حكم صدام حاولت تركيا دعم تركمان العراق ومحاولة توجيههم الوجهة التي ترغب فيها. وقد أطلعتنا وسائل الاعلام المختلفة في حينه قيام القوات الأمريكية بالكشف والقبض على بعض الأسلحة والأشخاص الأتراك المرسلين من قبل تركيا الى مدينة كركوك، قيل بأنها لدعم تركمان المدينة. بالاضافة الى فتح قنصلية لها في مدينة الموصل فيما بعد، وتوطيد العلاقة مع بعض كبار المسؤولين الحكوميين فيها وعلى رأسهم محافظ المدنية الذي هو من شخصيات المدينة ذاتها. وكان لها قبل ذلك قنصلية في أربيل أيضاً، وتوسعت علاقاتها المختلفة مع إقليم كوردستان العراق بالذات بعد عام 2003، وكذا الحال مع بغداد. ولما أحست بغداد بتوسع العلاقة التركية مع إقليم كوردستان، فقد حاولت حكومة بغداد في زمن رئاسة الحكومة إبراهيم الجعفري أن يزاحم الكورد في تلك العلاقة، لا بل ومحاولة التنسيق والاتفاق مع تركيا ضد مصالح وعلاقات حكومة الاقليم مع تركيا، إلا ان حكومة الاقليم أفشلت ذلك المخطط، وكانت النتيجة الى جانب أسباب وعوامل وتأثيرات أخرى داخلية وخارجية، أن فقد الجعفري موقعه الرسمي الحكومي، وخلفه المالكي في رئاسة الحكومة العراقية الذي تسبب هو الآخر بسوء إدارته للحكم وفشله الذريع، في أكثر المآسي قسوة وتأثيراً للعراق والعراقيين. ففي عهده وصل الاستقطاب الطائفي والجرائم القائمة على ذلك، والفساد اللامحدود في كل شؤون الدولة وخاصة المالية والادارية والاقتصادية، والعلاقات السيئة مع إقليم كوردستان، فضلاً عن علاقاته السيئة مع دول الجوار باستثناء إيران وسوريا الذروة، وعقده للعديد من الاتفاقات ومنها إتفاقية للتعاون الأمني مع تركيا كما كان في عهد صدام، وغير ذلك من مساوئ حكمه، كانت أسباباً في سقوطه بعد سقوط عدد من مدن العراق بضمنها الموصل بيد "داعش" الارهابي، وهذا البروز والانتشار اللامعقول لتلك المنظمة الارهابية على مستوى العراق خاصة وسوريا كذلك.
o اذن دائما تركيا تحاول ان تستغل الوضعية الداخلية للعراق من اجل التدخل من اجل الحفاظ وتطوير مصالحها الاستراتيجية بالمنطقة من جهة، ومن جهة اخرى قبول العراق الدعم الخارجي محاولة التحكم في الوضعية المتميزة بالهشاشة وعدم الاستقرار ؟
n نعم لقد استغلت تركيا وضع العراق وسيطرة «داعش» على مدينة الموصل العراقية والعديد من المناطق المجاورة للمدينة، ووفق علاقاتها الواسعة مع الجهة الكوردية المتنفذة في حكم إقليم كوردستان العراق، وإستناداً للموافقات العراقية السابقة والضمنية كذلك بقبول العراق أي دعم خارجي خاصة في مجال التسليح والتدريب ضد ذلك التنظيم، وبالتنسيق مع بعض قيادات مدينة الموصل الذين بدؤوا بجمع العناصر العسكرية المختلفة والمدنيين في معسكر قرب مدينة الموصل تحت تسمية («الحشد الوطني» لتجهيزهم وتسليحهم وتدريبهم بغية تهيتهم لمقاتلة داعش وطردهم من مدينة الموصل، ولأن غالبية السكان فيها من المذهب السني، ولعدم الوثوق بالقوات العراقية خاصة ما سمي ب»الحشد الشعبي» كونهم من الشيعة، وما يقال عنهم في الدور الطائفي البغيض لبعض فصائلهم المقاتلة ضد المواطنين والسكان السنة في المدن والمناطق التي كانت تحرر من قبلهم، بالاضافة الى وجود بعض التركمان في المنطقة، فقد تبين بأن تركيا أرسلت قبل أكثر من عام بعض العسكريين الأتراك الى ذلك المعسكر لتدريب تلك القوات التابعة لمحافظ الموصل المقال والمتهم من قبل الحكومة العراقية بجزء من المسؤولية في سقوط مدينة الموصل بيد «داعش»، ولم يثار أي شيء حول الموضوع الى ما قبل أيام.
اذن لماذا بالضبط في هذه الفترة يتم الطلب وبجدية من القرات التركية المغادرة؟
لقد تم إفتضاح أمر دخول أعداد من القوات العسكرية التركية ومعها أسلحتها وآلياتها المختلفة بضمنها القتالية الثقيلة كالمزنجرات والدبابات وغيرها الى ذلك المعسكر قبل أيام قلائل. ونتيجة لذلك فقد أثيرت ضجة كبرى لدى بعض القيادات العراقية خصوصاً من القيادات الشيعية وبعض القيادات السنية والمكونات المختلفة من العراقيين. وإختلفت الروايات والقصص وتناقضت فيما بينها وللمسؤول الواحد أحياناً حتى على أعلى المستويات الرسمية في الحكومتين العراقية والتركية وإقليم كوردستان حول تلك القوات وحجمها وتاريخ دخولها وأسبابها وكيفية الدخول وما الى ذلك. وارتفعت الاصوات الغاضبة مطالبة بضرورة الخروج الفوري لجميع تلك القوات «القديمة والجديدة»، مصاحبة بالتهديد والتلويح بالرد المختلف عند عدم الرضوخ، في حين جاء تقبل الأمر من قبل بعض القيادات العراقية السنية ومرحباً بها. أما الموقف الرسمي التركي فاقتصر على الردود المطاطية ومحاولة التهدئة والتطمين والاعلان عن عدم إرسال المزيد من القوات مع رفض سحب المتواجدين داخل الأراضي العراقية. ولم يتوقف الأمر عند حدود تصريحات البلدين، إنما تعدى الامر الى ردود من قبل بعض دول المنطقة وصولا الى الدول الكبرى وحلف الناتو والامم المتحدة. ويعزى سبب إقدام تركيا على هذا التدخل العسكري من قبل الباحثين والمراقبين الى أسباب ودواعي وشروحات ونتائج وأهداف مختلفة متباينة.