نجح الرئيس الأوغندي، يوويري موسيفيني، المعروف بفصاحته وطلاقة لسانه، والذي جاب أرجاء البلاد في إطار حملته للانتخابات الرئاسية ليوم 18 فبراير المقبل، مرة أخرى، في إثارة انتباه وسائل الإعلام والرأي العام الوطني، بل وحتى الدولي، والبرهنة على هذه الفصاحة، من خلال استعمال صور استعارية في خطاباته. فخلال تجمع خطابي، نظم نهاية الأسبوع الماضي، بمنطقة نتونغامو(غرب)، لجأ موسيفيني، الذي تناقلت أقواله وسائل الإعلام بشكل واسع، إلى توظيف الاستعارة في محاولة لإقناع الناخبين الأوغنديين بترشحه لولاية خامسة، داعيا الناخبين إلى إعادة انتخاب «هذا الكهل». وقال موسيفيني، في هذا الصدد، «هذا الكهل الذي أنقذ البلاد، ما هي الطريقة التي تريدون أن يغادر بها؟ كيف يمكنني التخلي عن ضيعة الموز التي غرستها، والتي بدأت تؤتي ثمارها؟». وهكذا، وبعد 30 سنة في السلطة، ما يزال الرئيس موسيفيني يعتبر أن «الوقت المناسب لمغادرة منصبه لم يحن بعد»، في حين أنه كان غالبا ما يوضح، وهو ما يزال في ريعان شبابه ، أن بعض مشاكل إفريقيا تجد جذورها في قادتها الذين يتمسكون بالسلطة. وأضاف أنه « يتعين على أولئك الذي يقولون - دعوه يغادر- أن يعلموا أنه ليس الوقت المناسب لذلك»، معتبرا أن مهمته «لم تنته بعد»، وأنه «ما يزال في حاجة للوقت لمواصلة تنمية» البلاد. وأكد موسيفيني، الذي يعتقد أنه يمسك بزمام الأمور، أنه « ليس خائفا من ترك منصبه، ما يزال لدي أين أذهب. ولكن قبل ذلك، ينبغي التأكد من الاتجاه الذي ستسير فيه البلاد»، متناسيا أنه كان قد أفصح، خلال حملته للانتخابات الرئاسية سنة 2011، عن الأسباب التي تجعله «غير قادر على ترك منصبه آنئذ». وما يزال موسيفيني، الذي يتولى مقاليد السلطة منذ سنة 1986، عقب تمرد على النظام الاستبدادي لميلتون أوبوت، والذي قام بتعديل الدستور سنة 2005 لإلغاء تحديد الولاية الرئاسية في ولايتين، يعتقد أنه من «حسن حظ أوغندا أن يكون هو رئيسها». غير أن موسيفيني، وهو أحد قيدومي رؤساء الدول الأفارقة (لا يقل عمره عن 71 سنة)، يعي أنه يواجه هذه المرة منافسة من مرشحين جديين، حيث أكد في هذا الاتجاه أنه في حالة انهزامه، فإنه سيتخلى عن منصبه. وهكذا، سيحاول سبعة مرشحين، من بينهم أماما مبابازي، الوزير الأول السابق، ورفيق موسيفيني في السلاح، وكذا المعارض التاريخي كيزا بيسيغي، زعيم منتدى التغييرالديمقراطي، خلال الانتخابات الرئاسية ل18 فبراير المقبل، من إلحاق الهزيمة ب»الكهل» ووضع حد ل»حكمه». ويبدو أن الحملة الانتخابية بلغت ذروتها بين المرشحين الثمانية، كما يدل على ذلك تبادل الاتهامات بين مختلف المعسكرات. وذكرت وسائل الإعلام أنه إذا كان العديد من مرشحي المعارضة قد أعربوا عن انشغالهم بالتصعيد المحتمل لأعمال العنف قبل يوم الاقتراع، على خلفية «الفظاعات التي ارتكبتها الشرطة»، فقد اتهمت السلطة، على لسان الوزير الأول، روهاكانا روغوندا، المعارضة ب»تشكيل ميليشيات»، مؤكدا أن «مجموعات صغيرة للمعارضة الراديكالية تثير وتخطط لأعمال عنف خلال وبعد الانتخابات». وقال روهاكانا روغوندا أن «الحكومة توصلت إلى أن بعض هذه المجموعات، وتحت ذريعة تكوين عناصر للحماية، تقوم بتشكيل ميليشيات»، محذرا من أن هذه المجموعات «تستعد للقيام بأعمال تحريض ومواجهات عنيفة، منذ يوم الاقتراع إلى غاية حفل التنصيب إذا خسرت الانتخابات». من جهتهم، رد زعماء المعارضة برفضهم لهذه التصريحات موجهين أصابع الاتهام لقوات الأمن ل»دعمها» الحزب الحاكم، حركة المقاومة الوطنية، وب»مهاجمة خصوم موسيفيني». وتثير هذه المعركة السياسية وتبادل الاتهامات بين المعسكرين اهتمام الرأي العام الوطني والدولي على حد سواء، حيث تتجه الأنظار صوب أوغندا، البلد الواقع شرق افريقيا، عشية اقتراع 18 فبراير المقبل، على اعتبار أن كرسي أحد قيدومي الرؤساء الأفارقة، سيكون على المحك. فهل سيكون بإمكان منافسي موسيفيني السبعة تنحيته من سدة الحكم؟ أم أن صناديق الاقتراع ستثبت مرة أخرى «الكهل» في موقعه، وهو الذي صرح بأنه في كل مرة يترشح فيها للانتخابات الرئاسية، فإن «خمسة ملايين» شخص يطالبونه ب»عدم ترك منصبه».
