المجلس الإداري للشعلة يعتبر إشراف الحكومة على الحوار الوطني مع المجتمع المدني ضربا لاستقلالية الجمعيات

أصدرت جمعية الشعلة للتربية والثقافة بيانا بمناسبة انعقاد مجلسها الإداري يومي 14/15 دجنبر 2013 بمركز الاستقبال البشير بالمحمدية أكد على :
- تدعيم العملية التشاورية والمنهجية التشاركية للمكتب الوطني في ضمان مشاركة جميع مكونات شبكة الجمعية في إعداد البرنامج الوطني لسنة 2014، مع العمل على تكثيف الجهود عبر شراكات مع القطاعات الحكومية والقطاع الخاص وجميع الفعاليات الثقافية والتربوية والاجتماعية التي تلتقي مع أهداف الجمعية لضمان تنفيذ محاور البرنامج، وأساسا التأهيل والتكوين، الملتقيات الفكرية والندوات الوطنية ومتابعة السياسات العمومية في مجالي الطفولة والشباب.
كما تم التأكيد على استقلالية جمعيات المجتمع المدني عن مؤسسات الدولة، علما بأن الحوار الجاري اليوم بإشراف الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني يعاكس هذا التوجه. على اعتبار أن لجمعيات المجتمع المدني قانونا ينظمها، ويمنحها صفة الاستقلالية ويعطيها إمكانات قانونية للشراكة والتعاون على المستوى الوطني والدولي بدل الوصاية عليها.
ونوه المجلس الإداري للجمعية بمبادرة الحركة الجمعوية المدنية والديمقراطية الموازية لهذا الحوار ، وبخلاصات ونتائج المناظرة الوطنية للحركة الجمعوية المنعقدة ببوزنيقة خلال نهاية نونبر وبداية دجنبر 2013 ، داعيا المكتب الوطني إلى تنظيم مبادرات موازية لتحصين المكتسبات ودعم كل المبادرات المدعمة لاستقلالية المجتمع المدني ومساهمته في تتبع السياسات العمومية.
ونددت الدورة بتوجهات الحكومة المصرة على إقصاء الحركة الجمعوية المغربية من المشاركة في تدبير الشأن العام، خاصة بعد إقرار دستور 2011، بحق الجمعيات في المشاركة في إعداد وتنفيذ وتقويم السياسات العمومية، ومما يؤكد ذلك تمرير الحكومة للقوانين المالية دون استشارتها وإشراكها.
وطالبت الشعلة وزارة الشباب والرياضة بالتراجع عن نظام التدبير المستقل لمراكز الاستقبال باعتبار هذا القرار يصب في مسلسل الإجهاز على مكتسبات الطفولة والشباب، وخاصة الجمعيات التربوية والثقافية والرياضية التطوعية التي تساهم في تقديم الخدمة العمومية.
كما ينبه المجلس الإداري الوزارة إلى ما آلت إليه أوضاع دور الشباب ، وعدم تجاوبها مع انتظارات الأطفال والشباب والجمعيات بحيث أصبحت جل هذه المؤسسات في وضعية لا تتوفر فيها الشروط الدنيا للعمل والتأطير والمبادرة المواطنة.
وأبدت الدورة قلقها الشديد حول ما آلت إليه أغلب فضاءات الطفولة والشباب، خاصة بعدد من مراكز التخييم والمركبات الثقافية... ودعت الجمعية الحكومة إلى تبني سياسة واضحة تضع ضمن أولوياتها حقوق الطفولة والشباب وتوفير فضاءات ملائمة تستجيب لحاجياتها وتطلعاتها.
كما تؤكد الدورة على حق فروع الجمعية في الاستفادة من منح الجماعات المحلية ومجالس المدن... وتعتبر أن أي إقصاء لفروعها وتحت أي مبرر هو بمثابة إجهاز على المكتسبات ومس بحقوق الجمعية والحركة الجمعوية المنظمة والمسؤولة عموما.
وتدين الدورة كل الممارسات والأساليب الهادفة إلى التضييق على فروعها وإقصائها إما من الاستفادة من منح الدولة أو بعض الفضاءات العمومية كما هو الحال بالنسبة لفرعي آيت يدين وأولاد تايمة، وتؤكد الدورة تضامنها المطلق مع هذه الفروع.
كما أكدت الشعلة على تدعيم المدرسة العمومية من خلال برنامجها الوطني وتجديد الشراكة مع وزارة التربية الوطنية، والعمل هذه السنة على تسريع دينامية النسيج المدني للدفاع عن المدرسة العمومية.
وأخيرا وجهت الشعلة تحية تقدير إلى كل الجمعيات والمنظمات الداعمة للعمل التطوعي والعاملة على ترسيخ أساليب الحكامة في التدبير، وتكريس قيم المواطنة والديمقراطية وحقوق الإنسان.