عراقيل إدارية «تجمد» مشروع مهاجر مغربي بخنيفرة

إلى حدود اليوم، ومنذ فترة طويلة، لا يزال مشروع أحد أفراد الجالية المغربية بخنيفرة، عبارة عن أطلال قائمة في الشارع العام، وصاحبها لم يكن يتوقع أن تنتهي عودته لأرض وطنه لاستثمار أمواله في إنشاء مشروع فندقي بمدينة خنيفرة، بالغرق في دوامة من المعيقات والمطبات الإدارية والتقنية، وهو الذي كان حافزه الأول لهذه العودة هو نداء وطنه للجالية المغربية بالاستثمار داخل البلاد.
المعني بالأمر، محمد وعسو، أكد ل «الاتحاد الاشتراكي»، أن كل صرخاته تصطدم في كل مرة بعرض الحائط، منذ أن قام باقتناء بناية تقع بشارع الزرقطوني (قبالة نيابة التعليم)، وشيد عليها ثلاثة طوابق، وفق الترخيص القانوني الذي حصل عليه حينها، وتصميم يؤكد وجود نوافذ ومدخل، وذلك من دون أن تعترضه أية مشاكل من أية جهة أو طرف، إلا بعد أن ارتأى القيام ببعض التعديلات البسيطة تنسجم واستغلال البناية في إنشاء فندق، حيث قام خلال غشت من عام 2014، بإنجاز تصميم بشأن ذلك، وعلى ضوئه تقدم بطلب لدى الجهات المعنية للحصول على رخصة بناء، بعد موافقة لجنة شكلها والي جهة مكناس تافيلالت.
وفي سياق الموضوع، لم يكن في حسبان المعني بالأمر أن حلمه سيصطدم بامتناع مصالح بلدية خنيفرة عن تمكينه من الترخيص، بدون مبرر أو تعليل كتابي، حسب قوله، فقط بحجة أن مستشارا برلمانيا من مريرت اتصل هاتفيا (وليس كتابيا) لتقديم تعرضه في شأن ممر مشترك بينهما، رغم أن تصميما طوبوغرافيا ينفي ذلك، اللهم أن العارض تمكن من استغلال نفوذه كما هو الحال حين قام بتحفيظ عقاره لتوسيع الممر المجاور لبناية المهاجر المغربي في غياب هذا الأخير.
وصلة بملف القضية، لم يفت المهاجر المغربي، محمد وعسو، الكشف عن تقدمه لعامل الإقليم شخصيا في الموضوع، غير أن تدخل المسؤول الإقليمي لم يفض إلى أية نتيجة، حتى أن المعني بالأمر استجاب لبعض الأطراف بغاية التحاور مع المستشار البرلماني في محاولة لإقناعه بسحب تعرضه، دون جدوى، ما كان طبيعيا أن يرفع من خسائر المهاجر الذي اضطر إلى تعميم قضيته على مختلف الجهات المسؤولة والسلطات المركزية، وإلى حدود الساعة لا يزال مشروعه في انتظار أي متدخل يتمكن من رفع «حصار التجميد» عنه.