خنيفرة : مستشار بالغرفة الثانية ورئيس بلدية مريرت يعرقل مشروعا تنمويا لمهاجر مغربي

لم يكن في حسبان أحد أفراد الجالية المغربية أن عودته لأرض الوطن لاستثمار أمواله في إنشاء مشروع فندقي بمدينة خنيفرة، ستفشل بسبب مواجهته لعدة عراقيل إدارية وتقنية، حيث كان ينوي نقل تجربة هامة في ميدان الفندقة من الديار الفرنسية، التي قضى بها سنوات طويلة، إلى الديار المغربية.. حافزه في ذلك نداء وطنه للجالية المغربية بالاستثمار داخل البلاد.. غير أن حلمه اصطدم بحواجز غير متوقعة، ولعلها مدعومة، حسب رأيه، بأياد خفية تسعى لإجهاض مشروعه في ظروف غامضة.
وفي هذا الصدد، يفيد المعني بالأمر، محمد وعسو، بأنه قام باقتناء بناية تقع بشارع الزرقطوني (قبالة نيابة التعليم)، ليس بها إلا السفلي، وشيد عليها ثلاثة طوابق، وفق الترخيص القانوني الذي حصل عليه حينها، وتصميم يؤكد وجود نوافذ ومدخل؛ ذلك من دون أن تعترضه أية مشاكل من أية جهة أو طرف.. إلا بعد أن ارتأى القيام ببعض التعديلات البسيطة تنسجم واستغلال البناية في إنشاء فندق، حيث قام خلال غشت من العام الماضي 2014، بإنجاز تصميم بشأن ذلك، وفي ضوئه تقدم بطلب لدى الجهات المعنية للحصول على رخصة بناء، بعد موافقة لجنة شكلها والي جهة مكناس تافيلالت.
لكن لم تكن الطريق سالكة أمام المعني بالأمر، حيث فوجئ بامتناع مصالح بلدية خنيفرة عن تمكينه من الترخيص، وبدون مبرر أو تعليل كتابي، حسب قوله، فقط بحجة أن المسمى محمد عدال اتصل هاتفيا (وليس كتابيا) لتقديم تعرضه في شأن ممر مشترك بينهما، رغم أن تصميما طوبغرافيا ينفي ذلك، اللهم أن العارض تمكن من استغلال نفوذه (بصفته مستشارا بالغرفة الثانية بالبرلمان ورئيسا لبلدية مريرت)، كما هو الحال حين قام بتحفيظ عقاره المجاور لبناية المهاجر المغربي في غياب هذا الأخير، وحسب قوله، ودونما حتى إشعاره من طرف مصالح المحافظة العقارية، حيث تم توسيع الممر المشترك في ظروف استثنائية.
ولم يفت المهاجر المغربي، محمد وعسو، الإشارة إلى أنه تقدم لعامل الإقليم، شخصيا، وطرح أمام أنظاره تفاصيل وحيثيات ملف الموضوع، إلا أن تدخل هذا المسؤول الإقليمي لم يفض إلى أية نتيجة، ليظل الوضع على حاله، حتى أن المعني بالأمر استجاب لبعض الجهات من أجل التحاور مع المدعو محمد عدال في محاولة لإقناعه بسحب تعرضه، لكن الخطوة باءت بالفشل، وأمام حساسية الملف والخسائر التي تكبدها صاحبه، اضطر هذا الأخير إلى مكاتبة مختلف الجهات المسؤولة، بمن فيها الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، وزير التجهيز وإعداد التراب الوطني، ومدير المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، مطالبا بتعميق البحث في الحيف الذي جمّد مشروعه.