الحليمي يدق ناقوس الخطر حول استقرار الوضعية الاقتصادية للمغرب

دق أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، ناقوس الخطر حول الوضعية الاقتصادية الصعبة في العام الجاري والعام المقبل ، معتبرا أنه أصبح من الضروري « إعادة النظر بكيفية كاملة في السياسات الاقتصادية و المالية و الاجتماعية» للبلاد. مؤكدا أنه ينبغي من الآن وضع « استراتيجية ربما تغير بنية سياسة الميزانية المعتمدة «
وأوضح الحليمي ، خلال مؤتمر صحفي عقده أول أمس، أن « 2016 ستكون سنة صعبة « بالنظر إلى تبعات الجفاف ، متوقعا ألا يتعدى معدل النمو 1.3 في المائة ، وقال « نحتاج إلى توجه جديد و إلى برامج استعجالية» لمواجهة الموسم الفلاحي الجاف ، وهو ما يستدعي خطة لإنقاذ الماشية وكذلك إجراءات ملحة لإنقاذ مصادر الدخل والشغل، ليس فقط بالنسبة لسكان البادية ولكن أيضا لسكان المدن ..
ونبه الحليمي الحكومة ضمنيا إلى أنه لا ينبغي الركون إلى الانتظارية والنظرة المحاسباتية المتمثلة في الجري وراء تقليص العجز وقال « اعتقد أنه من الضروري أن تكون قراءة الوضعية ليس فقط من باب هذا ارتفع وهذا انخفض، ولكن أيضا من باب ما يتحرك داخل المجتمع» وأضاف « لا بد من مواجهة قضايا الفقر وأمل الناس في الاستمرار في العمل والانفتاح على آفاق جديدة ، وهو أمر ضروري كأداة من الأدوات، ليس فقط بهدف رفع النمو ولكن بهدف استتباب عوامل الاستقرار ومجابهة التحديات التي تواجهنا بها تيارات خارجية تستغل الارتباط العفوي للمواطنين من الناحية الروحية بالإسلام وهم لا يعلمون ما الإسلام، بالنسبة لمجال تنتشر فيه الأمية والجهل» في إشارة إلى خطر الإرهاب.
ووضع الحليمي في مداخلته الأصبع على العديد من التناقضات التي تعج بها الظرفية الاقتصادية الراهنة ، ففي الوقت الذي تمكنت البلاد من التحكم في الاختلالات الماكرو اقتصادية وتقليص العجز، وتحسين وضعية الميزانية وكذا تخفيف عجز الميزان التجاري بفضل تراجع الواردات و ارتفاع الصادرات ... ويقدر ما كانت سنة 2015 سنة ممطرة وفرت ظروفا مواتية جعلت القيمة المضافة الفلاحية ترتفع ب 15 في المائة، وتساعد بالتالي في رفع نسبة النمو إلى 4.4 في المائة ، بقدر ما كانت هناك عوامل سلبية تبعث على القلق ، حيث أن نمو القطاع الفلاحي بفضل الأمطار لم يرافقه تحسن في القطاع غير الفلاحي، بل بالعكس من ذلك فإن وتيرة نمو هذا الأخير في توجه انخفاضي حيث انتقلت من 4 إلى 5 في المائة حتى 2012 إلى نحو 2 في المائة حاليا ، أي أن القيمة المضافة للقطاعات غير الفلاحية نزلت بالنصف وهنا مبعث القلق، بالنسبة للمندوب السامي الذي يرى أنه لابد من "الخروج من الانتظارية " التي مازال يفرضها " استمرار ارتباط الفلاحة بالأمطار، التي بقدر ما كانت في 2015 عاملا إيجابيا أصبحت في 2016 عامل إنذار".
واعتبر الحليمي أنه " في الوقت الذي تحسنت فيه وضعية الميزان التجاري والعجوزات فإن 2016 ستشكل سنة إنذار حيث سيتسبب انحباس الأمطار في تراجع القيمة المضافة الفلاحية بمستوى سلبي يتجاوز ناقص 13 في المائة " غير أن " الإشكالية الحقيقية هي إشكالية تراجع نمو القطاع غير الفلاحي الذي يؤثر على الطلب الداخلي المحرك الحقيقي للاستهلاك والنمو و الذي يتجه بدوره نحو الانخفاض "
وفي هذا الإطار ستعرف نفقات استهلاك زيادة ب 2,9%، وهو أدنى معدل تم تسجيله على مدى الثمانية السنوات الماضية. ومن جهته، سيواصل الاستثمار الإجمالي سلسلة تراجعاته لينتقل من34,7% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2013 إلى 29,6% سنة 2016. ويتعلق هذا المنحى التنازلي خاصة ب استثمارات المقاولات، في سياق يتسم بتراجع التمويل، لتنتقل وتيرة النمو السنوية للقروض البنكية من 6% خلال الفترة 2009-2011 إلى 3,6% خلال الفترة 2012-2014.
ونبه الحليمي إلى أنه " بجانب المجهود المبذول من طرف المغرب لتقويم الاختلالات الاقتصادية الأساسية لابد من الانتباه إلى النزعة الانخفاضية للطلب الداخلي الذي يشكل المصدر الأساسي لنمو القطاع غير الفلاحي" كما اعتبر أنه " رغم المساهمة المتنامية، ولو بمستويات ضعيفة، للطلب الخارجي في النمو، فإن هذه المساهمة تبقى ذات طابع ظرفي ما لم يتقو العرض الإنتاجي القابل للتصدير ويعرف تنوعا في بنياته وارتفاعا في إنتاجيته، وهذا ما يحيل على إشكالية النزعة التباطئية للأنشطة غير الفلاحية ولضعف تنمية محيطها الإنتاجي" ولاحظ أن انخفاض عجز الميزانية العامة يتحقق من خلال خفوت مجهود الاستثمار العمومي دون أن يعوضه مجهود الرأسمال الخاص ولا أن تدعمه سياسة نقدية اعتمادا على ما توفر لها الوضعية الدولية المواتية.
وخلص الحليمي في مداخلته حول الظرفية الاقتصادية، بالقول " يبدو لي من الضروري إبداء ما تثيره من مخاوف التهديدات التي تتربص بالماشية والتشغيل والدخل لدى المزارعين، وكذا بالموارد المائية التي من المحقق أن تعرف توترات حقيقية في حالة عدم تحسن الظروف المناخية. وفي هذا الصدد، يجب إثارة الانتباه إلى ما تكتسيه هذه الظرفية من إعادة طرح إشكالية الفقر والفوارق الاجتماعية والمجالية التي قد تنطوي عليها تطورات الوضعية في العالم القروي وعلى الصعيد الوطني."