مندوبية التخطيط تتوقع نموا بنسبة 1,3 في المائة سنة 2016

تراجع أسعار النفط مكن من تقليص اختلالات التوازنات الماكرواقتصادية مخاوف من صعوبات اقتصادية سنة 2017 في حال استمرار الجفاف

وأثار أحمد الحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط، خلال عرض حول الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2016، الانتباه إلى ما تثيره وضعية الجفاف، في حال استمرارها، من تهديدات للماشية والتشغيل والدخل لدى المزارعين، وكذا بالموارد المائية، التي "ستعرف توترات حقيقية، في حال عدم تحسن الظروف المناخية".
ودعا الحليمي إلى إعادة طرح إشكالية الفقر والفوارق الاجتماعية والمجالية، التي قد تنطوي عليها تطورات الوضعية في العالم القروي وعلى الصعيد الوطني، موازاة مع الوضعية المناخية الحالية بالمغرب.
وأوضح الحليمي أن المغرب يواصل تأثره بالسياسات المالية التقشفية لاقتصاديات الدول المتقدمة، وبانخفاض أسعار المواد الأولية والتحولات في الاقتصاد الصيني، على خلفية التباطؤ الملحوظ للتجارة العالمية، كما هو الأمر بالنسبة لجميع اقتصاديات الدول الصاعدة والنامية.
وأضاف أن المغرب استفاد خلال سنة 2015، من تراجع الأسعار العالمية للمواد الطاقية والمواد الأولية، ما مكنه من تسهيل إصلاح صندوق المقاصة، دون ارتفاع ملموس للمستوى العام للأسعار، وتقليص اختلال التوازنات الماكرواقتصادية، من خلال تقليص عجز الميزانية إلى ناقص 4,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وتراجع العجز التجاري للسلع بنسبة 18,7 في المائة، والعجز الجاري لميزان الأداءات ناقص 2.3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في هذه الظروف.
ونبه الحليمي إلى أن الوضعية المرتبطة بالمعطيات السالفة تؤثر عليها الظرفية الاقتصادية الحالية، التي تتميز بتأثيرات الظروف المناخية على الاقتصاد الوطني، والمساهمة المتواضعة للأنشطة غير الفلاحية في نموه.
وتتوقع المندوبية السامية للتخطيط، لسنة 2016، انخفاضا بنسبة 10,2 في المائة، قبل مراجعتها في ما بعد، على أمل تحسن الظروف المناخية خلال فبراير ومارس.
وذكر المندوب السامي أن تأثير الجفاف على النشاط الفلاحي سيتقلص سنة 2016، نتيجة التحسن النسبي للزراعات السقوية وإنتاج زراعات التشجير، التي تستفيد من تناوب دورة الإنتاج، ونتيجة الاحتياطيات المهمة من الأعلاف وتحسن الوضعية المادية الفلاحين، بعد الموسم الفلاحي الجيد خلال سنة 2015، فضلا عن تقوية برامج الاستثمار والدعم التقني والمالي لمخطط المغرب الأخضر.
وتتوقع المندوبية بلوغ النمو الاقتصادي إلى حوالي 1,3 في المائة سنة 2016. ويعزى ذلك إلى تراجع حصة أنشطة القطاع الفلاحي لتستقر في حدود 12,7 في المائة، وستقارب نتائجه تلك المسجلة خلال المواسم الفلاحية الجافة. كما يعزى ذلك إلى وتيرة النمو المتواضعة للأنشطة غير الفلاحية التي قدرت بنسبة 2,2 في المائة.
وفي ظل هذه الظروف، دعا الحليمي إلى الانتباه إلى "النزعة الانخفاضية" للطلب الداخلي الذي يشكل المصدر الأساسي لنمو القطاع غير الفلاحي، رغم التحكم في التضخم إلى حدود من بين أدنى المستويات المعروفة في العالم، ورغم الوضعية المريحة للسيولات النقدية المستفيدة من إعادة تراكم احتياطات العملة الصعبة.
كما نبه إلى أنه، رغم المساهمة المتنامية، ولو بمستويات ضعيفة، للطلب الخارجي في النمو، فإن هذه المساهمة تبقى ذات طابع ظرفي، ما لم يتقو العرض الإنتاجي القابل للتصدير، ويعرف تنوعا في بنياته وارتفاعا في إنتاجيته، وهذا ما يحيل على إشكالية النزعة التباطئية للأنشطة غير الفلاحية ولضعف تنمية محيطها الإنتاجي.
كما لاحظ الحليمي انخفاض عجز الميزانية العامة، من خلال خفوت مجهود الاستثمار العمومي، دون أن يعوضه مجهود الرأسمال الخاص، ولا أن تدعمه سياسة نقدية، اعتمادا على ما توفر لها الوضعية الدولية المواتية، في الوقت الذي "يكتسي دور الاستثمار طابعا استراتيجيا، لضمان تحسن دائم للنمو والتشغيل".