استمرار التضاهر بميدان التحرير وعودة الحياة إلى طبيعتها تديجيا في أحياء القاهرة اتفاق على تشكيل لجنة لإعداد تعديلات دستورية وعمر سليمان يرفض اقتراح تفويض سلطات الرئيس

اعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة المصرية مجدي راضي ان جلسة الحوار التي عقدت أمس بين نائب الرئيس عمر سليمان ومجموعة من ممثلي المعارضة والشخصيات العامة انتهت الى التوافق على تشكيل لجنة لاعداد تعديلات دستورية في غضون شهر.
واوضح انه « لم يكن هناك ممثلون للشباب» في جلسة الحوارهذه « ولم يكونوا جزءا من مناقشة النص الذي تم الاتفاق عليه» .
كما غاب عن جلسة الحوار المعارض محمد البرادعي الذي لم يدع إلى الحوار والذي أعلن رفضه الخوض في أي مفاوضات مع النظام قبل الاستجابة للمطلب الرئيسي للمتظاهرين وهو رحيل الرئيس حسني مبارك.
وشارك في جلسة الحوار ممثلان للإخوان المسلمين هما عضوا مكتب الإرشاد سعد الكتاتني ومحمد مرسي ورئيس حزب التجمع رفعت السعيد ورئيس حزب الوفد السيد البدوي وسكرتيره العام منير فخري عبد النور ورئيس حزب الغد ، الجناح الموالي للحكومة ، موسى مصطفى موسى وعدد من الاحزاب الصغيرة الأخرى والشخصيات العامةالمستقلة ومن بينها رجل الأعمال نجيب ساويرس والخبير الدستوري يحيي الجمل ووزيرالاعلام الاسبق منصور حسن.
وأوضح راضي أنه تم « التوافق على بيان» تلاه امام الصحفيين وينص على عدة إجراءات أبرزها « تشكيل لجنة تضم أعضاء من السلطة القضائية وبعضا من الشخصيات السياسية تتولى دراسة واقتراح التعديلات الدستورية وما تتطلبه من تعديلات تشريعيةلبعض القوانين المكملة للدستور في موعد أقصاه الاسبوع الاول من مارس» .
واكد البيان ان التعديلات «تشمل المادتين76 و77 وما يلزم من تعديلات دستورية» «.
وتفرض المادة الأولى قيودا على الترشيح لرئاسة الجمهورية تجعل من المستحيل على أي مستقل خوض سباق الرئاسة أما المادة الثانية فتنص على أنه من حق الرئيس أن يترشح لفترات رئاسية غير محدودة بأي سقف زمني.
وتضمن البيان عدة إجراءات أخرى من بينها « فتح مكتب لتلقي الشكاوى عن معتقلي الرأي من كافة الاتجاهات والإلافراج عنهم فورا مع تعهد الحكومة بعدم ملاحقتهم» .
وأكد البيان أنه تم التوافق كذلك على « تحرير وسائل الإعلام والاتصالات وعدم فرض أي قيود على أنشطتها تتجاوز أحكام القانون» وعلى « تكليف الأجهزة الرقابية والقضائية بمواصلة ملاحقة الفاسدين والمسؤولين عما شهدته البلاد من انفلات أمني «
غير أن مسؤولا في حزب معارض شارك في جلسة الحوار هذه بين نائب الرئيس المصري عمر سليمان وممثلين للمعارضة ، ذكر أن هذا الأخير رفض مطلبالمعارضة بان يقوم الرئيس حسني مبارك « بتفويض سلطاته له» .
وقال المسؤول الحزبي ، الذي طلب عدم ذكر اسمه ، لوكالة فرانس برس أن البيان الذي تلاه المتحدث باسم مجلس الوزراء مجدي راضي على الصحفيين عقب انتهاء جلسة الحوار « لم يأخذ في الاعتبار الاقتراحات والمطالب التي كانت محل تأييد من ممثلي المعارضة وخصوصا ضرورة تعديل المادة88 من الدستور «.
وتطالب المعارضة المصرية بالغاء التعديل الذي أدخل في العام2007 على المادة 88 من الدستور والذي ألغى الاشراف القضائي الكامل على صناديق الاقتراع الذي يعد ، وفقا للمعارضة المصرية، الضمانة الرئيسية لنزاهة الانتخابات.
وترفض الحكومة المصرية حتى الآن العودة إلى الاشراف القضائي الكامل على الانتخابات.
وقال رئيس الوزراء أحمد شفيق السبت في تصريحات صحفية إنه لا يمكن العودة إلى نظام الاشراف القضائي الكامل على الانتخابات معللا ذلك « بعدم وجود اعداد كافية من القضاة للقيام بهذه المهمة» .
وكانت عدة شخصيات عامة شكلت ما اسمته « لجنة الحكماء» ودعت الأربعاء الماضي إلى مخرج مشرف للرئيس المصري يحفظ له كرامته ويستجيب في الوقت ذاته للمطلب الرئيسي « لانتفاضة25 يناير» واقترحت ان يقوم مبارك بتفويض سلطاته الى نائبه إلى أن تنتهي رسميا ولايته الخامسة في شتنبر المقبل.
وتنص المادة139 على أنه « لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصهم ويعفيهم من مناصبهم. وتسرى القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية» .
ويقول خبراء قانونيون مصريون إن هذه المادة يمكن الاستناد اليها لكي يقوم الرئيس المصري بتفويض سلطاته الى نائبه.
في غضون ذلك عزز الجيش صباحأمس وجوده تدريجيا في ميدان التحرير مركز حركة الاحتجاج على الرئيس حسني مبارك بينما تعود الحياة إلى طبيعتها تدريجيا في القاهرة.
وفتحت المصارف ومحلات تجارية عدة ابوابها، كما فتحت طرق وجسور في اليوم الثالث عشر من التظاهرات. وفي الساحة الواقعة وسط العاصمة ، أقيم قداس امام حوالى ألف شخص ، يحييه كاهن قبطي، وإلى جانبه وقف شيخ يحمل المصحف بينما هتف الحاضرون بصوت واحد « يد واحدة» .
وتمركز جنود على جسر6 اكتوبر قرب ميدان التحرير.
وعادت الحياة في وسط العاصمة إلى وتيرتها الطبيعية وفتحت محلات تجارية بينما ازدحمت الشوارع بالسيارات والمشاة. واستأنفت المصارف التي اغلقت أبوابها في27يناير نشاطها لكن بورصة القاهرة بقيت مغلقة حتى اشعار آخر.