انطلاق الحوار بين سليمان والقوى المعارضة والاخوان يعتبرون النتيجة "غير كافية"

انطلق الاحد الحوار الوطني الذي دعت اليه السلطات المصرية لايجاد مخرج للازمة التي تهز البلاد بحضور الاخوان المسلمين وغياب محمد البرادعي, في حين اعتبر الاخوان المسلمون ان ما قدمته السلطات حتى الان "غير كاف" متوقعين ان تتواصل المفاوضات لفترة طويلة.
وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط ان نائب الرئيس المصري عمر سليمان التقى الاحد مجموعات من المعارضة من بينها ممثلون لجماعة الاخوان المسلمين وحزب الوفد الليبرالي وحزب التجمع اليساري التوجهات.
واعلن بعد ظهر الاحد المتحدث الرسمي باسم الحكومة المصرية مجدي راضي ان جلسة الحوار انتهت الى التوافق على تشكيل لجنة لاعداد تعديلات دستورية في غضون شهر.
واعتبر القيادي في الاخوان المسلمين محمد مرسي ان الاقتراحات بشأن الاصلاحات السياسية التي قدمتها السلطات المصرية "غير كافية", فيما قال المتحدث باسم الاخوان عصام العريان "ما استجيب اليه تم بطريق شكلية ولم تتم الاستجابة لغالبية المطالب".
واصدرت جماعة الاخوان المسلمين بعد ساعات على انتهاء جلسة الحوار بيانا طويلا شرحت فيه موقفها من هذه المفاوضات.
فالجماعة بررت دخولها في هذا الحوار بعد ان رفضته في البداية انه ناتج من "رغبة في توصيل هذه المطالب مباشرة الى المسؤولين الجدد حتى نختبر جديتهم في الاستجابة لها".
واكدت انها مستمرة في هذا الحوار "حتى نراقب ونتاكد من تحقيق مطالب الثورة".
وقال بيان الجماعة انه "حدث خلاف في الراي حول بقية المطالب التي يطالب بها الشعب" من دون ان يشير الى نقاط الخلاف.
الا ان مسؤولا في حزب معارض شارك في الحوار الاحد, اعلن ان سليمان رفض مطلب المعارضة بان يقوم الرئيس مبارك "بتفويض سلطاته له".
وقال المسؤول الحزبي الذي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة فرانس برس ان البيان الذي تلاه المتحدث الحكومي "لم يأخذ في الاعتبار الاقتراحات والمطالب التي كانت محل تأييد من ممثلي المعارضة وخصوصا ضرورة تعديل المادة 88 من الدستور".
وتطالب المعارضة المصرية بالغاء التعديل الذي ادخل في العام 2007 على المادة 88 من الدستور والذي الغى الاشراف القضائي الكامل على صناديق الاقتراع الذي يعد, وفقا للمعارضة المصرية, الضمان الرئيسي لنزاهة الانتخابات.
واشار بيان الاخوان المسلمين الى الاتفاق على نقاط هي "اقرار السلطات ان حركة الشعب التي بدات في 25 كانون الثاني/يناير هي حركة وطنية وشريفة" و"الاقرار بحق المتظاهرين الكامل في التظاهر السلمي في اي وقت لمراقبة تنفيذ مطالبهم والتعبير عن رايهم" و"انهاء حالة الطوارىء بمجرد تحسن الظرف الامني وقبل اجراء اي انتخابات قادمة" و"ملاحقة الفاسدين والتحقيق مع المتسببين في الانفلات الامني والآمرين والمنفذين لاطلاق النار على الشباب ومحاكمتهم فورا" و"تحرير وسائل الاعلام والاتصالات وعدم فرض اية قيود على انشطتها".
وبلهجة المنتصر ختمت الجماعة بيانها بالقول "اننا دخلنا هذا الحوار من مركز متكافىء مع الطرف الاخر ووفق ارادة حرة واستجابة النظام للمطالب الشعبية هي التي ستحدد الى متى سيستمر الحوار كل ذلك والتظاهر السلمي المليوني مستمر لتحقيق مطالب الشعب".
وغاب عن جلسة الحوار المعارض الابرز في مصر محمد البرادعي الذي لم يدع الى الحوار والذي اعلن رفضه الخوض في اي مفاوضات مع النظام قبل الاستجابة للمطلب الرئيسي للمتظاهرين وهو رحيل الرئيس حسني مبارك.
واعلن البرادعي في تصريح لشبكة ان بي سي الاميركية "لم ادع للمشاركة في المفاوضات, في هذا الحوار, لكنني اتابع ما يحصل" مضيفا ان هذه العملية "غير واضحة (...) ولا احد يعلم من يتحاور مع من حتى الان (...) والعملية يديرها نائب الرئيس (عمر) سليمان والجيش, وتلك هي المشكلة".
من جهته, اعتبر السناتور الديموقراطي الاميركي جون كيري ان الحوار الذي بدأ الاحد بين السلطات المصرية وممثلين للمعارضة هو "استثنائي بكل المقاييس", داعيا الرئيس مبارك الى تقديم "خارطة طريق" الى شعبه.
ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط من جهة اخرى ان سليمان "التقى ستة اشخاص هم ممثلو الشبان المتظاهرين في ميدان التحرير (...) بعد دقائق من انتهاء اللقاء الذي عقده مع ممثلي الاحزاب السياسية والشخصيات العامة".
وقال راضي المتحدث باسم الحكومة عن هذه النقطة ان الشبان الستة "لم يكونوا جزءا من مناقشة النص الذي تم الاتفاق عليه".
وشارك في جلسة الحوار ممثلان للاخوان المسلمين هما عضوا مكتب الارشاد سعد الكتاتني ومحمد مرسي ورئيس حزب التجمع رفعت السعيد ورئيس حزب الوفد السيد البدوي وسكرتيره العام منير فخري عبد النور ورئيس حزب الغد (الجناح الموالي للحكومة) موسى مصطفى موسى وعدد من الاحزاب الصغيرة الاخرى والشخصيات العامة المستقلة ومن بينها رجل الاعمال نجيب ساويرس والخبير الدستوري يحيى الجمل ووزير الاعلام الاسبق منصور حسن.
واوضح المتحدث الحكومي راضي انه تم "التوافق على بيان" تلاه امام الصحافيين وينص على اجراءات عدة ابرزها "تشكيل لجنة تضم اعضاء من السلطة القضائية وبعضا من الشخصيات السياسية تتولى دراسة واقتراح التعديلات الدستورية وما تتطلبه من تعديلات تشريعية لبعض القوانين المكملة للدستور في موعد اقصاه الاسبوع الاول من (اذار) مارس".
واكد البيان ان التعديلات "تشمل المادتين 76 و77 وما يلزم من تعديلات دستورية".
وتفرض المادة الاولي قيودا على الترشيح لرئاسة الجمهورية تجعل من المستحيل على اي مستقل خوض سباق الرئاسة, اما المادة الثانية فتنص على انه من حق الرئيس ان يترشح لفترات رئاسية غير محدودة باي سقف زمني.
وتضمن البيان اجراءات اخرى عدة من بينها "فتح مكتب لتلقي الشكاوى عن معتقلي الراي من كافة الاتجاهات والافراج عنهم فورا مع تعهد الحكومة بعدم ملاحقتهم".
واكد البيان انه تم التوافق كذلك على "تحرير وسائل الاعلام والاتصالات وعدم فرض اي قيود على انشطتها تتجاوز احكام القانون" وعلى "تكليف الاجهزة الرقابية والقضائية بمواصلة ملاحقة الفاسدين والمسؤولين عما شهدته البلاد من انفلات امني" الذي شهدته البلاد بعد انطلاق انتفاضة الخامس والعشرين من كانون الثاني/يناير.في هذا الوقت تواصل الاعتصام في ميدان التحرير لليوم الثالث عشر على التوالي وقام اقباط باداء صلواتهم في الميدان بعد صلاة الظهر لدى المسلمين.