مطالبة الاتحاد الأوروبي ل«التزامات أكثر قوة» من أجل إحصاء ساكنة مخيمات تندوف

دعا البرلماني الأوروبي الاشتراكي جيل بارنيو، الأربعاء، الاتحاد الأوروبي إلى «التزامات أكثر قوة» لفرض القيام بإحصاء لساكنة مخيمات تندوف.
وقال بارنيو ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، «لقد لجأت للممثلة العليا للشؤون الخارجية وسياسة الأمن في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، بشأن قضية إحصاء ساكنة مخيمات تندوف، وذلك قبل أيام قليلة من مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. ويتعلق الأمر بالنسبة لي بأحد مفاتيح حل نزاع الصحراء».
ودعا جيل بارنيو، الذي ذكر أن موغيريني تعتقد، أيضا، أن هذا الإحصاء يشكل جزءا من الحل، إلى «التزامات أكثر قوة من جانب الاتحاد الأوروبي لفائدة القيام بمبادرات دبلوماسية ملموسة تسمح بهذا الإحصاء. لذلك بات من الضروري القيام بتحرك مستعجل».
وذكر هذا البرلماني الأوروبي، من جديد، باستمرار تحويل واختلاس المساعدات الإنسانية الأوروبية، مشيرا إلى أنه «منذ أربعين سنة وهذا المأزق مستمر، وأنه تم منذ سنوات اكتشاف اختلاسات وتحويلات للمساعدات الأوروبية» الموجهة لهذه الساكنة.
وتابع البرلماني الأوروبي أن موغيريني اعترفت، خلال مباحثات أجراها معها مؤخرا في إطار لجنة مراقبة موازنة البرلمان الأوروبي، بأنه يتعين القيام بإحصاء سكان المخيمات.
وأكد أنه، مع مجموعة الصداقة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب التي يرأسها، «لن نتخلى عن العمل السياسي» لمعرفة دور أوروبا في حل هذا الصراع.
وشدد هذا البرلماني الأوروبي على أن الإحصاء هو المفتاح الذي سيمكن من حل نزاع الصحراء ، مشيرا إلى أنه انطلاقا من هذه اللحظة يمكن التوصل إلى حل سياسي دائم .
يشار إلى أن عدة هيئات دولية كشفت عن قضية اختلاس المساعدات الإنسانية.
وأورد تقرير للمكتب الأوروبي لمكافحة الغش السنة الماضية أن الجزائر والبوليساريو تقومان بتحويل جزء كبير من المساعدات الإنسانية الأوروبية المخصصة لساكنة مخيمات تندوف.
وأشار هذا التقرير إلى أن هذه المساعدات تمنح على أساس أرقام خاطئة، إذ لم يتم إجراء أي إحصاء لساكنة هذه المخيمات.
وأمام هذا التعتيم التام ، فإن مسار المساعدات يبقى غير مضبوط ، كما أن أي ضمانة للمراقبة تبقى غير ممكنة. وقد أوضح المكتب الأوروبي لمكافحة الغش ذلك في تقريره، مشددا على أن من بين أسباب تفاقم هذه الاختلاسات عدم تحديد المستفيدين.