جهة الغرب الشراردة برنامج تيسير يحرك الجماعات القروية الأكثر فقرا

خلف برنامج « تيسير « الذي أقرته وزارة التربية الوطنية حركية غير معهودة بين الأسر المستفيدة في الجماعات القروية الأكثر فقرا بجهة الغرب الشراردة بني احسن ، وقبل الخوض في تفاصيل هذا البرنامج ، لابد من التأكيد على ضرورة إنجاز دراسة سوسيولوجية للوقوف على الوقع الذي خلخل بعض الثوابت فجعلها متغيرات تحتاج للدراسة والتمحيص ، فالبرنامج مثلا قسم الجماعات القروية المستفيدة إلى جماعات تجعل المرأة هي المستفيدة من الدعم المالي، وجماعات أخرى أوكلت للرجل مهمة الاستفادة المشروطة ، وكان الهدف هو معرفة من سيدبر هذا الدعم المادي أحسن تدبير لينعكس على حياة الأسرة وعلى تمدرس أطفالها هل المرأة أم الرجل ؟ ففي حالة استفادة المرأة تنشب بعض الخلافات بين الزوجين أدت ببعضهم إلى حد الطلاق ، وفي حالات أخرى تحول الدعم المالي إلى خيط أبيض حيث عاد بعض الآباء إلى حضن أسرهم وتم لم شملهم بعد فراق طويل .
وحسب بعض المعطيات التي استقيناها من الأسر المستفيدة ، فإن بعض النساء حولن هذا الدعم المالي إلى مشاريع صغيرة، مثل شراء الدجاج أو الخرفان أو الماعز ، أو الأرا نب أو الصوف أو مواد مدرة للدخل ، فيما عبر بعض الآباء عن رغبتهم في أن يكرر أبناؤهم المستوى الخامس أو السادس ليستمروا في الحصول على مبلغ مائة درهم عن كل تلميذ ، ومن جانب آخر سجلت هجرة ملحوظة للتلاميذ ولأسرهم من الجماعات القروية غير المستفيدة من البرنامج إلى الجماعات المستفيدة ، مما خلق اكتظاظا كبيرا ببعض المؤسسات التعليمية نظرا لتزايد الطلب على التمدرس ، وخلال زيارة لوفد أوروبي يمثل الدول المانحة الى بعض الجماعات القروية المستفيدة من البرنامج ، علم أعضاء الوفد بأن المبالغ الهزيلة المقدمة للأسر (60 ده 80 ده 100 ده ) استطاعت أن تجلب أعدادا كبيرة من التلاميذ ،اندهشوا و تساءلوا كيف سيكون عليه الحال لو كانت المبالغ كبيرة ومغرية من حيث الإقبال على التمدرس ؟ .
ومن جانب آخر ساهم برنامج « تيسير «في عملية تعميم بطاقة التعريف الوطنية التي بدونها لن يتسلم المستفيدون حوالاتهم من وكالات البريد ، حيث كانت فرق خاصة من ادارة الأمن الوطني تزور الدواوير التي يكثر فيها السكان غير المتوفرين على البطاقة الوطنية ، وذلك بناء على الاحصاءات التي كان يقدمها السادة مديرو المؤسسات التعليمية للنيابات الإقليمية ، وكانت إدارة الأمن الوطني قد التزمت بإعفاء هؤلاء السكان من كل الرسوم المرتبطة بهذه العملية بل يتم إعداد الصور الشخصية بعين المكان وبالمجان ، وفي نفس السياق كانت مناسبة الاستفادة من برنامج تيسير فرصة لبعض الآباء لإنجاز دفتر الحالة المدنية بناء على دوريات لوزارة الداخلية موجهة للسلطات المحلية من أجل تسهيل عمليات الحصول على الوثائق كشهادة السكن والشواهد الإدارية وغيرها ، ونزلت فرق تابعة لإدارة البريد من أجل أداء المنح بالدواوير المستفيدة ، وبذلك أصبحت عدة مصالح قريبة من الساكنة بفضل برنامج تيسير الذي أحدث « ثورة « هادئة وسط سكان قرى جهة الغرب .
إن الغاية من البرنامج هي تحييد بعض العوامل المؤثرة على طلب التمدرس ومن ضمنها تكاليف التمدرس المباشرة وغير المباشرة ، بالإضافة إلى الهدف الأساسي المتمثل في قياس أثر البرنامج على تحسين نسبة الاحتفاظ المدرسي ، والأهداف الثانوية المتمثلة في تقييم أثر البرنامج على مستوى التحصيل المدرسي للتلاميذ ، ومستوى عيش الأسر المستفيدة ، وبجهة الغرب بلغ عدد الأسر المستفيدة من البرنامج 31.833 أسرة ، وخصص له اعتماد يبلغ 22,1 مليون درهم ، وقد تم هذه السنة توسيع التجربة لتشمل جماعات قروية ، كما تم إقرار استمرار البرنامج في مرحلة التعليم الثانوي الإعدادي.
و يندرج برنامج « تيسير « للتحولات المالية المشروطة في إطار البرنامج الاستعجالي للوزارة 2009-2012 ضمن قطب التحقيق الفعلي لإلزامية التعليم للفئة العمرية من 6 إلى 15 سنة وتحديدا ضمن المشروع الرابع المتعلق بتحقيق تكافؤ الفرص لولوج التعليم الإلزامي وخاصة بالنسبة للتلاميذ المنحدرين من الأسر المعوزة .
ويهدف برنامج « تيسير « إلى الحد من ظاهرة الهدر المدرسي من خلال التقليص من الوقع السلبي لبعض العوامل المؤثرة على طلب التربية من قبيل الكلفة المباشرة للتمدرس التي تتحملها الأسر المعوزة، وذلك بتحفيز هذه الأخيرة على تسجيل أبنائها في المدرسة وتتبع مواظبتهم .
لتحديد المجالات المستهدفة في البرنامج ( الجماعات القروية ) ، تم الاعتماد على
المعايير التالية :
المرحلة التجريبية :
- الانتماء إلى مجال تدخل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية .
- نسبة الفقر تساوي أو تزيد عن 30 ./..
- نسبة هدر مدرسي تساوي أو تزيد عن 8./. .
- الانتماء إلى جهة تتمركز بها أكبر عدد من الجماعات الفقيرة ذات نسبة عالية من الهدر .
مرحلة التوسيع :
- نسبة فقر تساوي أو تزيد عن 30./.
- نسبة هدر مدرسي تساوي أو تزيد عن 5./.
- ترتب الجهات حسب معايير الإستهداف المعتمدة في المرحلة التجريبية.
ومن أجل تحقيق أهداف البرنامج ، فإن الجمعية المغربية لدعم التمدرس ، بشراكة مع
وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي والمجلس الأعلى
للتعليم قد خصصت دعما ماليا مباشرا للأسر عن كل تلميذ(ة) ممدرس بإحدى المؤسسات
التعليمية المستهدفة بالمشروع يختلف مقداره حسب المستوى الدراسي بالسلك الإبتدائي
ويتوزع كالتالي :
- 60 درهما عن كل تلميذ (ة) في المستويين الأول والثاني .
- 80 درهما عن كل تلميذ (ة) المستويين الثالث والرابع
- 100 درهما عن كل تلميذ (ة) في المستويين الخامس والسادس .
يحول هذا الدعم المالي عبر بريد المغرب إلى آباء وأولياء أمور التلاميذ على رأس كل
3 أشهر بعد التأكد من التزامهم بتتبع مواظبة أطفالهم من خلال الإطلاع المنتظم على
دفتر التواصل .
أماالهيئات المتدخلة في إرساء وتتبع البرنامج فتتكون من:
- وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي .
- الجمعية المغربية لدعم التمدرس .
- المجلس الأعلى للتعليم
- بريد المغرب .
- المبادرة الوطنية للتنمية البشرية .
في حين أن الهيآت الإدارية والتربوية المشرفة على تدبير البرنامج فتشمل:
- الوحدة المركزية التي تشرف على تدبير المشروع على الصعيد المركزي والتنسيق مع باقي شركاء البرنامج وكذا الوحدات الجهوية والإقليمية لتدبير المشروع .
- الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين للتتبع والتقييم من خلال المنسق الجهوي للبرنامج وكذا للتدبير الإداري واللوجستي للدورات التكوينية على مستوى الجهة .
- الفرق الإقليمية لتدبير البرنامج للإشراف الفعلي والمباشر على جميع العمليات المبرمجة في إطار البرنامج على مستوى النيابة وعلى مستوى المدارس المستهدفة بتنسيق مع باقي المتدخلين والشركاء .
- الإدارة التربوية للمدارس المعنية بالبرنامج للإشراف على جميع العمليات المبرمجة على مستوى المؤسسة التعليمية وضمان التواصل المنتظم مع الأسر وتتبع ضبط وثائق مواظبة التلاميذ المستهدفين.
- هيأة التدريس بالمدارس والفرعيات المعنية بالبرنامج للتتبع اليومي لمواظبة التلاميذ وإخبار الأسر بصورة منتظمة بواسطة دفتر التواصل المعتمد في إطار البرنامج . وفي الأخير لابد من الاشارة الى المجهود الاضافي والكبير الذي تضطلع به هذه الهيئات ، وخاصة على صعيد النيابات الاقليمية والمؤسسات التعليمية من حيث تسجيل آلاف الأسر ،ومسك المعطيات المتعلقة بها وتعبئة الملفات في غياب أطر متفرغة لهذه
المهام، وبدون وسائل العمل أو التعويضات الكفيلة بالتحفيز لانجاح هذا البرنامج.