60 جماعة قروية جديدة ستستفيد من برنامج "تيسير" بسوس ماسة درعة

سيتم خلال الدخول التربوي الحالي 2010/2011 إضافة 60 جماعة قروية بسوس ماسة درعة تنتمي لمجال تدخل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى قائمة المستفيدات من برنامج تيسير للتحويلات المالية المشروطة الموجهة لأسر التلميذات والتلاميذ المتمدرسين بهاته الجماعات الأكثر فقرا وهشاشة. وبحسب مصدر من الوزارة فإن 60 جماعة جديدة ستضاف إلى 36 جماعة قروية كانت مستفيدة من البرنامج في مرحلته التجريبية ...
خلال السنتين الماضيتين والمنتمية لأقاليم ورزازات وتارودانت واشتوكة أيت باها وتيزنيت، ليصبح حاليا مجموع القروية المستفيدة بالجهة 96 جماعة، مما سيمكن ما يقارب 20 ألف أسرة بالجهة من الاستفادة من التحويلات المالية للبرنامج.
وفي هذا الاتجاه، ستستفيد انطلاقا من الموسم الدراسي الحالي ولأول مرة نيابة زاكورة ب 19 جماعة قروية، كما سيتم تغطية كل نيابة من النيابات المستفيدة سابقا خلال المرحلة التجريبية بما فيها تنغير وسيدي إفني بجماعات إضافية .
وسيعرف برنامج "تيسير" على مستوى الجهة انطلاقا من الموسم الدراسي الجاري توسيعا في الأسلاك التعليمية المعنية، إذ سيتم إدماج سلك الثانوي الإعدادي باعتماد مبدأ تتبع "جيل تيسير" ويهم التلاميذ المستفيدين من البرنامج خلال تمدرسهم بالسلكين الابتدائي والثانوي. ويتمثل الهدف من التوسيع "السلكي" في تثمين المكتسبات المحصل عليها على مستوى السلك الابتدائي، وكذا الحد من ظاهرة الهدر المدرسي وخاصة خلال المرحلة الانتقالية بين السلكين علما أن البرنامج يستهدف الفئة العمرية المتراوحة بين 6 و15 سنة ويهدف أيضا إلى دعم تكافؤ فرص ولوج التعليم الإلزامي والمساهمة في تجاوز المعيقات السوسيواقتصادية.
ومن المستجدات التي يعرفها الدخول التربوي الحالي في برنامج "تيسير" على مستوى الاستهداف، سيتم انتقال البرنامج بسوس ماسة درعة إلى مستوى مباشر للأسر المعوزة بغاية تعزيز مصداقية البرنامج من جهة، وتحقيق الهدف الرئيس المتمثل في تقديم الدعم المادي للفئات المؤهلة للاستفادة من البرنامج من جهة أخرى. كما أن قاعدة المعطيات للأسر المسجلة خلال الموسم الدراسي الحالي سيتم إخضاعها لعملية انتقاء بناء على بعض المعايير من قبيل: عدم توفر الأسرة على التعويضات العائلية أو على مدخول قار (سواء كان راتبا أو على شكل عائد كرائي،...).
وتماشيا مع مبدأ التيسير الذي ينهجه البرنامج بهدف تمكين الأسر من الاستفادة من الدعم المالي في ظروف حسنة، ستعمل الوحدات الإقليمية لتدبير المشروع على حصر عدد الأسر غير المتوفرة على بطاقة التعريف الوطنية والقاطنة بمجال توسع البرنامج وإرسال المعطيات في شأنها إلى الوحدة المركزية للبرنامج، التي ستتكلف بالتنسيق مع المصالح المركزية للأمن الوطني قصد برمجة الزيارات الميدانية للفرق المحلية للأمن الوطني لتحضير هذه الوثيقة الأساسية للأسر المعنية مجانا بعين المكان.