عبر الأقاليم

القنيطرة
عقدت اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال على مستوى الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة ، أمس الاثنين، اجتماعا ترأسه الوكيل العام للملك.
وهدف هذا الاجتماع الأولي إلى تفعيل الخطة الوطنية من أجل مناهضة العنف الممارس على النساء والأطفال وتوفير الحماية القضائية لهم لضمان الحفاظ على كرامتهم.
وسجل السيد الوكيل العام للملك بأن العنف ضد المرأة أضحى ظاهرة خطيرة، واستعرض ، في هذا الصدد ، نتائج البحث الوطني حول انتشار العنف ضد النساء الذي أجرته المندوبية السامية للتخطيط في مجموع التراب الوطني مابين يونيو 2009 ويناير 2010 وشمل عينة تضم 8300 امرأة تتراوح أعمارهن مابين 18 و64 سنة.
وأشار إلى أن هذا البحث أبرز أن ما يقارب 6 ملايين امرأة من بين 5ر9 مليون امرأة ، أي 8ر62 بالمائة ، تعرضن لشكل من أشكال العنف خلال ال12 شهرا التي سبقت البحث يتوزعن ما بين 8ر3 مليون امرأة بالوسط الحضري و2ر2 مليون في الوسط القروي.
وتابع أن النساء تتعرض لأشكال متعددة ومتفاوتة من العنف تشمل بالخصوص النفسي والجسدي قبل الجنسي والاقتصادي، مضيفا أن المطلقات يتعرضن للعنف الجسدي ثلاث مرات أكثر من العازبات، وأن نسبة الأزواج الأكثر تعنيفا 55 بالمائة وعدد المعنفات تجاوز 7ر3 مليون امرأة.
ودعا السيد الوكيل العام للملك إلى مناهضة جميع أشكال العنف ضد النساء والأطفال من خلال تضافر الجهود والتواصل المثمر بين جميع مكونات اللجن المعنية بمناهضة هذه الظاهرة.
جهة بوجدور الساقية الحمراء
بلغ عدد المشاريع التي تم إنجازها بجهة بوجدور الساقية الحمراء، في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ما بين سنتي 2005 و2010 ما مجموعه 419 مشروعا، بغلاف مالي بلغ 212 مليون و307 ألف و434 درهم.
وتفيد معطيات إحصائية لقسم العمل الاجتماعي بولاية جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء بأن هذه المشاريع، التي بلغ عدد المستفيدين منها 236 ألف و443 شخصا، ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 161 مليون و361 ألف و996 درهم.
وحسب المعطيات نفسها فقد خصص للبرنامج الأفقي اعتمادات مالية بلغت 73 مليون 986 ألف و669 درهم، منها 33 مليون و336 ألف و139 درهم ساهمت بها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لإنجاز 211 مشروعا، منها 89 بإقليم العيون و103 بإقليم بوجدور و19بإقليم طرفاية.
وبخصوص برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري، فقد رصد له، حسب المعطيات ذاتها، غلاف مالي تتجاوز قيمته 79 مليون درهم، منها أزيد من 72 مليون درهم مساهمة من صندوق المبادرة وذلك لإنجاز 87 مشروعا منها 53 بإقليم العيون و34 بإقليم بوجدور.
وبالنسبة لبرنامج محاربة الهشاشة والتهميش، فقد خصص له اعتمادات مالية تجاوزت قيمتها 49 مليون درهم منها أزيد من 47 مليون درهم ممولة من طرف صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لإنجاز 92 مشروعا 69 منها بإقليم العيون و17 بإقليم بوجدور وستة مشاريع بإقليم طرفاية. أما برنامج محاربة الفقر بالوسط القروي الذي رصد له غلاف مالي بقيمة ثمانية ملايين و183 ألف و172 درهم فقد استفاد منه إقليم طرفاية لوحده، وذلك من خلال إنجاز 29 مشروعا.
جهة تادلة أزيلال
ستتوفر جهة تادلة أزيلال قريبا على مرصد جهوي خاص بها للبيئة والتنمية المستدامة، وذلك بعد مصادقة مجلس جهتها، أمس الاثنين، بالإجماع، على مشروع الاتفاقية الموضوعاتية الخاصة بإنشاء هذا المرصد خلال انعقاد دورته العادية لشهر يناير 2011.
ويهدف المرصد الجهوي للبيئة والتنمية المستدامة للجهة إلى دعم العمل الجهوي في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة، والمساهمة في الحكامة الجيدة من أجل تدبير مستدام للموارد الطبيعية عبر جمع المعلومات والمعطيات اللازمة لتتبع الحالة البيئية في إطار شبكة لتبادل المعلومات البيئية الجهوية مع إحداث نظام جهوي للمعلومات البيئية.
كما سيقوم بإصدار التقرير السنوى للبيئة بالجهة الذي سيمكن من إخبار متخذي القرار والفاعلين الاقتصاديين وعامة المواطنين بالجوانب المؤثرة في تطور البيئة ويمكنهم من تحديد الإمكانيات اللازمة للمحافظة عليها وإرساء أسس التنمية المستدامة.
وتلتزم الأطراف المعنية بهذه الاتفاقية، التي يجري العمل بها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد تلقائيا لنفس المدة، بالعمل على تعبئة الموارد المالية الضرورية قصد إنجاز المشاريع المدرجة فيها، وهي علاوة على إنشاء المرصد، إصدار تقرير حول البيئة والتنمية المستدامة بالجهة، وخلق شبكة تبادل المعلومات البيئية على مستوى الجهة، وإصدار لائحة المؤشرات الجهوية، ووضع نظام المعلومات الجهوية، وإنشاء بوابة إلكترونية جهوية البيئة والتنمية المستدامة للبيئة والتنمية المستدامة. كما تلتزم الأطراف، والتي تمثل كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة ومديرية الماء والتطهير بوزارة الداخلية وولاية جهة تادلة أزيلال ومجلس الجهة، بإيجاد أطر مختصة ملحقة أو في إطار عقود محددة توضع رهن إشارة المرصد.
وسيتم تسيير المرصد من طرف مجلس لتوجيه وتقييم أنشطته يرأسه كاتب الدولة المكلف بالماء والبيئة أو من ينوب عنه، ويضم في عضويته السلطات والجماعات المحلية، والإدارات العمومية، والجمعيات المهنية وجمعيات المجتمع المدني والجامعات المتواجدة بالجهة.