«ضمانات» الصناديق البلاستيكية تغضب تجار الجملة لمنتوجات الصيد البحري

توصلت الجريدة بتقرير حول إشكالية الصناديق البلاستيكية الموحدة و الاكراهات المحيطة بالقرار الأخير للمكتب الوطني للصيد البحري، من رئيس الفيدرالية الوطنية لتجار الجملة لمنتوجات الصيد البحري بالموانئ والأسواق الوطنية، عبد اللطيف السعدوني، حيث أكد أنه «منذ سنة 2011، وفي إطار استراتيجية أليوتيس، والتي تمنينا من الوزارة الوصية أن تكون قاطرة التنمية في قطاع الصيد البحري ونحن نروم كفيدراليتين وكمهنيين وتجار غيورين على المال العام وما لحقه من تسيب، أن نساير سياسة الوزارة الوصية المؤطرة للقوانين الجاري بها العمل لتجارة السمك (14,08) وذلك إيمانا منا أن السلم الاجتماعي والحوار المهني الإداري هما اسمنت لحمة الاستثماريين الشركاء المهنيين، ولكن ، تبين للأسف ، أن كل الحوارات ومحاضر الاجتماعات عقيمة و غير مفعلة، وكأن الحوار يراد به تأثيث شعار التشاركية لا أقل ولا أكثر»، وفي هذا الاطار أكد التقرير «جمعتنا لقاءات متعددة مع الوزارة الوصية في شخص الكاتبة العامة: زكية الدريوش والمديرة العامة للمكتب الوطني للصيد آمنة الفكيكي، قصد البحث عن صيغ مشتركة ومقبولة لحسن تنزيل القانون المنظم لتجارة السمك بالجملة (14,08) بالاضافة إلى الاكراهات والمشاكل الكارثية الناجمة عن تنزيل الصناديق البلاستيكية الموحدة للمكتب الوطني للصيد دون استشارة التجار أو صياغة دفتر التحملات قابل للتطبيق
وملزم للأطراف. و طيلة 4 سنوات والمكتب الوطني للصيد ظل يشتغل في إطار معزول عن التجار. وقد نبهنا من خلال عدة مراسلات إلى الوزير، ومن خلال لقاءات مباشرة مع أطر الوزارة ،إضافة إلى تدخلات إعلامية، وكان لجريدة الاتحاد الاشتراكي الفضل في الإحاطة بكل صغيرة وكبيرة تخص هذا الاشكال، وفي اللحظة التي كنا ننتظر أن تعطي هذه التحركات الكثيرة ثمارها لتغيير المعادلة والاشتغال وفق منظور مشترك ووفق اقتراحات المهنيين، فاجأتنا الوزارة الوصية باجتماع يوم 2016‪/01‪/14، لتعلن بشكل مفاجئ وانفرادي ضرورة أداء ضمانات بموجب الاشتغال بهذه الصناديق التي هي في ملكية المكتب الوطني للصيد البحري، ابتداء من 2016‪/02‪/01» . وطالب رئيس الفيدرالية في هذا الإطار «بإحداث لجنة بيطرية محايدة لإجراء خبرة على هذه الصناديق التي تجاوزت مدة الصلاحية 5 سنوات وأصبحت مضرة بالمنتوج والمواطن ،بالإضافة إلى أنها تساهم بشكل خطير في تفاقم مادة الهيستامين المؤدية إلى خسائر فادحة وكبيرة للتجار والمصنعين ،خصوصا في السمك الصناعي،و هذا بشهادة الجميع».
وجدد التقرير «طرح السؤال المنطقي عن الملايير التي استنزفها مشروع خرج منذ البداية ميتا بحكم أنه من نسج المكتب الوطني للصيد البحري وأطره وباستشارة رؤساء الغرف مع تغييب كلي للتجار ، فالإشكال يتعلق بسوء تدبير المال العام؟ وشعار الجودة المرفوع من طرف المسؤولين، لا أحد يتناقض معه، وإنما المسؤولية رهينة بالمحاسبة والحكامة الجيدة. أما أن نبرز العجز وسوء التدبير وعدم الاستشارة وتهميش التجار بوضع السكين على أعناقهم بإكراههم جبرا على إمضاء أمر بالاستخلاص من الرساميل، فذلك ليس قانونيا ومنافيا لقانون التجارة. ولجوء المكتب الوطني للصيد البحري إلى حيل وطرق أكل عليها الدهر وشرب لإرغام تجار التقسيط بالموانئ ومحاباة بعض اللوبيات لامضاء هذه الوثائق ،فذلك يبقى منافيا لدستور 2011 ، وهو نوع من تهديد السلم الإجتماعي وإكراه على الاضراب».
«ولهذا، فإن تجار السمك بالجملة بالمغرب، المنضوين تحت لواء الفيدراليتين غير مضربين، وإنما هم ضحية قرار انفرادي أحادي الجانب لجأت إليه إدارة المكتب الوطني للصيد البحري لتبرر عجزها وسوء تدبيرها لمشروع الصناديق البلاستيكية، الذي يندرج في المشروع الكلي لاستراتيجية أليوتيس. وأنه تم بهذا الإجراء توقيفنا عن الشراء بأسواق الموانئ المغربية تحت حيف هذا القرار وعلى الإدارة الوصية أن تتحمل الخسائر المادية والمعنوية التي سيتكبدها التجار والتي ستنعكس لا محالة على المواطن المغربي بصفته المستهلك للمادة السمكية . فعوض أن تعمل الإدارة على تعبيد الطريق وتسهيل المساطر أمام التجار لوصول المنتوج للمستهلك الوطني في جودة عالية و بثمن يتماشى مع الدخل الفردي للطبقات المحرومة، فإنها تساهم بقراراتها الارتجالية و غير المدروسة،في احتقان الوضع، وإفشال جميع المشاريع ذات الصبغة التنموية، التي تركز عليها الخطابات الملكية، بغاية استفادة الطبقات الهشة من عائدات التنمية والرقي بقطاع الصيد البحري، إلي وضع راق، بعيدا عن الريع والهشاشة والارتجال وإقصاء الاقتراحات الوازنة، ليحل محلها منطق الريع والمصلحة الذاتية وتبرير الفشل بقرارات انفرادية».