تضمنها قرار أخير للمكتب الوطني للصيد البحري مهنيو وتجار السمك يحتجون على فرض «ضمانات» الصناديق البلاستيكية

يسود توتر كبير وسط صفوف شريحة كبيرة من تجار ومهنيي قطاع الصيد البحري، بعد قرار وصفوه ب»المجحف والجائر وأحادي الجانب»، والمتمثل أساسا في وضع ضمانة مالية تحت تصرف المكتب الوطني للصيد البحري لاستخلاص جميع الواجبات المترتبة عن استعمال الصناديق البلاستيكية انطلاقا من فاتح فبراير 2016. وتم استدعاء الفيدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة والفيدرالية الوطنية لتجار منتوجات الصيد البحري بالموانئ والأسواق الوطنية للقاء يوم الخميس 14 يناير 2016 بمقر وزارة الصيد البحري، لإخبارممثلي المهنيين وإجبارهم على تطبيق هذا القرار.
وقد أصدرت الفيدراليتان بلاغا مشتركا - تتوفر الجريدة على نسخة منه - نددتا فيه بقرار الوزارة والمكتب الوطني للصيد البحري ، «حيث أن الإدارة المعنية - حسب البيان - لم تكلف نفسها النظر إلى الواقع المرير الذي يعيشه المهني اقتصاديا واجتماعيا وما آل إليه الواقع المهني بسبب القرارات العشوائية الفوقية... متناسية أن هناك محاضر موقعة بينها وبين الفيدراليتين على إيجاد صيغة توافقية لكيفية استغلال الصناديق، مما جعلنا نستغرب كل الاستغراب من هذا القرار من جانب واحد « .وتضيف الفيدراليتان في بلاغهما المشترك « لقد تأكدنا أخيرا على أن المهني مستهدف من جانب خفي بدأت تظهر نواياه الحقيقية بالاجهاز عليه. وخشيتنا أن تنجب هذه الشروط الجديدة مولودا أكثر تشوها من الأول، وهو ما سيؤدي حتما الى احتقانات جديدة أكثر حدة نحن في غنى عنها»، وحملت الفيدراليتان الإدارة الوصية المسؤولية عنها، مؤكدتين على «أن المهنيين جادون وحريصون على مواصلة النقاش الجاد والهادف مع كافة الشركاء، مادام الاشكال مفتوحا على الصيد والتسويق». وختمت الفيدراليتان بلاغهما بالقول « تجنبا لكل احتقان وحفاظا على السلم الاجتماعي، الذي هو رأس مال المغاربة ، وطالما أن الملف لم يتخذ فيه أي قرار بإشراك الهيئات المهنية، فإنه مرفوض جملة وتفصيلا». ودعا البيان «جميع تجار السمك بموانئ وأسواق المملكة، إلى أن يمارسوا نشاطهم التجاري بشكل عاد دون الالتزام بأي وثيقة أو ضمانة مع أي إدارة مع الاستعداد التام لكل طارئ في القادم من الأيام «.
وفي هذا السياق، راسلت الجمعية الجهوية لمهنيي وتجار السمك بالجملة والتقسيط بالعيون ، المديرة العامة للمكتب الوطني للصيد «تتوفر الجريدة على نسخة منها»، تحيطها علما» بأنها تضررت كثيرا ماديا ومعنويا من عملية استرجاع الصناديق البلاستيكية والمعدة لسمك الصيد الساحلي. فبعد البحث الذي قاموا به خلال هذه السنوات و إجراء استشارات مع بعض رجال القانون التجاري والحقوقي، اتضح لهم أن هذه الصناديق في ملكية المكتب الوطني للصيد البحري وأن الخدمة التي كانوا يقومون بها مجانا سوف يتوقفون عن ممارستها. كما طالبت الجمعية بتعويض كل واحد منهم عن عدد الصناديق التي استرجعتها المديرية منذ العمل بهذه الصناديق الموحدة، والتي تكلفهم مابين 8 دراهم إلى 10 دراهم للصندوق الواحد من عملية جمعه حتى استرجاعه لدى المصلحة المكلفة بذلك بميناء العيون.
الجمعية الجهوية لمهنيي وتجار السمك بالجملة والتقسيط بالعيون في رسالتها لمديرة المكتب الوطني للصيد البحري، أكدت أن هذه الصناديق التي كانت من قبل «خشبية» كان أصحاب المراكب يشترونها ب 10 دراهم دون احتساب النقل، أصبح يؤدى عنها مبلغ درهمين، وتكلفهم اليوم 10 دراهم للصندوق الواحد «وهذا حيف في حقنا كمغاربة نعيش في دولة الحق والقانون». ولهذا فهم يحيطونها علما بأنهم «ابتداء من تاريخ 2016‪/01‪/21، لم تبق لنا أية مسؤولية عن استرجاع هذه الصناديق، وسنرسل سلعنا إلى الأسواق التابعة للمكتب الوطني، وليقوموا هم بجمعها لأنها في ملكيتهم، أي المكتب الوطني»، مطالبين «بالتعويض عن الخدمة التي قاموا بها لمدة أكثر من ثلاث سنوات والتي كانوا يجهلون فيها القانون، وخاصة قانون التجارة التي يمارسونها، لأنهم لم يطالبوا المكتب ولو مرة واحدة باستعمال الصناديق البلاستيكية، بل يشترون فيها السمك فقط. كما كانوا في السابق في عهد الصناديق الخشبية، وليس لهم الحق في ضمانها للمكتب، وليس من حقهم البيع والشراء واخذ ضمانات مقابلها. ومن ثبت للمكتب انه يبيع او يشتري في هذه الصناديق او يأخذ فيها ضمانات، فللمكتب كامل الصلاحية لرفع دعوى قضائية ضده ، لأن هذه الصناديق في الأصل هي في ملكية المكتب الوطني للصيد البحري، والمكتب من له الحق في استرجاعها من أسواق التقسيط، لأن كل من يبيع ويشتري في ملك الدولة يجب أن يعاقب طبقا للقوانين الجاري بها العمل. أما تجار السمك بالجملة فإنهم يشترون السمك في الصناديق ويرسلونها للأسواق التابعة للمكتب الوطني».