الملك يأمر بمراجعة مناهج وبرامج مقررات تدريس التربية الدينية ويحذر من الوقوع في الاستلاب والتزمت

أصدر الملك محمد السادس، أثناء أشغال مجلس الوزراء الذي ترأسه بمدينة العيون مؤخرا، تعليماته إلى وزيري التربية الوطنية والأوقاف والشؤون الإسلامية، بضرورة مراجعة مناهج وبرامج مقررات تدريس التربية الدينية، سواء في المدرسة العمومية أو التعليم الخاص، أو في مؤسسات التعليم العتيق، في اتجاه إعطاء أهمية أكبر للتربية على القيم الإسلامية السمحة، وفي صلبها المذهب السني المالكي الداعية إلى الوسطية والاعتدال، وإلى التسامح والتعايش مع مختلف الثقافات والحضارات الإنسانية.
وشدد الملك ، على أن ترتكز هذه البرامج والمناهج التعليمية على القيم الأصيلة للشعب المغربي، وعلى عاداته وتقاليده العريقة، القائمة على التشبث بمقومات الهوية الوطنية الموحدة، الغنية بتعدد مكوناتها، وعلى التفاعل الإيجابي والانفتاح على مجتمع المعرفة وعلى مستجدات العصر.
وفي بداية أشغال المجلس قدم وزير التربية الوطنية والتكوين المهني رشيد بلمختار عرضا حول التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة انطلاقا من الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي( 2015-2030).
وقد ركز الوزير في هذا العرض على أن هذه الرؤية، تهدف إلى انبثاق مدرسة للإنصاف وتكافؤ الفرص، مدرسة عالية الجودة ومدرسة للانفتاح والارتقاء الاجتماعي. كما أكد أنه سيتم إعطاء الأسبقية لجودة التعليم العمومي، وللانفتاح على اللغات الأجنبية، خاصة في تدريس المواد والتخصصات العلمية والتقنية وكذا للنهوض بالتكوين المهني لا سيما من خلال اعتماد التوجيه المبكر للتلاميذ والطلبة الذين لهم مؤهلات وميول في هذا المجال.
وانطلاقا من الأهداف الاستراتيجية للإصلاح، أشار إلى أن الوزارة وضعت مجموعة من المشاريع، وبلورتها في عدد من التدابير المستعجلة والمهيكلة، تتوخى ضمان جودة التعليم وتعميمه بما يضمن ولوج الجميع للمدرسة، وتوفير مقومات الارتقاء الفردي والاجتماعي، إضافة إلى تحسين حكامة المؤسسات التعليمية.
كما تساهم الوزارة إلى جانب القطاعات الحكومية المعنية في إعداد مشروع قانون -إطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين، وعلى صياغته في إطار تعاقدي وطني ملزم، وفي هذا الصدد، أوضح الملك أن الانفتاح والتواصل لا يعني الاستلاب أو الانجرار وراء الآخر أو أن يكون مدعاة للتزمت والانغلاق .