الملك محمد السادس يأمر بمراجعة مقررات التربية الاسلامية

أصدر الملك محمد السادس، تعليماته إلى وزيري التربية الوطنية والأوقاف والشؤون الإسلامية، بضرورة مراجعة مناهج وبرامج مقررات تدريس التربية الدينية، سواء في المدرسة العمومية أو التعليم الخاص، أو في مؤسسات التعليم العتيق، في اتجاه إعطاء أهمية أكبر للتربية على القيم الإسلامية السمحة، وفي صلبها المذهب السني المالكي الداعية إلى الوسطية والاعتدال، وإلى التسامح والتعايش مع مختلف الثقافات والحضارات الإنسانية.
وشدد الملك أثناء أشغال مجلس الوزراء الذي ترأسه بمدينة العيون، على أن ترتكز هذه البرامج والمناهج التعليمية على القيم الأصيلة للشعب المغربي، وعلى عاداته وتقاليده العريقة، القائمة على التشبث بمقومات الهوية الوطنية الموحدة، الغنية بتعدد مكوناتها، وعلى التفاعل الإيجابي والانفتاح على مجتمع المعرفة وعلى مستجدات العصر.
وفي بداية أشغال المجلس، قدم وزير التربية الوطنية والتكوين المهني رشيد بلمختار، عرضا حول التوجهات الاستراتيجية في ما يتعلق بالرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي 2015- 2030.
وقد ركز الوزير في هذا العرض على أن هذه الرؤية، تهدف إلى انبثاق مدرسة للإنصاف وتكافؤ الفرص، مدرسة عالية الجودة ومدرسة للانفتاح والارتقاء الاجتماعي. كما أكد أنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، سيتم إعطاء الأسبقية لجودة التعليم العمومي، وللانفتاح على اللغات الأجنبية، خاصة في تدريس المواد والتخصصات العلمية والتقنية وكذا للنهوض بالتكوين المهني لا سيما من خلال اعتماد التوجيه المبكر للتلاميذ والطلبة الذين لهم مؤهلات وميول في هذا المجال.
وانطلاقا من الأهداف الاستراتيجية للإصلاح، قامت الوزارة بوضع مجموعة من المشاريع، وبلورتها في عدد من التدابير المستعجلة والمهيكلة، تتوخى ضمان جودة التعليم وتعميمه بما يضمن ولوج الجميع للمدرسة، وتوفير مقومات الارتقاء الفردي والاجتماعي، إضافة إلى تحسين حكامة المؤسسات التعليمية.
كما تساهم الوزارة إلى جانب القطاعات الحكومية المعنية في إعداد مشروع قانون -إطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين، وعلى صياغته في إطار تعاقدي وطني ملزم، وذلك طبقا للتعليمات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش.
وفي هذا الصدد، أوضح الملك، أن الانفتاح والتواصل لا يعني الاستلاب أو الانجرار وراء الآخر. كما لا ينبغي أن يكون مدعاة للتزمت والانغلاق.
وخلال المجلس الوزاري ذاته، قدم وزير الداخلية محمد حصّاد، ملخصا تركيبيا حول استراتيجية تنفيذ النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية للمملكة.
ويرتكز هذا النموذج على تثمين الموارد الطبيعية المحلية، واستثمار عائداتها لفائدة سكان المنطقة، وإضافة إلى الدور الفعال للدولة، فإنه يفتح آفاقا واسعة أمام القطاع الخاص، من خلال وضع إطار تحفيزي للاستثمار. ويقوم هذا النموذج بصفة خاصة على إشراك المواطن في برامج التنمية المحلية، وعلى مقاربة تعاقدية بين الجهة والدولة ومختلف الفاعلين المعنيين.