حملة ترافعية بمجلس المستشارين من أجل قانون ضد العنف الأسري

استقبل الفريق الاشتراكي، أول أمس الاثنين، بمجلس المستشارين ما يناهز عشر جمعيات مدنية من مختلف جهات المغرب تترافع من أجل إخراج قانون خاص ضد العنف الأسري القائم على الجندر بالمغرب.
وتسلمت زبيدة بوعياد رئيسة الفريق الاشتراكي الملف الخاص بهذه الحملة الترافعية، والذي يضم نسخة من مقترح القانون الذي اجتهدت الجمعيات في صياغته بتعاون واستشارة مع منتمين لقطاع العدل ومختصين في الصياغة القانونية وفاعلين مدنيين ورسميين في مجال مناهضة العنف الأسري...
وبعد ترحيبها بهذه المبادرة المهمة، أوضحت بوعياد أن الفريق الاشتراكي يشتغل من جهته على هذا الملف منذ أزيد من سنة، حيث سبق له تنظيم يوم دراسي خلال دورة الربيع الماضية بمشاركة الجمعيات النسائية والباحثين حول ظاهرة العنف ضد النساء: أي تصور قانوني؟
وأضافت أن الفريق فتح حوارا حول توصيات ذلك اليوم الدراسي الهام مع القطاعات الوزارية المعنية وخاصة وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن التي أكدت أنها بدورها تشتغل على مسودة نص قانوني في الموضوع.
لكن وأمام طول مدة الاستشارة هذه، فقد عبرت رئيسة الفريق عن استعدادها لدراسة مبادرة الجمعيات الجادة بمساهمة أعضاء الفريق الاشتراكي من ذوي الاختصاص من أجل الخروج بالصيغ العملية لتفعيل هذا المقترح، وفق ما تسمح به المسطرة التشريعية داخل مجلس المستشارين.
وتأتي مبادرة الجمعيات العشر باقتراح هذا القانون والترافع من أجله بعد تسجيل ارتفاع كبير لحالات العنف الزوجي والأسري ،سواء من خلال تقارير رسمية أو لمنظمات نسائية ومراكز استماع. وتتعدد أشكال العنف الأسري لتمس المرأة والأطفال، وأزيد من 80% من التصريحات المسجلة للعنف، تتعلق بالعنف الزوجي.
واشتغلت الجمعيات المبادرة على 1836 حالة لنساء من مختلف المدن المغربية وهي دراسة ميدانية مكنتها من الوصول إلى عدد من المطالب والحاجيات التي وقع الاجتهاد في صياغتها القانونية. وتنتمي الجمعيات إلى مدن الرباط، الحاجب، مراكش، تطوان، تازة، أكادير، الخميسات، الحسيمة، الريصاني، زاكورة، مما يعني أن عملها يمس عدة جهات من التراب الوطني.
ويضم مقترح القانون الذي تترافع من أجله هذه الجمعيات، 111 مادة تتعلق بتعريف جريمة العنف الأسري القائم على الجندر وبنطاق تطبيق القانون من حيث الأشخاص وبالأوامر الحمائية الاستعجالية والأحكام الحمائية وما يتعلق بالشكايات والوشايات وكذا العقوبات وخدمات الدعم والمساعدة...
وفي انتظار التجاوب الفعلي مع هذه المبادرة الجمعوية، عبرت رئيسة الفريق الاشتراكي عن انخراطها في هذه الدينامية من أجل التوصل إلى صيغة مقبولة لنص تشريعي متكامل لمواجهة العنف الأسري. وفي هذا الصدد تم توجيه سؤال كتابي إلى وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن لمعرفة الأشواط التي قطعتها الوزارة في هذا المجال قبل إقدام الفريق على المبادرة.