أطر و مستخدمو وكالة الجنوب بالعيون يحتجون

نظمت نقابة أطر ومستخدمي وكالة الجنوب المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالعيون صبيحة يوم الأربعاء 17 فبراير2016 وقفة احتجاجية أمام مقرها الكائن بشارع محمد الخامس بالعيون، وذلك في سابقة من نوعها في تاريخ هذه الوكالة مند تأسيسها، في محاولة لإيصال صوتهم إلى رئيس الحكومة و وزير الداخلية .
ويذكر أن مشاكل أطر ومستخدمي هذه الوكالة تراكمت في عهد الإدارة الحالية، «التي عليها بالضرورة ، يقول محتجون ، أن تجد حلا لها وتنجح في التجاوب و التعاطي مع النقابة وعدم الإلتفاف على حقوقهم كما فعلت الإدارة السابقة التي تكتمت على جميع المعطيات».
وندد المحتجون بالتماطل الدي تنهجه الادارة التي «تتعمد تأخير اداء الرواتب لبعض الاطر المتعاقدة مع الادارة في ضرب سافر لاوضاعهم الاجتماعية وعدم مراعاة حالاتهم وظروفهم الشخصية، و بالتأخر في صرف التعويضات الخاصة بانتقال مقر الادارة بصفة رسمية من الرباط الى العيون للمتعاقدين طوال هذه المدة، في تجاوز خطير للمقرارات الوزارية الصادرة في هدا الشأن وكذا في تحد لجواب وزير المالية الذي أعطى تعليماته لادارة وكالة الجنوب بصرف هذه الاعتمادات» . كما استنكروا «محاولة التستر على جميع الوثائق الخاصة بهذه العملية»، مسجلين مطالبهم في بيان توصلت «الاتحاد الاشتراكي» بنسخته جاء فيه ما يلي:
- «الغموض والتماطل في صرف التعويضات الخاصة بالانتقال للمتعاقدين.
- إدانة الصمت المريب و غير المفهوم لمدير الوكالة تجاه المستجدات الاخيرة
- اصرارالادارة على عدم التوقيع على محاضر الاجتماع في تهرب واضح للوفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها.
- المطالبة بتضمين مشروع القانون الخاص بالوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع «AREP» الموجود قيد الاعداد، مسألة إدماج كل المتعاقدين مع وكالة الجنوب داخل هذه الوكالات الجديدة بصيغة مرسمين وبأثر رجعي و تضمينه لمسألة تنقل الاطر والمستخدمين عامة الى جميع القطاعات العمومية الأخرى وليس فقط من وكالة لاخرى وذلك على مستوى كل جهات المملكة.
-عدم الكشف عن مآل و مصير المناصب المالية المخولة للادارة و المتوفرة حاليا و التماطل في تسوية الوضعية الادارية للمتعاقدين و التأخر بالاجراءات السنوية الخاصة بعملية الترقية للاطر.
- غياب الارادة الحقيقية في فتح حوار جاد و مسؤول و اتخاذ قرارات عملية لحل المشاكل المطروحة.
- عدم إشراك النقابة كمؤسسة دستورية وهيئة تمثيلية في الأمور المتعلقة بشؤون الاطر والمستخدمين.
- صرف رواتب المستخدمين المتعاقدين الذين لم يتوصلوا برواتبهم بعد تجديد عقدة العمل معهم في اقرب وقت.
- المطالبة بصياغة قانون أساسي للوكالات الجهوية الجديدة لتنفيذ المشاريع يضمن حقوق الشغيلة و يرسخ استمرارية المكتسبات السابقة».
كما أكد البيان «أن المحتجين سيواصلون نضالاتهم السلمية و الحضارية حتى تحقيق المطالب ، وعلى الحكومة و جميع المسؤولين الوطنيين و المحليين، تحمل مسؤولياتهم تجاه أبناء الشعب ، الأطر التنموية داخل وكالة الجنوب، مع تحميل المسؤولية لرئيس الحكومة ووزير الداخلية» .