عين على التلفزة

التوقيع مؤخرا على اتفاقية تتعلق بإنتاج واقتناء أفلام مغربية طويلة من قبل قنوات الشركة الوطنية والقناة الثانية، أو ما يطلق عليه، تجاوزا، بقنوات القطب العمومي، تعد مكسبا تلفزيونيا وسينمائيا حقيقيا للمشاهد المغربي، الذي إذا سلمت النوايا وتم الالتزام بالالتزام و طبقت " النصوص" بحذافيرها .. فالأكيد أننا سنكون مستقبلا أمام مشهد سمعي بصري وطني غني ومتنوع على مستوى إنتاج واقتناء أعمال درامية تتوفر فيها مواصفات مهنية وشروط وعناصر قمينة بتحقيق المبتغى.. باعتبار أن مسودة الاتفاقية هاته تقول إنها تسعي بالدرجة الأولى إلى تطوير الإنتاج السينمائي والسمعي البصري الوطني، من خلال عدة محاور يأتي على رأسها "الإنتاج المشترك وشراء حقوق بث 12 فيلما طويلا كل سنة من قبل الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزيون وصورياد دوزيم، يتم اختيارها ضمن الأفلام التي حصلت على دعم المركز السينمائي المغربي عبر التسبيقات على المداخيل.." وكذا "الترويج للفيلم والثقافة السينمائية المغربية عبر قنوات الإذاعة والتلفزة التابعة للمؤسستين، وكذا التقريب بين قطاع السمعي البصري والسينما في أفق تحقيق نوع من التكامل بين دعامات الإنتاج والتوزيع" التي تعتبر قنوات رئيسية ل " تصريف" ونشر المنتوج الدرامي الوطني بشكل واسع، ليس على مستوى التراب المغربي ولكن مستوى المنطقة العربية ولم لا الدولية..
إذن . إنه توقيع جميل ونوايا طيبة تنتظر التفعيل الحقيقي في الأيام و الأسابيع القليلة المقبلة التي ستمكننا من التعرف على تجارب سينمائية جديدة سواء من جيل الرواد الذين وقعوا على أعمال كان بعضها جادا وممتعا.. أو من جيل الشباب الذي شرع في السنوات الأخيرة في شق طريقه في هذا المسار الإبداعي بتمكن وقدرة كبيرين خولاه بان يعرف الفن السابع المغربي على نطاق واسع.. وهذا ما أكدته العديد من التظاهرات السينمائية الدولية.. لكن سيكون الأجمل في كل هذه الالتفاتة " السينمائية - التلفزيونية" لو حافظت القنوات الوطنية، وخصوصا الأولى والثانية..، على مكسب - نعم مكسب - الفيلم التلفزيوني الذي خفت وتيرة إنتاجه في السنوات المنصرمة، ذلك أنه لم نعد نتابع أفلاما تلفزيونية جديدة على رأس كل شهر، وهو الموعد الذي كان يشكل حدثا فرجويا استثنائيا اكتشف من خلاله المشاهد المغربي المهتم أسماء جديدة في عالم الإخراج و فضاءات تصوير فاتنة .. ومقاربات متعددة لمواضيع اجتماعية معيشية وإنسانية جادة.. كل ذلك بأقل " تكلفة" (لا تتجاوز المليون درهم) بالمقارنة مع ما يكلفة إنتاج فيلم سينمائي ( مئات الملايين من الدراهم). بل تباعدت وتيرة البث وهاته وأضحينا نعيش على الإعادات وإعادة الإعادات.. مما يخالف ما ينص عليه دفتر التحملات بهذا الصدد الذي تقول مسودته " تعطي الشركة الأفضلية للإنتاج السمعي البصري الوطني في تركيبة برامجها كما تم تعريفه في الفقرة 11 من المادة الأولى من القانون رقم 03-77 .." ويضيف " وتبث ( الشركة) كل سنة ما لا يقل عن 150 ساعة من الأعمال السمعية البصرية المغربية الجديدة التي أنتجتها وحدها أو بشراكة أو التي امتلكت حقوق بثها من بينها على الأقل خمسة عشرا فيلما تلفزيا..." فأين نحن من هذا الآن..؟؟؟