الأكاديميات في مواجهة الجهوية المتقدمة

تماشيا مع مبدأ اللامركزية واللاتمركز, وانسجاما مع الجهوية الموسعة والتي تتيح للجهات اختصاصات كانت مركزية بالسابق, أطلقت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني تعديلات جذرية تهم اختصاصات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الاقليمية التابعة لها "النيابات الإقليمية سابقا".
وأكدت مصادر إدارية ان وزارة التربية الوطنية قد أعدت 12 نسخة من قرار وزاري, توصلت بنسخة واحدة منها أكاديمية الرباط، القنيطرة, تشرح وتوضح الاختصاصات التي أصبح يتوفر عليها مديرو الأكاديميات ومديرو المديريات الإقليمية والأقسام الإدارية التي أصبحت تتوفر عليها وتحديدا اختصاصاتها المستقبلية.
وحسب القرار الوزاري رقم 16 ‪- 4 الصادر بتاريخ 8 فبراير 2016، بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم مصالح الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا، القنيطرة ومصالحها الإقليمية - مؤشر عليه من طرف وزير الاقتصاد والمالية. فإن هذه الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في حدود نفوذها الترابي , عليها القيام بالمهام والاختصاصات المسندة اليها بموجب القانون رقم 07‪.00 حيث تقوم هذه الاكاديمية بالسهر على تنظيم نياباتها الادارية , وعلى توزيع المواد المادية والمالية والبشرية الموضوعة تحت تصرفها طبقا للأولويات والاهداف الوطنية في مجال التربية والتكوين، مع مراعاة الخصوصيات والمعطيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الجهوية.
وأكدت المادة الثالثة من القرار الوزاري أن مدير الأكاديمية أصبح يتمتع بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير شؤون الأكاديمية ويمارس الاختصاصات الموكولة إليه بموجب المادة السادسة من المرسوم رقم 2‪.00‪.1016 الصادر في 29 يونيو 2001
وحسب المادة الرابعة من هذا القرار, فإن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين تشمل بالإضافة الى مصالحها الإقليمية على الأقسام والمصالح التالية: قسم الشؤون التربوية - قسم التخطيط والخريطة المدرسية - قسم الموارد البشرية - قسم الشؤون الإدارية والمالية المركز الجهوي لمنظمة الإعلام الذي يعتبر في حكم قسم الوحدة الجهوية للافتحاص التي تعتبربدورها في حكم مصلحة المركز الجهوي للامتحانات, الذي يعتبر في حكم مصلحة المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني,الذي يعتبر في حكم مصلحة الشؤون القانونية والشراكة، مصلحة التواصل وتتبع أشغال المجلس الإداري.
ويتكون قسم الشؤون التربوية من المصالح التالية:
مصلحة الارتقاء بتدبير المؤسسات التعليمية, الإشراف على مؤسسات التعليم الأولي والتعليم المدرسي الخصوصي.
المركز الجهوي للتوثيق والتنشيط والإنتاج التربوي الذي يعتبر في حكم مصلحة التخطيط.
ويتكون قسم التخطيط و الخريطة المدرسية من المصالح التالية:
مصلحة التخطيط والخريطة المدرسية - مصلحة الإحصاء والدراسات,كما يتكون قسم تدبير الموارد البشرية وإعادة الانتشارمن مصلحة تدبير الوضعيات الإدارية للموظفين و مصلحة تدبير المسار المهني والارتقاء بالموارد البشرية.
ويتكون قسم الشؤون الإدارية والمالية من المصالح التالية: مصلحة الميزانية والمحاسبة ­ مصلحة المشتريات والصفقات ­ مصلحة البناءات والتجهيزات والتهيئة والممتلكات ­ مصلحة الدعم الاجتماعي.
وقدأوضح القرار الوزاري واختصاصات المصالح الاقليمية للأكاديمية في المادة 19، حيث تسير المصالح الاقليمية التابعة للأكاديمية من طرف مدير اقليمي، ويعهد إليه في حدود الصلاحيات المخولة له القيام بالمهام التالية.
إعداد المخطط التنموي للإقليم أو العمالة في مجال التعليم الأولى والابتدائي والثانوي الاعدادي والثانوي التأهيلي انطلاقا من المخططات والتوجيهات التي تحددها الأكاديمية بشكل يراعي الخصوصيات المحلية والاقليمية ­ اعداد الخريطة المدرسية الاقليمية وبرمجة حاجيات الاقليم أو العمالة من البنايات والتجهيزات المدرسية والموارد البشرية والمالية والمادية ­ تنفيذ وتتبع البرامج الميدانية الخاصة بمحاربة الأمية والتربية غير النظامية ­ تمثيل المصلحة الاقليمية إزاء كل شخص ذاتي أو معنوي على مستوى العمالة أو الاقليم ­ الاشراف على المصالح الإدارية ومؤسسات التعليم التابعة لدائرة النفوذ الترابي للمصلحة الاقليمية مع العمل على انفتاحها على محيطها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في اطار الجماعات الترابية ­ تتبع وتقويم العمل التربوي في المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية على المستوى الاقليمي ­ تنمية مبادرات الشراكة والتعاون على المستوى الاقليمي.
وبصفة عامة، فإن المدير الاقليمي الذي كان سابقا يعترف بنائب الوزارة يتولى ممارسة الاختصاصات المفوضة إليه من لدن مدير الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.
وتجدر الاشارة إلى أن تعيين المديرين الاقليميين يكون بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية من بين موظفي الوزارة المستوفين للشروط المطلوبة للتعيين في مهام رؤساء الأقسام بالادارات المركزية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2­11­681 الصادر في 25 نونبر 2011 والمتوفرين على أقدمية عشر سنوات في الخدمة على الأقل في قطاع التربية الوطنية.
وأكد القرار الوزاري على أن يمارس رؤساء أقسام ومصالح الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين وكذا رؤساء مصالح المديريات الاقليمية التابعة لها, اضافة إلى الاختصاصات المنوطة بالأقسام والمصالح التي يشرفون عليها، المهام المسندة إليهم من طرف رؤسائهم, كما أنهم يستفيدون من التعويض عن المهام المخولة لرؤساء الأقسام والمصالح بالادارات المركزية المحدد بموجب المرسوم رقم 2­75­864 الصادر في 19 يناير 1971.
طبعا، أن هذه التغييرات التي مست جميع الاكاديميات والبنايات التي أصبحت مديريات اقليمية، تركت ردود أفعال متفاوتة، حيث جعلت العديد من نساء ورجال التعليم والمتتبعين لهذا القطاع والشركاء الفاعلين وفي مقدمتهم جعيات الآباء والأمهات، يطرحون عدة تساؤلات.
في البداية هناك تساؤلات حول الفترة الزمنية التي حددت في 3 أشهر لتصفية هذه المصالح والمراكز والأقسام, خصوصا وأنها ستخضع للمنافسة، علما أن العديد منها يسير الآن من أطر مؤهلة ولها من الكفاءة ما جعلها تترك بصمتها على المصلحة أو القسم، اليوم هذه الأطر ملزمة بالتباري على منصبها التي أسست ركائز نجاحه بامتياز، مما يعتبر تنكرا لما سبق من تضحيات وابداعات لا يشهد بها الجميع.
أصبح اليوم معرضا لفقدان منصبه أيضا يجهل لحد الساعة مصير رؤساء بعض المصالح التي حدفت من القاموس الجديد للأكاديمية والمديريات الاقليمة كالتربية غير النظامية والتي قطع المغرب أشواطا بالغة الأهمية لما بذلته مجموعة من الأطر التربوية والادارية لما يفوق 14 سنة من العطاء، اليوم مصيرهم ومصير هذه المصلحة في كف عفريت، أما الموارد البشرية فلاشك ستكون هي العائق الوحيد في تحريك المصالح والأقسام والمراكز أمام الوضع المزري نتيجة الخصاص الفظيع والذي تعاني منه المشاكل جل الاكاديميات, خاصة الكبرى منها دون أن نغفل المشاكل التي من المنتظر وقوعها فيما يخص إعادة الانتشار. وإذا ما ركزنا مثلا على جهة الدار البيضاء سطات والتي أصبحت تتوفر على 16 مديرية اقليمية، فإنه من الصعب تنقيل استاذ أو موظف من مديرية الجديدة أزمور إلى برشيد أو سطات والأمثلة متعددة ووضعيات جد أصعب في أكاديميات أخرى.