افتتحت الدورة العادية لشهر مارس لمجلس جهة الدارالبيضاء- سطات برئاسة مصطفى البكوري بالمصادقة على الرفع من اعتمادات الجزء الأول وفتح اعتمادات بالجزء الثاني من الميزانية في إطار السعي إلى سد الخصاص الحاصل في بعض بنود الميزانية والوفاء بمختلف الالتزامات المترتبة عن المجلس، خاصة المتعلقة منها بتكاليف الديون. وصادق بالإجماع مجلس جهة الدارالبيضاء- سطات بالاجماع يوم الاثنين الماضي في الدورة العادية لشهر مارس بمقر ولاية الجهة بحضور خالد سفير والي الجهة ، على عدد من المشاريع المتعلقة باتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين مجلس الجهة ووزارة التعمير وإعداد التراب الوطني، واتفاقية شراكة لإنجاز الدراسة المتعلقة بالتصميم الجهوي لإعداد التراب وإعداد برنامج التنمية الجهوية للجهة. ووافق أعضاء المجلس خلال هذه الجلسة على النقطة المتعلقة بتأليف لجنة الإشراف والمراقبة الخاصة بالوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، والتي تتألف من عضوين من مكتب مجلس الجهة يعينهما الرئيس، وعضو من فرق المعارضة يعينه المجلس، وكذا من رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة للجهة، ورئيس لجنة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للجهة، ورئيس لجنة إعداد التراب للجهة. كما أعطى المجلس موافقته على إحداث الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بالجهة، التي تعتبر شخصا اعتباريا خاضعا للقانون العام، تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي وتخضع لوصاية مجلس الجهة وللمراقبة المالية للدولة على غرار المراقبة على المؤسسات العمومية. وافق أعضاء المجلس خلال هذه الجلسة، على مشروع تنظيم إدارة الجهة بهدف خلق تنسيق للجهود وتلبية الحاجيات التنموية لساكنة الجهة بالسرعة والفاعلية والجودة المطلوبة. كما وافق المجلس على ملحق الاتفاقية المتعلقة بإنجاز الطريق الرابط بين ميناء الدارالبيضاء والمنطقة اللوجستيكية زناتة الخاص بالشاحنات ذات الوزن الثقيل، ويتعلق الأمر بملحق الاتفاقية الذي يهدف إلى حل الصعوبات المذكورة وذلك بتغيير مساهمة الجهة، حيث ستظل وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك مسؤولة عن إعداد دفاتر التحملات وتتبع الأشغال، في حين يعهد للجهة بالمساطر الإدارية والمالية. وفي الاخير، تم تأجيل نقطة التاسعة المتعلقة بانتخاب النائب التاسع لرئيس المجلس في دورة الاستثنائية المقبلة.
