استياء في أوساط الفلاحين جراء الاختلالات التي شابت عملية توزيع الشعير المدعم ببنسليمان

خلفت عملية توزيع الشعير المدعم من طرف الدولة استياء كبيرا في أوساط الفلاحين بإقليم بنسليمان، وذلك بسبب مجموعة من الاختلالات التي عرفتها عملية الاستفادة من هذه المواد العلفية. فإذا كان الهدف من هذه التدابير التي رصدت لها أموال مهمة هو التخفيف من معاناة الفلاحين الصغار من آثار الجفاف وإنقاذ الموسم الفلاحي وكذا الثروة الحيوانية ومجال تربية الماشية من تداعيات الجفاف، إثر تأخر سقوط الأمطار، فإن ما تم الإعلان عنه في إطار التصريحات الرسمية لرئيس الحكومة وبعض وزرائه المعنيين، وما روجت له وسائل الإعلام الرسمية في هذا الجانب لا يجد أثره على أرض الواقع، حيث أن هناك تناقضا صارخا بين ما تم الإعلان عنه والتصريح به بشكل رسمي، وبين التنزيل الفعلي للمواد العلفية المدعمة بمختلف الأقاليم. وخير مثال على ذلك ما عرفته عملية توزيع الشعير المدعم بإقليم بنسليمان من اختلالات كان ضحيتها الفلاح الصغير. وأول مظاهر ذلك، حسب تصريحات الفلاحين ل«الاتحاد الاشتراكي»، هو تخلي الحكومة عن وعدها بتحملها مصاريف نقل الشعير المدعم إلى الفلاح الصغير أينما وجد وفق ما جاء في تصريح رئيس الحكومة:«... الشعير سيتم إيصاله للمرأة التي توجد في الجبل»، حيث فندت كلمة المدير الإقليمي للفلاحة ببنسليمان في اجتماعه مؤخرا مع الفلاحين وممثليهم بالتعاونيات والجمعيات الفلاحية، هذا الإدعاء، إذ أكد على أن الدولة ستتحمل 50 % فقط من تكلفة النقل، في حين سيتحمل الفلاح 50 % من هذه المصاريف. وهو ما يفسر ويبين بالملموس، حسب إيفادات المتضررين، بأن هذه التدابير التي قامت بها الحكومة لا يمكن اعتبارها دعما للفلاحين، وذلك بالنظر إلى التكلفة الإجمالية التي ستعرفها عملية الاستفادة من الشعير المدعم (ثمن الكيلو درهمان + مصاريف النقل). علما ، وفق تصريحات الفلاحين، بأن ثمن الشعير الذي يباع في الأسواق مطحونا كعلف للماشية هو 2,30 درهم للكيلو، حيث لا يوجد هناك فارق بين الشعير المدعم والشعير الذي يباع في الأسواق؟. لكن ما أثار استياء وسخط الفلاحين بالمنطقة هو أن الشعير المدعم تم إيداعه ووضعه بمستودعات بوزنيقة، وهي مستودعات بعيدة عن مركز عمالة بنسليمان وبعيدة عن مناطق غالبية الفلاحين الصغار بالإقليم الذين سيعانون من مصاريف إضافية لنقل الشعير. مما فسره البعض من الفلاحين، بأن هذا الإجراء الذي قام به المسؤولون المتمثل في وضع الشعير بمستودعات بعيدة عن مركز ووسط الإقليم «هو من أجل تمرير صفقة النقل للخواص على حساب الفلاحين المغلوبين على أمرهم». وهو ما كشفت عنه عملية انطلاق الاستفادة من هذه المادة المدعمة حيث ماطلت المديرية الإقليمية للفلاحين ببنسليمان في تقديم الشعير للفلاحين الصغار والتعاونيات والجمعيات الفلاحية في إطار الاستفادة من الشطر الأول حسب الاتفاق الذي تم بمقر هذه الأخيرة وتلقيها لوائح الراغبين في ذلك. الشيء الذي فتح المجال أمام بروز اختلالات في عملية التوزيع استغلها البعض من المضاربين في التعامل مباشرة مع نقطة البيع بمركز بوزنيقة والاستفادة من كميات كبيرة من الشعير المدعم. مما أدى إلى نوع من الارتباك في توزيع هذه العملية إثر النقص الكبير الملحوظ في الشعير الموجه لصغار الفلاحين في إطار الشطر الأول بعد استنزافه من طرف بعض المضاربين. وهو ما جعل الجمعيات والتعاونيات الفلاحية وكذا الفلاحين الصغار يبدون مخاوف كبيرة حول ما إذا كانت المديرية الإقليمية للفلاحة ستقوم بدورها لحماية حقوق الفلاحين المتضررين وتمكينهم من حقهم في الاستفادة من كل التدابير الفلاحية المدعمة سواء في الشطر الأول أوالثاني، أم أن منطق «الفوضى» هو الذي سيبقى سائدا؟ بالإضافة إلى ذلك، فقد عرفت عملية ترتيب لوائح المستفيدين، حسب بعض المتضررين ،» استعمال أسلوب الزبونية والمحسوبية، حيث خضعت في بعض الأحيان لتدخلات بعض المسؤولين والمنتخبين بالإقليم لتمكين الموالين والمقربين منهم من الأسبقية في الاستفادة من المواد العلفية المدعمة في إطار الشطر الأول. نفس الشيء عرفته عملية ترقيم وإعداد البطاقات لرؤوس الأبقار قصد الاستفادة من 200 درهم شهريا في حدود ثلاثة أشهر عن كل رأس من البقر على ألا يتعدى العدد 5 رؤوس من الأبقار، حيث استغلها بعض البيطريين، يضيف هؤلاء ، لابتزاز الفلاحين الصغار» .
وعرفت العملية برمتها تعثرات ملحوظة بمختلف الجماعات دون أن تتدخل الجهات المعنية لحماية الفلاح الصغير من جشع بعض المضاربين. وقد نظم بعض الفلاحين إثر هذه التصرفات غير المسؤولة، وقفات احتجاجية أمام المديرية الإقليمية للفلاحة ببنسليمان للفت انتباه المسؤولين إلى التجاوزات التي يكون ضحيتها الفلاح الصغير باستغلال بعضهم للمبادرات النبيلة التي تستهدف الفلاحين من أجل تحقيق امتيازات ومصالح غير مشروعة. وهو ما يتطلب من الجهات المسؤولة التدخل لصيانة وحماية المواد العلفية المدعمة من أي «تلاعبات» قد تضرب في العمق الأهداف المنشودة من هذه التدابير الفلاحية المدعمة من طرف الدولة.