سبق للمجلس الإقليمي بحضور عامل إقليم بنسليمان، أن اتخذ قرارا في دورته العادية بتاريخ 29 ماي 2014 بتشكيل لجنة إقليمية للتقصي و التحقيق في مجموعة من الاختلالات و الخروقات التي شابت برامج و مشاريع مخطط المغرب الأخضر و الإعانات الفلاحية، والتي فضحها و كشف عنها أعضاء المجلس الإقليمي في نفس الدورة بحضور المسؤولين عن الإقليم و المدير الإقليمي للفلاحة، و من بينها الإعانات الممنوحة للإسطبلات التي لا يتوفر بعضها على رخص للبناء، إضافة إلى التلاعب الذي حصل في بعض مشاريع سلاسل الإنتاج الفلاحية ، وخاصة مشروع تربية الماعز الحلوب، الذي حسب بعض أعضاء المجلس لا يوجد إلا في الأوراق و أن مواصفات الماعز المستورد ليست هي تلك المتواجدة بما تم توزيعه على التعاونيات. نفس الشيء يمكن أن يقال عن عملية توزيع المعدات الفلاحية و سيارات توزيع الحليب على التعاونيات الفلاحية، حيث عرفت عدة اختلالات مسطرية في الجانب المتعلق بتكوين لجان استقبال المعدات و الآليات الفلاحية و مراقبة مدى تطابقها لدفتر التحملات و كذا للجان المكلفة و المشرفة على عملية توزيعها على التعاونيات الفلاحية، حيث أن عمل هاته اللجان لم يكن في المستوى المطلوب و لم يحترم المعايير الموضوعية و المنطقية في عملية استفادة التنظيمات الفلاحية منها و هو يخالف ، حسب الفلاحين ، توجيهات الوزارة الوصية على القطاع في هذا الجانب. مما دفع ببعض التعاونيات الفلاحية إلى الاحتجاج على نهج منطق الزبونية و المحسوبية في تدبير هذه العملية، و التي مكنت بعض التعاونيات المقربة من الاستفادة من مجموعة من المشاريع الفلاحية المدعمة ، سواء في إطار مخطط المغرب الأخضر أو في إطار الإعانات الفلاحية مقابل تهميش و إقصاء تنظيمات فلاحية أخرى قدمت مشاريع فلاحية تهدف إلى تنمية المنطقة و النهوض بأوضاع الفلاح الصغير و محاربة الفقر بالعالم القروي، و جلها مشاريع تدخل في إطار الفلاحة التضامنية التي ترتكز عليها الدعامة الثانية لمخطط المغرب الأخضر و التي تستهدف الفلاح الصغير و المتوسط. التلاعبات في الدعم و الإعانات الفلاحية همت أيضا ، حسب ما تطرق إليه أعضاء المجلس، مجال السقي ، و خاصة ما يتعلق بحفر الآبار و الثقوب و تجهيز الضيعات الفلاحية بمعدات السقي، و هو ما يطرح عدة تساؤلات حول دور لجان المراقبة في تتبع و مواكبة كل مراحل المشاريع المدعمة إلى أن تبلغ أهدافها ، سواء على مستوى الإنتاج أو على مستوى التسويق.و ذلك تماشيا مع توجهات و مرامي مخطط المغرب الأخضر الذي يهدف إلى النهوض بقطاع الفلاحة؟ لكن إلى حدود كتابة هذه السطور ، و حسب مصادر فلاحية، فإن اللجنة الإقليمية المذكورة لم يظهر لها أي أثر و لم يتم تشكيلها بعد رغم مرور 5 أشهر على اتخاذ القرار في شأنها من طرف المجلس الإقليمي؟ و هذا ما يدفع إلى طرح السؤال التالي: ألا يعد هذا استهتارا من طرف الجميع (منتخبين ومسؤولين ) بمقررات مؤسسة منتخبة و التي أولاها القانون 00 . 79 المنظم للعمالات و الأقاليم، أهمية بالغة، حيث نصت الفقرة الثانية من المادة 3 في الباب الثاني من هذا القانون على: «يتولى الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم ، تنفيذ مقررات مجلس العمالة أو الإقليم وفق الشروط المحددة في هذا القانون»؟ فما هي الأسباب التي جعلت المسؤولين يعدلون عن تشكيل و تفعيل اللجنة الإقليمية للتحقيق في الإعانات و الدعم الفلاحي؟ علما بأن الكل اعترف خلال الدورة السالفة الذكر بوجود اختلالات في تدبير شؤون قطاع الفلاحة بالإقليم بمن فيهم المدير الإقليمي ، الذي أقر بتلك الخروقات و حاول الهروب إلى الأمام بادعائه أنه تولى هذا المنصب في الفترة الأخيرة و ينبغي إعطاؤه الفرصة و المزيد من الوقت للضرب على أيدي المتلاعبين بالإعانات الفلاحية و بالمشاريع المدعمة في إطار مخطط المغرب الأخضر. غير أنه رغم مرور سنة و نصف على تعيينه بهذا المنصب، لا يبدو في الأفق أن هناك تغييرا في تدبير القطاع الفلاحي على المستوى الإقليمي و أن دار لقمان مازالت على حالها. و هو ما يعني أن حرص المسؤولين على حماية المال العام من العبث في المجال الفلاحي لا يوجد ضمن اهتماماتهم و لا يعنيهم. و إلا كيف نفسر إقبار تكوين اللجنة الإقليمية المشار إليها و التي وحدت المسؤولين و أعضاء المجلس الإقليمي معارضة و أغلبية. استمرار نفس الأسلوب في تدبير شؤون الفلاحة بالإقليم رغم الضجة و الانتفاضة التي قام بها المنتخبون و بعض التنظيمات الفلاحية تجاه هذا التسيير، الذي لا يخدم المجال الفلاحي في أي شيء، أثار مخاوف الفلاحين خصوصا و أن الموسم الفلاحي على الأبواب و أن مجموعة من الانتظارات و المشاكل تحاصرهم. فعملية اقتناء البذور و الأسمدة يتضرر منها الفلاح الصغير كثيرا، لأنها تتم بأثمنة مرتفعة و لكونها لا تدخل في إطار الإعانات و الدعم الفلاحي الذي تقدمه الدولة. كما أن قلة التساقطات المطرية التي عرفتها السنوات الأخيرة أدت إلى جفاف الآبار و الوديان التي تزود الأحواض المائية المنجزة في إطار مخطط المغرب الأخضر ببعض الجماعات من أجل السقي بالتنقيط. مما خلف أضرارا للمنتوجات الفلاحية الصيفية كالذرة العلفية و الخضروات. و هو ما أثر على الفلاحين و خاصة الصغار منهم الذين و جدوا أنفسهم في ظل ضعف المحصول الزراعي محاصرين بتسديد ديون التجهيزات و المعدات الفلاحية المتعلقة بالسقي لفائدة الممونين و تأخر دعم الدولة. إضافة إلى حرمانهم من الزيادة في تعميق و حفر الآبار لتوفير الماء الكافي من طرف وكالة الحوض المائي ببنسليمان. فكان من الأجدر إعمال المرونة في هذا الجانب و تسهيل المأمورية لإنقاذ الفلاح و التخفيف من معاناته عوض إنجاز محاضر في هذا الشأن و عرضها على المحكمة الابتدائية لإدخال الفلاحين في دوامة هم في غنى عنها. نفس الشيء يقال عن مواد العلف و الأدوية التي تعتبر أثمنتها جد مرتفعة و غير مدعمة من طرف الدولة، حيث أصبح الفلاح الصغير الذي يهتم بتربية الماشية غير قادر على مسايرة التكلفة المرتفعة للأعلاف للحفاظ على قطيعه. تفاقم أوضاع الفلاح الصغير سببه أيضا الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا ، خاصة الزيادات المتتالية في بعض المواد التي يعتمدها الفلاح في القيام بالأنشطة الفلاحية و من بينها سعر المحروقات و الكازوال الذي أدت الزيادة في ثمنه إلى ارتفاع التكلفة و تغطية المصاريف المعتمدة للفلاحة. و حسب تصريح بعض الفلاحين ل« الاتحاد الاشتراكي» ، فإن الفلاح الصغير خلال السنوات الأخيرة أصبحت تطوقه و تحاصره مجموعة من الإكراهات و الصعوبات الكبيرة المتمثلة في قلة التساقطات المطرية و انعدام الدعم و الإعانات في بعض المواد و المجالات الفلاحية. و قد زاد من محنته و معاناته تهميشه من طرف المسؤولين عن قطاع الفلاحة بالإقليم ، الذين اختاروا الاصطفاف إلى جانب بعض الفلاحين المقربين و تمكينهم من دعم مخطط المغرب الأخضر و من بعض الإعانات الفلاحية، ضاربين عرض الحائط أهداف هذا المخطط الذي تستهدف جل مشاريعه بالأساس تحسين و تنمية أوضاع الفلاح الصغير.
